قال النائب د.يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق مع جهات حكومية على ان تقدم الحكومة خلال فترة شهرين الى 3 اشهر مقترحا متكاملا حول آلية ومنهجية النظر في الكوادر المالية وايضا زيادة الرواتب والمكافآت، كان ذلك من خلال تصريح صحافي بعد الانتهاء من اجتماع اللجنة المالية مع بعض النواب بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد. واكد الزلزلة ان الاجتماع كان من الاجتماعات المهمة جدا حيث خلصنا بالفعل الى مجموعة قرارات ألزمنا فيها الجانب الحكومي بأن يزود اللجنة المالية بها وخصوصا الاحصائيات التي هي نتاج طبيعي لزيادات الرواتب والكوادر المالية. واضاف الزلزلة انه تم الطلب من الحكومة تقديم دراسة متكاملة حول الاوضاع المالية الخاصة بالرواتب للسنوات العشر المقبلة، مشيرا بان القطاع العام يستقبل الكثير من مخرجات التعليم ودون ان يكون هناك رؤية مستقبلية واضحة بالطريقة التي يجب ان يتم بها التعامل والتعاطي مع هذه المخرجات. وتمنى الزلزلة من الحكومة ان تقوم بالفعل بدورها كما ينبغي خاصة ان هناك وعدا من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي اكد على انه سيلتزم بأن يقدم للجنة المالية خلال الشهرين او الثلاثة اشهر المقبلة تصورا متكاملا بهذا الخصوص، بالاضافة الى الطلب من الحكومة ان يكون هناك اجراء تجاه ما يتعلق بهذه الحالة. واضاف الزلزلة أنه طلب اجتماعا باللجنة المالية وتقديم طلباتهم حتى نساعدهم بالفعل على صياغة ما يجب ان يصاغ من مشاريع قوانين واقتراحات بقوانين تفيد هذا النهج الذي يجب ان يكون واضحا وبينا عندما يتم طرح اي كادر مالي جديد او زيادة في الرواتب المالية.