الحويلة يطلب السيرة الذاتية للوكلاء المساعدين في «الصحة»

وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا لوزير الصحة د.هلال الساير جاء فيه: ارجو تزويدي بالسيرة الذاتية للوكلاء المساعدين بوزارة الصحة والتدرج الوظيفي لكل منهم، وتزويدي بتفاصيل ما تم من تحقيقات من قبل النيابة العامة مع الوكلاء المساعدين في قضايا قامت وزارة الصحة بإحالتها للنيابة العامة وذلك من عام 2008 حتى تاريخ ورود السؤال، وتزويدي بتفاصيل المهمات الرسمية والمبالغ الممنوحة في تلك المهمات للوكلاء المساعدين، كل على حدة، وذلك من يناير 2008 حتى تاريخ ورود السؤال، وتزويدي بردود وزارة الصحة على تقارير ديوان المحاسبة الموجهة الى وزارة الصحة وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى ورود السؤال. وطلب أيضا تزويده بالتفاصيل بما تم في وزارة الصحة من إجراءات لمكافحة مرض السكري، مرض ضغط الدم، مرض تصلب الشرايين، مرض الجلطة الدماغية وأمراض القلب وأمراض السرطان وذلك وفق برنامج زمني محدد إن وجد، وما الجهات الفنية التي قامت للتنسيق والمتابعة والتقييم إن وجدت، وتزويدي بنسخ بالدراسات والأبحاث التي نفذها مركز دسمان لمكافحة السكري منذ إنشائه وحتى ورود السؤال، وفي إطار المحافظة على جاهزية الكوادر الطبية لمواجهة أي طارئ أرجو تزويدي بالجداول الأسبوعية أو الشهرية للتدريبات الخاصة بتعامل الكوادر الطبية مع الكوارث أو الحوادث وفق بروتوكول الطوارئ والإخلاء السريع الذي تعتمده الوزارة، مع بيان المستشفيات التي قامت بتلك التدريبات وذلك منذ العامين السابقين حتى ورود تاريخ السؤال، وفي حالة عدم وجود تنفيذ دوري لتلك التدريبات، يرجى إفادتي بما تم من قبل الجهات المختصة بالوزارة لمحاسبة الجهات المناط بها تنفيذ ومتابعة تلك الترتيبات وجاهزية الكوادر الطبية، ونظرا لطول فترات انتظار المراجعين لعيادات طب الأسنان خاصة التخصصية منها وتباين فترات المواعيد من منطقة صحية الى أخرى، يرجى موافاتي بالإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لمعالجة تلك المشكلة. كما قدم الحويلة اقتراحا جاء فيه ان الارتفاع الجنوني وغير المبرر في أسعار السلع الأساسية الغذائية والتجارية يعد كارثة اجتماعية واقتصادية بكل المقاييس، وان غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المسؤولة عن الأسواق التجارية يزيد من معاناة المواطن الكويتي، ولتخفيف العبء عن المواطنين ولتسهيل أمورهم لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة لإنشاء جهاز مستقل تابع لمجلس الوزراء لمنع الاحتكار لتلقي وفحص والتحقيق في شكاوى الممارسات الاحتكارية التي تمارسها بعض الشركات، وإنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك تابع لمجلس الوزراء ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات التجارة والشؤون والبلدية والصحة وممثلين عن غرفة التجارة واتحاد التعاونيات وممثلين عن جمعيات النفع العام المهتمة بحماية المستهلك ويختص الجهاز بتلقي ـ عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد ـ شكاوى المستهلكين الخاصة بالسلع سواء من حيث ارتفاع الأسعار أو عدم جودة السلع ونظر وفحص ودراسة هذه الشكاوى ومنح أعضاء الجهاز حق الضبطية القضائية لرصد وضبط أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار بالأسواق. واقترح الحوية ألا تتم زيارة أي مسؤول من وزارة التربية أو المناطق التعليمية الى مدارس البنات بمناطق الكويت المختلفة وبجميع المراحل إلا بعد إخطار مديرة المدرسة بموعد الزيارة مسبقا.