عاشور: حماية حقوق العمال المهاجرين في آسيا قضية مهمة

قال رئيس وفد مجلس الأمة إلى المؤتمر الدولي «الصداقة والتعاون في آسيا» النائب صالح عاشور ان تناول موضوع حماية حقوق العمال المهاجرين في آسيا من القضايا ذات الأهمية القصوى لاسيما عند النظر الى ارتفاع عدد إجمالي هجرة العمالة بنسبة 6% سنويا في قارة آسيا. وبين عاشور في كلمة ألقاها أمام اللجنة المخصصة بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين في آسيا ان هذا الارتفاع في عدد العمال المهاجرين قد تصاحبه آثار سلبية في الدول المستقدمة لهذه العمالة متمثلة في انتهاكات حقوقهم ومنها مشكلة الاتجار بالبشر والمعاملة غير اللائقة وقلة الرواتب والأجور. وأكد ان الكويت صادقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بالإضافة الى قانون العمل في الكويت الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ووضع الحدود الدنيا لحقوق العمال الذي يطبق مبدأ المساواة بين العمالة الوافدة والوطنية. وتابع عاشور انه في إطار هذا السياق تم إصدار قانون عمل جديد في الكويت منذ فبراير 2010 أكد ضمان حقوق العمال ومعالجة الكثير من الثغرات وبذلك يتحقق الاستقرار في سوق العمل وتوفير الضمانات القانونية لصرف الرواتب والأجور ومستحقات نهاية الخدمة. وأشار الى ان هذا القانون يوفر سكنا للعمال او بدلا للسكن ويلزم أصحاب العمل بالتأمين على العمال من إصابات العمل وأمراض المهنة وجار العمل على إصدار قانون ينظم حقوق العمالة المنزلية بين رب الأسرة وخدم المنازل للتغلب على المشاكل التي قد تواجه هذه العمالة. ودعا عاشور الدول المشاركة الى ضرورة وضع خطط عمل وطنية وسياسات تحمي حقوق العمل لدى جميع العمال لاسيما العمال المهاجرين دون اي تمييز والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين واتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهود الدولية المبرمة عام 1966. واكد ضرورة الالتزام بإعلان رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) حول حماية حقوق العمال المهاجرين والنهوض بها على المستوى الوطني والقيام بالحملات من اجل إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدان الأصلية والبلدان المضيفة حول مسألة تنظيم الهجرة وحقوق المهاجرين. يذكر ان المؤتمر الدولي حول مبادئ الصداقة والتعاون في آسيا وجلسة اللجنة المخصصة بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين في آسيا بدأ اعماله في مدينة «سولو» الاندونيسية الليلة الماضية ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري ويناقش عددا من القضايا الحيوية أبرزها تعزيز التعاون والصداقة بين الدول الآسيوية وحماية حقوق العمال المهاجرين في القارة الآسيوية.