العميري: المجلس الحالي سيكمل دورته دون أي بوادر حل والسبب يعود للأغلبية النيابية التي تسيطر عليها الحكومة

حمد العنزي أكد النائب السابق عبداللطيف العميري ان مجلس الامة الحالي سيكمل دورته الاعتيادية دون اي بوادر حل مستقبلية تذكر، مرجحا النسبة المتوقعة لبقائه واستمراريته بنسبة 99.9% لإكمال مدته القانونية الطبيعية والسبب يعود الى الاغلبية النيابية التي تسيطر عليها الحكومة داخل مجلس الامة التي يكاد دورها ينحصر في التأييد للحكومة دون أي مراعاة لمصالح المواطنين الرئيسية التي يحتاجها بعيدا عن ادوارهم المكلفين بها في الرقابة والتشريع. حديث العميري جاء خلال الندوة التي نظمها الناشط السياسي محمد الرشيد في ديوانه بمنطقة بيان بعنوان «دور الانعقاد السابق بين النجاح والفشل» التي حضرها جمع من اهالي الدائرة الاولى قائلا: ان مجلس الأمة الحالي نجح في تمرير ميزانية الدولة واعتماد الخطة الإنمائية وإنجاز قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، في المقابل اخفق المجلس في ترجمة وتحقيق أولوياته التي حددها في شهر نوفمبر الماضي والبالغ عددها 71 أولوية حيث لم يقر منها إلا 21 أولوية في ظل إهمال 50 أخرى لم تنفذ على الرغم من إجماع المجلس على أنها أولويات ويجب العمل على إقرارها كقوانين الشفافية ومكافحة الفساد وتضارب المصالح، مستغربا عدم إقرار تلك الأولويات في ظل وجود خطة تنموية مليارية يتطلب حمايتها من الفساد عن طريق هذه القوانين. ووصف العميري مجلس الأمة الحالي بأنه مجلس «سهود ومهود» و«غادي شره»، مشيرا الى انه «ناتج عن قلة التدبير وإطلاق الشائعات بحل هذا المجلس فالحكومة لن تسعى لهذا الأمر إنما ستسعى إلى ما تريد من خلال هذا المجلس لاسيما ان الجانب الرقابي للمجلس مشلول في ظل وجود نجاح نسبي للجانب التشريعي «آسفا في الوقت ذاته لقدرة الحكومة على إبطال الاستجوابات الموضوعية والمستحقة عن طريق هيمنتها على العديد من نواب المجلس نتيجة سوء أدائهم كاستجواب وزير الداخلية حول قضية الإعلانات واستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بمصروفاته». وبين العميري أن الحكومة استطاعت ترسيخ مفهوم لدى المواطنين بأن مجلس الأمة هو سبب التأزيم والتخلف وأن التقدم والتطور مرتبط به وذلك عن طريق نواب يتكلمون باسمها، متسائلا «كيف تقول الحكومة عن المجلس الحالي بأنه مجلس إنجاز وقد تم تقديم الكثير من الاستجوابات فيه؟ بينما تقول عن مجلس عام 2008 بأنه مجلس تأزيم ولم تقدم فيه استجوابات كالمجلس الحالي؟ ولماذا كانت تعتبر الاستجواب في مجلس 2008 تأزيما في حين تعتبره تحديا للنواب في المجلس الحالي»، موضحا أن الحكومة تنظر لتركيبة المجلس والنواب الموجودين فيه فإذا اطمأنت لهم وكانت لها يد طولى بينهم فإنها تشيد بهذا المجلس وهذا ما هو حاصل في المجلس الحالي. وجدد العميري رفضه للتصرفات التي قامت بها الحكومة عند محاولاتها منع إقامة الندوات معتبرا ذلك تعديا على الدستور والقانون وتكميما للأفواه ولن يرضخ له الشعب الكويتي لاسيما أنها فشلت في ذلك فشلا ذريعا، منتقدا في الوقت نفسه الخطة الانمائية للدولة، معتبرا إياها «بالخطة الكنكريتية» في إشارة لبناء الجسور والاسوار والمباني، مبينا ان هذه الخطة قديمة وكانت حبيسة الادراج وعندما ارادت الحكومة تحريكها فعلت، متسائلا: عن الجهة التي سوف تمولها هل هي الدولة او البنوك او القطاع الخاص؟ من جانبه استنكر الناشط السياسي محمد الرشيد اعتبار الحكومة التعدي والتطاول على المجتمع بشرائحه وأصوله المختلفة عن طريق وسائل الإعلام الفاسدة حرية تعبير عن الرأي، بينما ترى أن عقد الندوات التي أباحها الدستور تهديدا للوحدة الوطنية، معتقدا أن «بعض أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية يوهمون الناس بأنهم يسعون لمصلحة الكويت وفي الوقت نفسه يساندون الإعلام الفاسد». وانتقد الرشيد جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث لم تحقق الأولويات التي اتفقت عليها والبالغ عددها 73 أولوية ولم يقر منها سوى 21 أولوية فقط، مردفا «هذا الأسلوب في التعامل وتحقيق الإنجازات والأولويات لا يرقى لطموح الشعب الكويتي خصوصا في ظل إهمال المواضيع التي تمس المواطن الكويتي مثل الرعاية الاجتماعية والرعاية السكنية وقضايا التعليم وغير محددي الجنسية والتوظيف والتي لم يتم التطرق لها في دور الانعقاد الماضي مما يوضح أن مؤشر أداء السلطتين يرمز نحو الفشل».