تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون، قال في مقدمته: صدر القانون رقم 19 لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون «لما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة.
فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية».
إلا أن كثيرا من الشباب عزفوا عن العمل بالقطاع الخاص لضعف الرواتب الممنوحة لهم أسوة بإخوانهم وزملائهم في القطاع الحكومي ولتشجيع الشباب بالتوجه للعمل بالقطاع الخاص وتخفيف العبء على بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة.
ونص الاقتراح على الآتي: «زيادة الرواتب والعلاوات والبدلات للعاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية».
