«المركزي»: لا استثناءات للبنوك في ملاحقة غسيل الأموال

التفتيش الدوري يكشف عن مخالفات لتعليمات «المركزي» تقوم بها البنوك مثل عدم استيفاء صورة البطاقة المدنية للمودع أو جواز السفر أو عدم تدوين الاسم على قسيمة الإيداع مخالفات البنوك لتعليمات «المركزي» لا تعني أن تلك المعاملات مشتبه بها حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ هادي العجمي رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت حسم البنك المركزي التساؤلات التي أثارها النائب أحمد السعدون في سؤاله البرلماني الموجه لوزير المالية مصطفى الشمالي حول قضية الإيداعات المليونية بتأكيده ان البنك لم يصدر الى أي من البنوك أو المسؤولين فيها أي استثناءات أو تفويضات تتعلق بتعليمات وضوابط مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وورد في رد «المركزي» الذي جاء ممهورا بتوقيع الشمالي أنه عادة ما يكشف التفتيش الدوري الذي يقوم به البنك على وحدات القطاع المصرفي عن وجود مخالفات لقانون مكافحة غسيل الأموال مثل عدم استيفاء صور من المستندات الرسمية التي تحدد هوية العميل كالبطاقة المدنية أو جواز السفر بالإضافة الى عدم تدوين اسم المودع على قسيمة الإيداع في بعض الحالات. وشدد البنك المركزي على ان البلاغات التي تقدمها البنوك للنيابة العامة بموجب أحكام قانون غسيل الأموال هي المعاملات المشتبه بها، أما فيما يتعلق بمخالفة البنوك لتعليمات المركزي حول مكافحة غسيل الأموال فإن تلك المخالفات لا تعني بالضرورة ان تكون تلك المعاملات مشتبها فيها بما يتطلب قيام البنوك بتحويلها الى النيابة العامة. وأمس، أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم عن تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة من قبل كتلتي «التنمية» و«الشعبي» حول قضية الإيداعات المليونية بعد عرضه على كتلة العمل الوطني، وطلب المشاركة في تقديم الاستجواب. وحول الموضوع نفسه، كشف النائب د.ضيف الله أبورمية في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة أمس عن ذمته المالية وأرصدته المصرفية وأسرته وما يملك من أسهم وإيداعات بنكية خارجية، كما قام بنشر كشف بحسابه على موقعه على شبكة الإنترنت.   وفي تفاصيل رد "المركزي" على سؤال السعدون فقد أكد البنك انه لم يصدر الى اي من البنوك او المسؤولين فيها اي تفويضات او اي استثناءات تتعلق بما تضمنته التعليمات الصادرة عنه من ضوابط بشأن مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وقال البنك، في رد ارسله وزير المالية مصطفى الشمالي على سؤال للنائب احمد السعدون، انه عادة ما يكشف التفتيش الدوري الذي يقوم به البنك المركزي على وحدات القطاع المصرفي عن وجود مخالفات للتعليمات الصادرة عن البنك بشأن قانون مكافحة غسيل الاموال مثل عدم استيفاء صور من المستندات الرسمية التي تحدد هوية العميل كالبطاقة المدنية او جواز السفر بالاضافة الى عدم تدوين اسم المودع على قسيمة الايداع في بعض الحالات. وشدد البنك على انه لم يصدر اي تفويضات او استثناءات بشأن تطبيق تعليمات مكافحة غسيل الاموال. وجاء نص الرد الموجه الى رئيس مجلس الامة كالتالي: بالاشارة الى كتابكم رقم 34024 المؤرخ في 14 سبتمبر 2011 والمرفق به سؤال العضو احمد السعدون بشأن طلب موافاته ببعض المعلومات المتعلقة بما نشرته جريدة «القبس» بتاريخ 20/8/2011 في عددها رقم 13732 عن ايداعات مالية كبيرة في المصارف الكويتية لحساب نواب او مقربين منهم والاجراءات التي تم اتخاذها لمتابعة الموضوع المنشور في الجريدة. ارفق لكم اجابة بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص: السؤال الأول: موافاتي بصور من جميع التعليمات التي وجهها بنك الكويت المركزي الى القطاع المصرفي في شأن حدود وضوابط قبول الاموال النقدية ومكافحة غسيل الاموال. الاجابة: مرفق نسخ من التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي الى القطاع المصرفي في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب. السؤال الثاني: افادتي عما اذا اعطيت اي تفويضات من بنك الكويت المركزي الى اي من البنوك او اي من مسؤوليها بقبول ايداعات نقدية من بعض المودعين استثناء من التعليمات المعمول بها؟ الاجابة: لم يصدر بنك الكويت المركزي الى اي من البنوك او المسؤولين فيها اي تفويضات او اي استثناءات تتعلق بما تضمنته التعليمات الصادرة عنه من ضوابط بشأن مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالتحقق من اي معاملات مشبوهة بشأن الايداعات النقدية من اي من العملاء او اي استثناءات بشأن تطبيق هذه التعليمات.السؤال الثالث إفادتي بالحالات التي قبل فيها القطاع المصرفي إيداعات نقدية بالمخالفة للتعليمات الصادرة اليه عن بنك الكويت المركزي أو بتفويض مسبق أو بتفويض فوري منه استثناء من التعليمات المعمول بها؟ ٭ بالنسبة للشق الأول من السؤال نفيدكم بأنه عادة ما يكشف التفتيش الدوري الذي يقوم به بنك الكويت المركزي على وحدات القطاع المصرفي عن وجود مخالفات للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال، مثل عدم استيفاء صور من المستندات الرسمية التي تحدد هوية العميل، كالبطاقة المدنية أو جواز السفر، بالإضافة الى عدم تدوين اسم المودع على قسيمة الايداع في بعض الحالات. هذا، وفي حال مخالفة البنوك للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، فإنها تكون عرضة لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال الخاص بوجود تفويض مسبق أو فوري بالاستثناء من التعليمات المعمول بها، فإنه وعلى النحو الذي سبق الاجابة عنه ضمن السؤال الثاني، فإن بنك الكويت المركزي لم يقم بإصدار أي تفويضات أو استثناءات بشأن تطبيق التعليمات الصادرة عنه بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، سواء كان ذلك فيما يتعلق بضوابط التحقق من معاملات الايداع النقدي أو غير ذلك من الضوابط التي تتعلق بتطبيق هذه التعليمات. السؤال الرابع افادتي بحالات الايداع النقدي المخالفة للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي التي احالها القطاع المصرفي للنيابة العامة؟ ٭ نشير الى ان البلاغات التي تقدمها البنوك الى النيابة العامة بموجب احكام القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال هي المعاملات المشتبه بها وذلك بعد قيام البنوك بإجراءات عمليات البحث والتحري للمعاملة والأطراف المرتبطة بها، اما فيما يتعلق بمخالفة البنوك لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فإن تلك المخالفات لا تعني بالضرورة ان تكون تلك المعاملة مشتبها بها بما يتطلب قيام البنوك بتحويلها الى النيابة العامة. السؤال الخامس افادتي بالإجراءات التي اتخذتموها لمتابعة الموضوع المنشور في جريدة «القبس» السالف الإشارة اليه؟ ٭ انه وفيما يتعلق ببنك الكويت المركزي، فإننا نود افادتكم بأنه وفي ضوء ما جاء في الخبر الذي نشرته جريدة «القبس» فقد قام بنك الكويت المركزي بإجراء اتصال مع جميع البنوك المحلية والتأكيد عليها بضرورة الالتزام بتطبيق ما جاء في القانون رقم 35 لسنة 2002، في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وكذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا وقد أكدنا على جميع البنوك أهمية هذا الأمر وضرورة إيلاء هذا الموضوع العناية الكافية نظرا لأن أي تهاون في تطبيق ما تضمنه القانون والتعليمات من ضوابط قد يكون له تداعيات سلبية على البنك المعني وعلى القطاع المصرفي، إضافة الى قيام بنك الكويت المركزي بإصدار بيان صحافي بتاريخ 22/8/2011 موضحا أهمية مكافحة هذه العمليات وآليات تطبيق التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد احتوى الرد كذلك على العديد من المرفقات مثل قرار وزير المالية رقم 