عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني أمس الأحد لتحديد أولوياتها، وقررت توجيه الدعوة للنواب كافة لتقديم اقتراحاتهم بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة خلال أسبوعين.
وقال رئيس اللجنة النائب مهند الساير في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة حددت خارطة طريق لسير عملها، والتعامل مع المقترحات القانونية من خلال تبني مقترح الـ100 يوم.
وأوضح أن مقترح الـ 100 يوم سيكون محورا رئيسا ضمن آلية عمل اللجنة بحيث يتم الإعلان عن نتائج وإحصائيات عن نشاط اللجنة وعملها كل 100 يوم.
وكشف الساير عن أن اللجنة ستسعى إلى فك التداخل مع اللجان الأخرى بسبب نص المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية من خلال التعديل أو الإلغاء حتى لا تكون (التشريعية) مقبرة للمقترحات وسببا رئيسا لتعطيلها.
وبين أنه في كل دور انعقاد تتم إحالة عدد كبير من المقترحات إلى اللجنة التشريعية ما يؤدي إلى تعطيل أعمال اللجان الأخرى بسبب عدم قدرة اللجنة على النظر في المقترحات كافة.
وذكر إنه «في العهد الجديد نحن الآن في مرحله انتقالية ومهمة في تاريخ الكويت تنتظر منا الإنجاز»، مؤكدا أن «التشريعية لن تتنازل عن واجبها وستقدم الدعم متى ما احتاجت ذلك أي لجنة أخرى».
وأفاد الساير في هذا الصدد بأن اللجنة قررت توجيه الدعوة إلى النواب لتقديم المقترحات كافة المتعلقة بإصلاح اللائحة الداخلية لمجلس الأمة خلال أسبوعين.
وأكد أن تعديل اللائحة سيوفر الضمانات كافة لعمل البرلمان لتحقيق الطموح المنتظر من هذا المجلس، مشيرا إلى أن هذه المقترحات ستكون من أولويات المرحلة المقبلة.
وأعلن الساير عزم اللجنة إيجاد آلية مناسبة لاستقبال مقترحات المواطنين ومؤسسات المجتمع كافة والتواصل المباشر معهم وتلقي مقترحاتهم.
وتعهد الساير بأن تتعامل اللجنة التشريعية بشفافية مع الجميع وفقا لمسطرة واحدة، مضيفا «نعد بأن تكون اللجنة بلا أدراج وألا تكون سببا في تعطيل مصالح المواطنين واقتراحات النواب».