الصرعاوي يسأل عن مجمع أنوار الصباح

أوضح النائب عادل الصرعاوي ان الحكومة ممثلة بوزراء الدولة لشؤون البلدية ووزير المالية ووزير العدل قد وقعوا في المحظور من واقع المخالفة الصريحة للقانون رقم 105 لسنة 1980 (المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 والذي ينص على انه لا يجوز في جميع الاحوال مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير. وبين الصرعاوي في تصريح للصحافيين ان قرار المجلس البلدي بتاريخ 19/4/2010 والمصادق عليه من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء مخالفا للقانون وفق ما تمت الاشارة اليه أعلاه، مطالبا رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بعدم اتخاذ اجراءات تحويل الملكية سواء من قبل وزير المالية (ادارة أملاك الدولة) أو وزير العدل (ادارة السجل العقاري) واتخاذ الاجراءات القانونية لوقف هذا التجاوز الواضح والمتضرر منه المال العام ممثلا بأملاك الدولة. وتساءل الصرعاوي بهذا الصدد: أين التعاون من قبل الحكومة مع المجلس كون ان هناك طلبا مقدما من بعض الاخوة الاعضاء لمناقشة هذا الموضوع بناء على تعقيبنا على اجابة الأخ وزير المالية حول مشروع «أنوار الصباح» والملاحظات الخاصة به والتي اكدها كل من وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية، مبينا ان الطلب مازال معروضا على جدول الاعمال. واكد الصرعاوي ان هذا الموضوع سيكون محل متابعة حتى تصحيح الخطأ، مشيرا بهذا الصدد الى ان عدم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الجهات الحكومية لقرار المجلس البلدي من سنة 1975 لن يكون مبررا للعدول عن القرار كون هذه العقارات منذ ذلك التاريخ أصبحت أملاك دولة. وأضاف الصرعاوي: لماذا هذه العجلة في قرار المجلس البلدي؟ مشددا على قرار الموافقة على ان يتم تأجيل النظر وفق ما ورد في الفقرة الثانية من قرار المجلس البلدي في تأجيل النظر بفروقات المساحات بين المباني القديمة والجديدة ضمن المرحلة الاولى والتي تبلغ مساحتها ما يقارب 1000م2 الى وقت لاحق، فهل نحتاج الى 35 سنة أخرى لحل الخلاف على هذا الموضع مثلما حصل في الـ 35 السابقة؟ ـ في 24/3/1975 وافق المجلس البلدي على طلب ورثة المرحوم الشيخ احمد الجابر الصباح هدم واعادة بناء مباني أنوار الصباح على المساحة الحالية البالغة 5234م2 بالاضافة الى مساحة القسيمتين 25 و26 البالغة 4050م2، المملوكة لهم، على ان يترك تحديد الشكل النهائي لملكية أصحاب العلاقة حسب التصميم المعماري، ومن ثم تجهيز المخطط المساحي للموقع الجديد لتحديد حدوده ومساحته، على ان تلتزم الشركة ببناء مواقف سيارات متعددة الطوابق لعدد 400 سيارة ويسلم للدولة دون مقابل قبل الترخيص النهائي وايصال التيار الكهربائي للمجمع الجديد، وكذلك تلتزم الشركة بتنفيذ مواقف سيارات لعدد 350 سيارة ويسلم للبلدية دون مقابل. ـ في 25/6/1975 صدر قرار المجلس البلدي بالموافقة النهائية على مشروع اعادة بناء أنوار الصباح، ومن ثم تم تجهيز المخطط المساحي للموقع الجديد بدلا من قسائم المشروع المقام حاليا، وذلك لتحديد حدوده ومساحته التي بلغت 9226م2. ـ تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ومساحته 3102.58م2 ولم يتم استكمال الجزء الثاني من خطة تطوير العقار لصعوبة عملية اخلاء وهدم المباني القديمة، وعلى ذلك لم يتم استكمال المشروع. ـ في 31/1/2001 تقدم أصحاب العلاقة بطلب الغاء القرارات السابقة والابقاء على عقاراتهم الاصلية المتمثلة بالقسائم الثلاثة المطلة على شارع فهد السالم والبالغة مساحتها 5234م2 بالاضافة الى مساحة الجزء الذي تم البناء عليه في المرحلة الاولى من المشروع ومساحتها 3102.58م2. وبالتالي تكون مجموع المساحة 8336.58م2 ويتبقى لأصحاب العلاقة مساحة 947.42م2، تمثل الفرق بين المساحة الاصلية المملوكة لهم 5234+4050=9284م2 - 8336.58م2 = 947.42م2 ويطلب أصحاب العلاقة بالنسبة للفرق بالمساحة البالغة 947.42م2 اما ان تقوم الدولة بتثمينه أو اعطائهم قسيمة بديلة من قسائم الدولة بنفس المساحة والاستعمال. ـ أفادت وزارة المالية في 27/3/2006 بأن امر الغاء قرار المجلس البلدي يخضع لاختصاصات المجلس البلدي، وانه في حالة صدور قرار الالغاء يجب ان يتضمن وجوب سداد القيمة الايجارية المفروض استيفاؤها من اصحاب العلاقة مقابل استغلالهم لمواقف السيارات من تاريخ ايصال التيار الكهربائي في ابريل 1980 حتى تاريخ صدور قرار الالغاء.