الملا: تعديلات الحكومة على «المرئي والمسموع».. معيبة

اعلن النائب صالح الملا عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن انشاء النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية خلال الاسبوع الجاري، مشيرا الى ان القانون سيأتي لسد الفراغ التشريعي، والذي تعاني منه السلطة القضائية للحد من ظاهرة الفساد المستشري في اجهزة الدولة. واوضح الملا ان القانون سيتيح لجهاز النيابة الادارية والمحاكم التأديبية مراقبة الاجهزة الحكومية وقيادييها، اضافة الى الموظفين في الدولة ومحاسبة المتجاوزين منهم على القانون، مبينا انه في حالة اقراره فانه سيكون ذراعا رقابية وقضائية، ستساهم في الحد من كل انواع الفساد. واشار الى ان مظاهر الواسطة والمحسوبية والرشوة والتي بدأت تنتشر في الآونة الاخيرة في وزارات الدولة ومؤسساتها التابعة لها والمستقلة غرست الاحباط في نفوس العاملين فيها، واثرت في حالتهم النفسية كما قلصت بشكل ملحوظ ايمانهم بمبادئ العدل والمساواة السامية مما يؤثر في كفاءتهم الوظيفية وايمانهم بدولة المؤسسات. وشدد على اهمية ان ينظر للقانون في اسرع وقت ممكن، لاسيما انه مع اقراره سيساعد الدولة على اعادة هيبة القانون وسيادته، والحد من مكامن الفساد المستشري. وعن التعديلات الحكومية على قانوني المطبوعات والنشر المرئي والمسموع قال الملا ان التعديلات الحكومية معيبة، لاسيما انها كانت تتحين الفرصة للانقضاض على حرية الفكر والابداع، وانها حققت نجاحات في مخططها، ولكن رغم اختلافنا مع العديد مما يطرح في الاعلام، فلا يسعنا الا ان ننتصر للحريات.