اعرب النائب سعدون حماد عن تأييده لأي اجراء تتخذه الحكومة يرمي في اتجاه احالة استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية لعدم دستوريتهما وشخصانيين في دوافعهما التي سيعمل على كشفها خلال مداخلته كمعارض للاستجوابين في حال مناقشتهما في الجلسة.
وقال حماد في تصريح صحافي: اتوقع ان يحال استجوابي الرئيس والفهد الى المحكمة الدستورية او الى اللــجنة التشريعية لأنهما غير دســتوريين، لافتا الى ان هذه الـــحالة ليست المرة الاولى التي يـــستعين بها المجلس بالمحكمـــة الدستورية او اللجنة التشريـــعية لاسيما ان هناك ســـوابق للاستــــعانة بهما.
وقال حماد انه سيؤيد الاحالة لأن المساءلتين تدخلان ضمن اعمال حكومة سابقة وبعض محاورهما لا يقعان ضمن نطاق الوزير المختص، مشيرا الى انه في مساءلة الرئيس محورا «زين» و«ابو فطيرة» ضمن مسؤولية وزراء المالية والتجارة والبلدية اما التعويضات فتدخل في مسؤولية وزير الدفاع مباشرة.
وتابع حماد اما فيما يتعلق باستجواب الفهد فمحور الرياضة يقع في مسؤولية وزير الشؤون «المحصن» من أي مساءلة لأسباب يعلمها الجميع، مشيرا الى ان الشخصانية واضحة في الاستجواب.
وقال ان استجواب النائب احمد السعدون على خلفية قضية ابو فطيرة جاء نتيجة خلافه الشخصي مع النائب السابق وليد العصيمي وهذا الخلاف يعلمه الجميع، مبينا انه سيكشف هذا الخلاف الشخصاني من خلال حديثه معارضا بالادلة والبراهين «ولن أفتري على احد».