«حدس» تؤيد الاستجوابين وترفض الإحالة إلى «الدستورية»

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أمس بيانا جاء فيه: صدر عن «المكتب السياسي» للحركة الدستورية الاسلامية بيان صحافي، أكدت فيه موقفها المؤيد لاستجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، واستجواب النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد. وجاء في بيان الحركة انها اطلعت من حيث المبدأ على محاور الاستجوابين المقدمين، وتجد المستجوبين قد طرحوا تساؤلات مستحقة تجاه عدد من القضايا الحيوية، وتجد الحركة الدستورية الاسلامية ان من حق الوطن والمواطن، ان تجد هذه المساءلة البرلمانية نصيبها في التداول والترافع، من دون محاولة للالتفاف عليها او تفريغها من محتواها. وأكدت الحركة الدستورية الاسلامية انها ثابتة على موقفها المبدئي الرافض لتعطيل أدوات الرقابة البرلمانية، التي قررها دستور 1962 كمظهر مهم لأدوات «سيادة الأمة» التي يجب صيانتها ورعايتها، ولذلك تدعو الحركة مجلسي الأمة والوزراء للابتعاد عن خيارات التأجيل او الإحالة للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، ومناقشة الاستجواب في جلسة علنية تحقق مقاصد المساءلة السياسية والشفافية أمام الأمة مصدر السلطات، بحسب البيان الصحافي الموزع صباح يوم امس الاثنين.