9 لسنة 2005، الصادر بتاريخ 10/7/2005 بشأن الإجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002، في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، ويتضمن القرار في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و10 و11 جميع الجوانب المتعلقة بما ورد في البنود الثلاثة بالسؤال، ومرفق ايضا التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي الى جميع الوحدات الخاضعة لرقابته بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. المسلم: استجواب لرئيس الوزراء خلال أيام من قبل «التنمية والإصلاح والشعبي»   من جهته فقد أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د. فيصل المسلم تقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة، من قبل كتلتي «التنمية والإصلاح» و«العمل الشعبي» حول قضية الايداعات المليونية، بعد عرضه على كتلة العمل الوطني وطلب المشاركة معهما في تقديم الاستجواب. وقال المسلم في تصريح صحافي «ان استمرار ملف الايداعات المليونية والارصدة الملوثة، هو استمرار نزيف الكويت لسمعتها واهلها، وكنا نأمل ان تتم الاستجابة للشارع السياسي والحراك النيابي وحراك القوى السياسية، وان تكون هناك استجابة مناسبة من الحكومة، كما نادى بذلك كل مخلص لهذا البلد». وابدى اسفه «لعدم اتخاذ الحكومة اي اجراء يليق بموقعها في هذا الشأن»، مشيرا الى المطالبة بعقد دور انعقاد طارئ من اجل بحث هذه القضية، وهو حق اصيل للسلطة التشريعية بأن تشترك في الجانبين التشريعي والرقابي «الا انه ومع الاسف نجحوا في افشال الطلب، من خلال عدم حصوله على العدد اللازم لتقديمه». وأوضح انه «سبق أن طالبنا كما طالب الجميع باستقالة الحكومة العاجزة وغير الراغبة في مواجهة هذه الازمة، والتي ايضا متهمة بالتورط فيها اتهامات صريحة، وصلت الى رئيسها». وأكد المسلم أن هذه الحكومة لو كانت نظيفة اليد لكانت هي اول من طالب بحل مجلس الامة، خصوصا انها مرارا وتكرارا طلبت حل مجلس الامة من اجل الدفاع عن فرد واحد، مع ان الاتهامات تطول عددا كبيرا من النواب الذين تمت احالتهم الى النيابة، فيما نجد الحكومة لا تحرك ساكنا». وقال: «كنا نأمل في أن يكون هناك اجراء بإقالة الحكومة ولم يتم، وطالبنا بحل المجلس وبما ينسحب عليه استقالة الحكومة، لان كلاهما غير مؤتمن اليوم على التشريع وتحقيق مصالح الامة، وهو ما لم يتم، وطالما ان الحكومة مستمرة، ولم يتخذ اي اجراء فانه من واقع تحمل مسؤولياتنا تجاه اهل الكويت، فيتحتم علينا القيام بواجبنا، حيث سبق ان اعلنا انه اذا لم يتخذ اي اجراء فسنتقدم باستجواب الى رئيس الوزراء تحديدا، لتقصير الحكومة ورئيسها». وأضاف: «بدأنا مرحلة جديدة من التشاور حول تقديم استجواب الى رئيس الوزراء بشأن الايداعات المليونية، واعلن باسم كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي عن تقديم استجواب الى سمو الشيخ ناصر المحمد حول قضية الايداعات المليونية خلال الايام المقبلة، وأؤكد انه سيتم عرض هذا الاستجواب على الاخوة في كتلة العمل الوطني، وسنطالبهم من اجل المشاركة فيه، نظرا لسفر اعضاء الكتلة الخمسة، خصوصا أنهم كانوا شركاء في القرار من قبل والندوات واعلان المواقف، وحقهم علينا ان ننتظر رأيهم ونأمل ونتوقع خيرا». وحدد د.المسلم مطالب القوى السياسية والشبابية والكتل النيابية وكذلك النواب «وكل مخلص وطني لهذا البلد بتنفيذ المطالب الثلاثة بشأن كشف الراشي والمرتشي ومحاسبتهم واستقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد واقرار القوانين الاصلاحية، وايضا سنقوم بواجبنا الرقابي عبر تقديم استجواب مستحق تجاه رئيس وزراء متخاذل عن قضية انصاف الكويت واهلها من هذه الفضيحة، التي مازالت تسيء لسمعة الكويت ونظامها التشريعي والمصرفي، بل انها اساءت لنظام الحكم في الكويت، وستكون هناك تفاصيل يعلن عنها في الايام المقبلة».