انتقد النائب فيصل الكندري عدم وجود آلية حكومية لتنفيذ ما يتعلق ببيع الإجازات وعدم تنفيذ تعهداتها أمام مجلس الأمة فيما يتعلق بفتح سقف الإجازات، مطالبا بتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين.
واعتبر الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن تراجع الحكومة عن تعهداتها ومماطلتها لمدة شهر ونصف الشهر في هذا الموضوع بداية غير موفقة.
وأوضح أنه بعد اجتماعات عدة في لجنة الميزانيات، وتعهد بجلسة علنية بأن يكون بيع الإجازات من دون سقف أو تحديد أيام، عادت الحكومة لتكيل بـ 16 مكيالا وهناك حالة التباس لدى الموظفين في ظل عدم صدور قرار من أي جهة حكومية لتوضيح الضوابط والاستحقاق.
وأضاف: «تسأل الدفاع يقولون إنهم حددوا نسبة بحسب الوحدة التابع لها، بينما موظفو مجلس الوزراء «الطبقة المخملية» لديهم السقف مفتوح أما باقي الجهات الحكومية فلا، وكأن هؤلاء أبناء الشعب الكويتي وموظفي باقي الجهات ليسوا أبناء الشعب الكويتي».
وقال الكندري: «هذا للأسف النهج الحكومي الذي تتبعه اليوم، كل وزارة بحسب مزاجيتها وهو أمر مستغرب تجاه قرار يهم أهل الكويت كافة، والحكومة لا توجد لديها آلية كاملة وواضحة،، مستغربا تصريحات الحكومة بالسعي نحو تحقيق الرفاه للمواطن وعند أول قرار تتراجع».
وشدد الكندري على رفضه التمايز بين أهل الكويت وضرورة مراعاة العدالة والمساواة، أو الرجوع إلى المجلس حال عدم القدرة على التنفيذ، معتبرا أن «هذا النهج الحكومي الجديد فيه تصرفات غريبة حتى في الجلسات عندما يتحدث النواب عن أمور عدة ولا يوجد أي تعقيب حكومي ولأول مرة يتم ذلك في مجلس الأمة».
وبين أن «الحلول موجودة ولكن التعقيدات غير مقبولة، بالأخذ من حساب العهد أو استغلال الوفرة في ميزانيات الوزارات، أو طلب اعتماد مالي لتوفير مبلغ 300 مليون دينار»، معتبرا أن «موقف الحكومة «مزاجي»، تضع النواب في مواجهة الشعب، واستمراريتها سيكون لها حساب آخر وفق الأطر الدستورية.
وقال الكندري: «لن نقبل منكم هذه التصرفات تجاه أهل الكويت، وأنا لا أرى منكم ما يشير إلى نهج تصحيح المسار أو الاتجاه إلى عهد جديد والتعيينات التي حصلت أكبر دليل، مضيفا «خطاب سمو ولي العهد كان واضحا وعلى رئيس الحكومة والوزراء الرجوع إليه وقراءته وسماعه بتمعن وتطبيقه بشكل سليم، وإلا فسيكون لنا موقف آخر».