- نطالب الحكومة بإعادة النظر في تكاليف المشاريع وتقييمها والبدء بالأولويات خصوصاً في ظل تقليص الميزانية
- ميزانية الكويت عام 2006 كانت 7 مليارات بينما بلغت 21 ملياراً في عام 2020 والجزء الأكبر منها يذهب للرواتب
- عدد الوافدين سنة 1993 بلغ مليون وافد وتزايد هذا العدد ليصل إلى 3 ملايين و300 ألف سنة 2019
قال مرشح الدائرة الثالثة وليد عبدالله الغانم إن الجميع يعلم أن البلد يعاني من أزمة مالية، وأننا مقبلون على مشكلة أكبر في المستقبل القريب، نسأل الله أن يعيننا على تفاديها.
واستشهد الغانم في ميزانية الكويت عام ٢٠٠٦ وكانت ٧ مليارات، بينما بلغت في عام ٢٠٢٠م، ٢١ مليارا، موضحا ان الجزء الأكبر منها يذهب للرواتب، إلا أن هناك إشكاليات كبيرة في باقي أبواب الميزانية.
وأضاف الغانم ان الإحصائيات تشير إلى أن عدد الوافدين سنة ١٩٩٣ بلغ مليون وافد وتزايد هذا العدد ليصل إلى ٣ ملايين و٣٠٠ ألف سنة ٢٠١٩.
وحمّل الغانم الحكومة المسؤولية المباشرة حول هذه الأزمة، قائلا إن الحكومة هي المسؤولة عن الهدر في الميزانية العامة للدولة.
وأضاف الغانم ان من أوجه الهدر في الميزانية بعض مزايا القياديين والتكاليف الباهظة في المنشآت الحكومية والخدمية، قائلا: «يكفي ان يكون المبنى بمواصفات قياسية ولائقة ويلبي حاجة العاملين والمراجعين فيه».
وأضاف ان من أوجه الهدر كذلك صرف مبالغ كبيرة على مشاريع لا تملك الحكومة القدرة على تشغيلها، وعلى رأس أوجه الهدر التي يجب مواجهتها قضايا الفساد والاختلاسات، مبينا ان ديوان المحاسبة يئن في تقاريره التي تنشر من قضايا الفساد.
وأكد أنه من الأسباب الرئيسية للهدر عدم تعيين الكفاءات في المراكز القيادية، مضيفا ان تعيين غير الكفاءات ممن لا يملكون الخبرات الكافية ولا يستحقون المواقع القيادية ينتج عنه بشكل تلقائي قرارات خاطئة وسياسات فاشلة تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة.
وطالب الغانم الحكومة بإعادة النظر في تكاليف المشاريع وتقييمها والبدء بالأولويات خصوصا في ظل تقليص الميزانية، مؤكدا ان إعادة النظر في تكاليف المشاريع الرأسمالية وإعادة النظر في تكلفتها ستوفر حوالي ٣٠% منها.
وختم حديثه قائلا إن تعيين الكفاءات ووضعهم في مكانهم المناسب خطوة أساسية في تصحيح سياسة الحكومة في الجانب الاقتصادي وكل المجالات الأخرى.