ـ في 15/1/2007 رفض المجلس البلدي الطلب المقدم من أصحاب العلاقة بالعدول عن المبادلة وابقاء الوضع على ما هو عليه بموجب القرارات السابقة، واعترض وزير الدولة لشؤون البلدية على هذا القرار وأيده في ذلك مجلس الوزراء بقرار رقم 969/ثانيا بتاريخ 17/10/2007. ـ طلب اصحاب العلاقة من وزير الدولة لشؤون البلدية عرض الأمر مجددا على المجلس البلدي لالغاء جميع قرارات المجلس المتعلقة بمشروع انوار الصباح، اي الغاء المبادلة مع التزامهم بتسليم مواقف السيارات الى ادارة املاك الدولة ودفع المبالغ المترتبة على استغلال هذه المواقف منذ ايصال التيار الكهربائي عام 1981 وحتى تاريخ التسلم النهائي. في 19/4/2010 قرر المجلس البلدي ما يلي: أ- الموافقة على الطلب المقدم من أصحاب العلاقة (ورثة المرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح) ابقاء العقارات التالية ملكا لاصحاب العلاقة. 1- وثيقة رقم 4771/74 ومساحتها 1436.5م2. 2- وثيقة رقم 4772/74 ومساحتها 1680م2. 3- وثيقة رقم 4773/74 ومساحتها 2117.5م2. 4- المبنى القائم حاليا والذي يمثل المرحلة الأولى من مجمع أنوار الصباح ومساحته 3102.58م2. (المجموع 5234+3012.58=8336.58م2). ب- ان يتم تأجيل النظر في فروق المساحات بين مساحة العقارات الاصلية والبناء القائم ضمن المرحلة الأولى لمشروع انوار الصباح حيث تبلغ مساحة هذه الفروقات 947.42م2 الى وقت لاحق. ج- الغاء كل قرارات المجلس البلدي السابقة ذات العلاقة شريطة ان يتم تسليم مواقف السيارات الى وزارة المالية، وسداد القيمة الايجارية المفروض استيفاؤها مقابل استغلال مواقف السيارات من تاريخ ايصال التيار الكهربائي عام 1981 حتى تاريخ تسليم المواقف الى ادارة املاك الدولة. ـ ما المبررات التي استند اليها المجلس البلدي عند اصدار قراره بالعدول عن المبادلة التي تمت منذ ما يقرب من 35 عاما. ـ لقد تمت المبادلة باتفاق جميع الاطراف في عام 1975، وما يطلبه اصحاب العلاقة الآن وبعد 35 عاما، ليس العدول عن المبادلة، بل مبادلة جديدة تتعارض مع ما تنص عليه المادة 16 من قانون نظام املاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 (المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2008) من انه لا تجوز في جميع الاحوال مبادلة املاك الدولة بأملاك الغير. ـ سبق ان وافق مجلس الامة بجلسته في 13/4/2010 على الموافقة على طلب المناقشة المقدم من بعض الاعضاء بشأن مشروع انوار الصباح، وجاء هذا الطلب انطلاقا من ان الاجابة التي تلقاها العضو عادل الصرعاوي من وزير المالية حول هذا الموضوع لم تعكس اي اجراءات محددة لتغطية قرارات المجلس البلدي وانطلاقا من الحرص على املاك الدولة، وموضوع طلب المناقشة مدرج على جدول اعمال المجلس ولم يتمكن من نظره في دور الانعقاد الثاني، ولا يزال مدرجا على جدول الاعمال لدور الانعقاد المقبل، وعلى ذلك ما كان يجوز استباق المناقشة وما ينتهي اليه المجلس في شأنها وقبول طلب العدول عن المبادلة. ـ ما مقدار المبالغ التي حصل عليها اصحاب العلاقة بسبب المبادلة التي تمت عام 1975 حتى الآن، وما مقدار الخسارة التي تعود على الدولة من العدول عن هذه المبادلة. ـ لم تنفذ الشركة التزامها بانشاء موقف لعدد 350 سيارة تسلم للبلدية دون مقابل ونفذت المواقف متعددة الطوابق لعدد 400 سيارة ومع انه كان من المفروض تسليم هذه المواقف للدولة دون مقابل الا ان الشركة استغلتها لحسابها منذ ايصال التيار الكهربائي في ابريل 1981 وحتى الآن.