أكد النائب شعيب المويزري ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب، مطالبا الحكومة بمواجهة كل الاستجوابات التي تقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء او الوزراء وعدم احالة تلك الاستجوابات الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية البرلمانية.
وقال المويزري في تصريحات للصحافيين تعليقا على الاستجوابين المقدمين الى سمو الرئيس والى الشيخ احمد الفهد ان الحكومة يجب عليها مواجهة الاستجوابات وعدم احالتها الى الدستورية العليا وعدم ايجاد مخارج لها لتأجيل مناقشتها، مشيرا الى ان تأجيل مناقشة الاستجوابات غير محبب، لانه يعطي فترة لمزيد من التصريحات والمشادات التي نحن في غنى عنها.
وعن موقفه من الاستجوابات قال المويزري ان موقفي واضح جدا وهو انني اؤيد استخدام كل نائب لحقه الدستوري في تقديم استجواب الى من شاء من الوزراء او الى سمو رئيس الحكومة، اما القرار النهائي سواء بتأييد او معارضة الاستجواب فيأتي بعد مناقشته والاستماع لجميع الاطراف داخل قاعة عبدالله السالم، سواء رأي النائب المستجوب او الوزير الموجه له الاستجواب.
وعن تصريحات بعض النواب الذين اعلنوا مسبقا عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة متى من قبل ان تشكل، قال المويزري من حق كل نائب ان يدلي بما يشاء من تصريحات، مشيرا الى ان موقفه هو شخصيا من الحكومة يعتمد على مدى ما تقدمه من انجازات على الارض.
وتابع المويزري: ما يهمني هو الانجازات وليس اسماء اشخاص وزراء الحكومة، فنحن نحترم الجميع ولا نتعامل بشخصانية مع احد، فاذا كان هناك قصور في اداء رئيس الحكومة او الوزراء فسيكون لنا موقف منهم، وسنواجه هذا القصور باستخدام كافة الادوات الدستورية والرقابية المتاحة لنواب الامة لاصلاح اي خلل في اداء الحكومة.