الطبطبائي: متابعة ملفات الوزارات لعدم التجاوز على الأموال العامة

قال النائب د.وليد الطبطبائي انه تلقى شكاوى ومعلومات كثيرة عن شبهات تحوم حول إجراءات لجنة المناقصات المركزية، وان عاملين في جهات حكومية زودوه بمستندات خطيرة تؤكد هذه الشبهات وتبين ان لجنة المناقصات المركزية فقدت البوصلة وابتعدت عن الهدف المنشود منها، فبدلا من أن تلعب الدور المناط بها بتطبيق إجراءات قانون المناقصات العامة للحفاظ على الشفافية والعدالة والمال العام، صارت تقع في تجاوزات منافية للشفافية والعدالة ومخالفة لمواد قانون المناقصات العامة. وأوضح د.الطبطبائي ان المعلومات الواردة إليه والمستندات تشير إلى جور وانحراف كبيرين من قبل اللجنة في إجراءات ترسية المناقصات من دون أي أسباب فنية أو قانونية أو منطقية، فتارة ترسي المناقصة على شركات تقدمت بأعلى الأسعار على الرغم من التزام الشركات التي تقدمت بأقل الأسعار بشروط المناقصة، وتارة ترسي على شركات تقدمت بأقل الأسعار على الرغم من مخالفتها لشروط المناقصة متجاهلة في الحالتين التقارير الفنية للجان الوزارات وملاحظات ديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة ذاته، وتخوف د.الطبطبائي من أنه «إذا كانت هذه هي سياسة الحكومة من خلال لجنة المناقصات فعلى مليارات خطة التنمية السلام». وأشار د.الطبطبائي الى أنه حصل على ملف يحتوي على مستندات خطيرة خاصة بالمناقصة رقم (وك م/44/2008 ـ 2009) الخاصة بتوريد ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة بها لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، حيث تبين المستندات قيام لجنة المناقصات المركزية بترسية المناقصة على شركة مخالفة تقدمت برابع الأسعار رغم اعتراض لجنة التحقيق التي شكلت برئاسة وكيل الوزارة الحالي م.أحمد الجسار على قرار الترسية وإثباتها وجود تعد مباشر على القانون والمال العام. وقال د.الطبطبائي ان المستندات تؤكد شبهات بقيام لجنة المناقصات المركزية بالتعاون مع بعض الموظفين بالوزارة بتجاوزات على المال العام، ضاربين عرض الحائط بقانون المناقصة العامة وشرف الوظيفة، حيث تمثلت المخالفات الجسيمة بتعيين مورد حصري للمناقصة دون مروره بآلية التأهيل القانونية اذ تم منع جميع الموردين المنافسين له من المشاركة بالمناقصة على الرغم من انهم يفوقونه بالكفاءة والخبرة وذلك حسب إفادة مستشار الوزارة، كما قامت لجنة المناقصات بأسلوب مخالف للقانون مستفيدة من مكانتها القانونية كجهة حيادية تنظم طرح المناقصات باستبعاد الشركة الكويتية التي تقدمت بأقل الأسعار لتنفيع الشركة المخالفة رغم تحقيق الشركة الكويتية لجميع أهداف المناقصة بالإضافة إلى إلغاء لجنة المناقصات بالتعاون مع بعض الموظفين بالوزارة الأهداف الرئيسية للمناقصة ما ضيع على المال العام مبلغا تجاوز 3 ملايين دينار في المرحلة الأولى من المشروع وسيتجاوز 100 مليون دينار في المرحلة الثانية من المشروع متجاهلة بذلك تقرير لجنة التحقيق التي أثبتت التجاوز على المال العام والقانون. وأضاف د.الطبطبائي ان هناك شبهات خطيرة بوقوع تنسيق كبير بين لجنة المناقصات المركزية وبعض الموظفين المتنفذين بالوزارة بالإضافة إلى جرأتهم وعدم خوفهم من التجاوز على المال العام والتعدي على القانون وعدم الخوف من المحاسبة القانونية. وهذا يضعنا أمام أمرين أحلاهما مر، الأول هو ما أثير من إشاعات وشبهات تفيد بأن ما يتم في لجنة المناقصات من تجاوزات إنما يقف وراءه قيادات نافذة بالدولة ويعزز هذا الاحتمال صمت مجلس الوزراء غير المفهوم عما تثيره جهات حكومية مثل وزارة الكهرباء والبلدية والأشغال والنفط من تعمد لجنة المناقصات في تعطيل عدد من مشاريع الدولة المهمة للتنمية، أما الأمر الثاني فيعكس تراخي وعجز مجلس الوزراء عن فتح تحقيق فيما تثيره الوزارات الحكومية من شبهات ضد لجنة المناقصات والوقوف على حقيقتها من عدمه. وأكد د.