آلاء خليفة
قال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.عبدالله الرميضي: لقد تداولت بعض الأوساط في الآونة الأخيرة اقتراح احالة الاستجوابات الموجهة لبعض اعضاء الحكومة الى المحكمة الدستورية للبت بمدى دستوريتها، والحقيقة ان مثل هذا الاجراء غير صحيح قانونا حيث ان اختصاص تلك المحكمة يقتصر على بحث دستورية التشريعات فقط كالقوانين واللوائح وليس من ضمنها الاستجواب، فإذا ما أحيل هذا الطلب للمحكمة الدستورية فإنها ستحكم بعدم قبوله.
وتابع د.الرميضي قائلا: اما طلب احالة الاستجوابات للجنة التشريعية في مجلس الأمة فهذا اجراء جائز وذلك بموافقة اعضاء مجلس الأمة، واللجنة التشريعية لا تملك الا تقديم تقرير حول الموضوع لبيان مدى دستورية الاستجوابات وهو رأي غير ملزم للمجلس بمعنى آخر ان القرار الأول والأخير لأعضاء مجلس الأمة في
مناقشة او استبعاد اي استجواب.