- العديد من الدول تتبع نظام ربط التضخم بالرواتب لمواجهة الاضطراب في مستويات المعيشة للأسر ومعالجة الاختلالات
تقدم النائب يوسف الغريب باقتراح بقانون لزيادة بدل الايجار مشفوعا بمذكرته الايضاحية ليصبح 300 دينار بدلا من 150 مع ربط قيمة بدل الإيجار بمعدلات التضخم التي تصدرها الجهات الحكومية كل 3 سنوات على ألا تقل قيمة بدل الإيجار في جميع الأحوال عن 300 دينار.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح على «يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجار شهري 300 دينار كويتي تدفعها له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية».
وجاءت المادة الثانية المضافة التي حملت رقم (19أ) على «يتم النظر كل 3 سنوات في قيمة بدل الإيجار وفقا لنسب ومعدلات التضخم المعلن عنها وربط القيمة المستحقة لبدل الايجار المنصوص عليه في المادة السابقة فعليا بمعدلات التضخم، وتتم زيادتها في حال ارتفعت نسب التضخم عن الـ 3 سنوات السابقة وفي جميع الأحوال لا يقل بدل الإيجار عن 300 دينار كويتي».
وأضاف الغريب ان ربط الأجور بالتضخم معمول فيه في عدد من الدول فوفقا لآراء الخبراء اقتصاديين فقد أكدوا أن التضخم بمنزلة ضريبة متحيزة ضد العاملين بأجر بكل مستويات دخلهم (عمالا وموظفين) ويؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشتهم ومعيشة أسرهم.
ومن هذا المنطلق، أكد الغريب أنه ونظرا لأن السواد الأعظم من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل يعتمدون على رواتبهم بشكل مباشر دون أي مدخول آخر فقد أضفنا هذه الفقرة بحيث يتم ربط قيمة بدل الإيجار بمعدلات التضخم كل 3 سنوات بحيث تتم زيادة القيمة الإيجارية في حال ارتفع منسوب التضخم أسوة ببعض الدول التي تتبع هذا النظام.