الطبطبائي انه سيتابع هذا الملف حتى يُفتح تحقيق جدي لمعرفة صحة ما تثيره بعض وزارات الدولة من تعمد لجنة المناقصات تعطيل عدد من مشاريع الدولة بهدف التجاوز على المال العام من عدمه ومحاسبة جميع المسؤولين عن أي فساد وتجاوز على القانون، وما إذا كانت التجاوزات التي تتم في لجنة المناقصات تتم بأوامر وتعليمات قيادات نافذة ام انها من بعض المسؤولين في لجنة المناقصات والوزارة لتمرير تلك المخالفات لمصالح شخصية او لقرابات عائلية ومحسوبيات. ولخص د.الطبطبائي ما في المستندات الرسمية بالتالي: 1 ـ قررت وزارة الكهرباء والماء طرح مناقصة بميزانية مبدئية مقدارها 145 مليون دينار تنفذ على مدى عشر سنوات تقريبا، لمعالجة التلوث الكبير الصادر من محطات الكهرباء بالاضافة الى بعض المشاكل الفنية التي تعاني منها هذه المحطات ومن ضمنها تخفيض الكلفة التشغيلية الكبيرة بسبب الاستهلاك الكبير للوقود النفطي، وقد أثبتت الدراسة الأولية للوزارة أن عائد المشروع يتمثل في تخفيض حدود المليوني طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون الذي يلوث الجو ويتسبب في العديد من الأمراض للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى زيادة إنتاج الكهرباء من 300 إلى 500 ميغاواط وتخفيض تكلفة الوزارة بواقع 500 مليون دينار على مدى فترة المشروع، وذلك عن طريق مرحلتين: المرحلة الأولى: لمدة سنة بقيمة 5 ملايين دينار. المرحلة الثانية: بقيمة 140 مليون دينار لمدة تسع سنوات تقريبا. 2 ـ شبهة قيام لجنة المناقصات بالتنسيق مع بعض الموظفين بوزارة الكهرباء بتلاعب خطير تمثل بفرض وتعيين مورد حصري تابع لإحدى الشركات التابعة لبعض المتنفذين علما أن هذا المورد غير مؤهل. 3 - ليقوم بتنفيذ كامل أعمال المناقصة مخالفة للمادتين (2 و7) من قانون المناقصات العامة واللتان تستوجبان طرح تأهيل للموردين لضمان المنافسة والعدالة وعدم حصرها بمورد واحد، ولاخفاء هذا التجاوز الخطير تم طرح المرحلة الاولى من المناقصة بصورة مناقصة عامة يستطيع الجميع المشاركة بها. 4 - ولكن مستندات المناقصة تفرض على جميع الشركات المشاركة بالمناقصة أن تتعاقد مع المورد الحصري غير المؤهل والمحسوب على المتنفذين مما يعد تحايلا خطيرا من لجنة المناقصات على القانون. 5 - نظرا لكون المورد المحسوب على المتنفذين غير مؤهل لتنفيذ الاعمال ومنتجه لا يحقق المعايير العالمية تم التلاعب بمواصفات المناقصة حيث تم الغاء اهم اهداف للمناقصة وهي معالجة التلوث البيئي وزيادة انتاج الكهرباء وتخفيض التكلفة التشغيلية للوزارة، كما تم تخفيض الاهداف الفنية الى نصف المعايير العالمية بالاضافة الى تخفيض قيمة الغرامات التعاقدية في حالة تخلف المورد عن الالتزام بشروط المناقصة حسب الاوقات المحددة مما أفرغها من مضمونها. 6 - قامت لجنة المناقصات المركزية بحفظ جميع التظلمات التي تقدم بها عدة موردين بسبب تعيين مورد حصري للمناقصة دون القيام باجراءات التأهيل ولم تبد أي أسباب مقنعة. 7 - جراء حفظ لجنة المناقصات لتظلمات الموردين دون ابداء أسباب مقنعة قام هؤلاء الموردون بالمشاركة بالمناقصة، وقد جاءت أسعارهم منخفضة بواقع ثلاثة ملايين دينار عن سعر شركة المتنفذين والتي جاء سعرها ثمانية ملايين دينار تقريبا للمرحلة الاولى، الا أن لجنة المناقصات بالتنسيق مع بعض الموظفين بالوزارة قامت باستبعاد أول وثاني ارخص الاسعار بحجة أنهم لم يقدموا منتج المورد الحصري المعين للمناقصة والمحسوب على المتنفذين.