الراشد: الحكومة لم تتخذ قراراً حول استجواب الرئيس ومن حقنا التأجيل لعدم مرور 8 أيام على المساءلة

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه الأخير الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء، وكُلفت بعض اللجان القانونية بدراسته من الناحية القانونية والدستورية ووفق أحكام المحكمة الدستورية حتى يكون هناك تصور واضح بشأنه على ان يتخذ القرار بشأنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وقال الراشد في تصريح صحافي أمس لدينا جلسة ومن حقنا أن نطلب التأجيل لأن تقديم الاستجواب لم يمر عليه أكثر من 8 أيام. كما يحق لنا كحكومة طلب المواجهة وكل الاحتمالات واردة، ولكن لم يتخذ قرار حتى هذه اللحظة في هذا الشأن والأمر قيد التداول. وحول اجتماع اللجنة المالية قال الراشد «فيما يخص ديوان الخدمة المدنية وبناء على توجهات مجلس الوزراء لم تكن هناك خطة متكاملة للمعاشات والرواتب والسلم الوظيفي وكل ما يتعلق بهذا الأمر، والتوجه هو أن تكون كل تلك الأمور على مسطرة واحدة في ديوان الخدمة المدنية بالاتفاق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وأضاف الراشد اتفقنا مع اللجنة المالية أن تعطي الحكومة مهلة لعرض توجهاتها بالمرحلة القادمة، لاسيما في ظل وجود مكاتب مخصصة تم التعاقد معها لوضع حلول لتلك المشكلة، والتي بدأت تؤثر بشكل واضح على الميزانية العامة للدولة وسيتم التعامل مع هذا الملف خلال فترة الصيف وقبل بداية دور الانعقاد المقبل. وفيما إذا قرر مجلس الوزراء احالة قانون «زيادة الخمسين» لمن تتجاوز رواتبهم الف دينار الى المحكمة الدستورية، قال الراشد «إن هذا الموضوع قيد الدراسة من الناحيتين القانونية والدستورية وسيتم اتخاذ القرار المناسب حول هذا الموضوع».