قال مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري ان الحكومة تهربت ما يربو على اربعين يوما عن حضور الجلسات لتهرب من رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم وكذلك عندما استقالت اخذت وقتا في تشكيلها اكثر من 40 يوما أخرى.
واكد العنجري انها، اي الحكومة، تتحمل المسؤولية كاملة عن تعطيل اعمال المجلس، مضيفا انه رغم ذلك فإن اللجان انجزت العديد من التقارير المهمة فبالنسبة للجنة المالية انجزت قوانين مهمة مثل قانون حماية المنافسة وهو قانون منع الاحتكار لكن الحكومة لم تطبقه، مشيرا الى ان اللجنة استدعت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي للنظر في التعديلات المقدمة وتم اصداره.
واضاف العنجري ان اللجنة انجزت كذلك قانون الوكالات والمشاريع الصغيرة مبينا انه ستكون له مساهمة فعالة في خلق فرص عمل للكويتيين، مؤكدا ان كل تلك القوانين ورئيس الوزراء لا يفعل شيئا فهو لاهٍ بأجندة شخصية وليست اجندة وطنية.
وانجزت اللجنة ايضا قانون المناقصات وعليه تعديلات كثيرة من النواب الذين ليست لديهم جيوش من المستشارين ولا دراسات الجدوى فماذا قدمت الحكومة السابعة للشعب الكويتي؟!
واكد ان الفصل التشريعي الثالث عشر الحالي هو اكثر المجالس التشريعية الذي قدم قوانين وتشريعات للحكومة وعلينا مراقبتها اذا كانت تطبق القوانين او لا.
واكد العنجري ان الكويت تستحق رئيس وزراء جديدا ذا عقلية جديدة تواكب التحديات الاقتصادية والبشرية ولكن الحكومة برئيسها منتهيان.
وقال ان الديموقراطيات المحترمة تكون على رؤى وقوانين اما اغلبيتنا فقط في الاستجوابات، متسائلا: اين اغلبية البرامج والاهداف والرؤى؟ فنحن لسنا ديموقراطية رئاسية او برلمانية، مشيرا الى ان هناك 44 صوتا جاهزة اذا ردت الحكومة قانوني المعلمين ومكافأة الطلبة.
واختتم العنجري تصريحه بقوله: «يجب ان يرحل رئيس الوزراء».