اعتبر النائب محمد هايف استقالة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح بداية النهاية لحكومة ناصر المحمد التي مارست أنواع الفساد الإداري في البلاد.
وقال هايف في تصريح: «ان ما يحدث من احتجاجات واعتصامات في مؤسسات الدولة كافة، يفرض على الحكومة تقديم استقالتها»، متسائلا: «ماذا يريد رئيس الوزراء، هل يريد اضرابا عاما؟! ألا تكفي الأوضاع الكارثية، ناهيك عن الفضائح والكوارث التي كشف عنها النواب في ساحة الإرادة».
وذكر هايف «ان تمسك الرئيس بكرسيه يزيد من احتجاج الشارع، فهو المسؤول الأول عن جميع ما يحدث في حكومته، واللافت ان الاضرابات وصلت الى الجمارك وتعطيل الواردات ولا نعرف الى أين يسير المحمد بالبلد».
ودعا هايف «الأطراف كافة الى العمل على دفع رئيس الوزراء الى تقديم استقالته، وإعادة ترميم ما أفسدته حكومات ناصر المحمد المتعاقبة التي وصل فسادها الى أعضاء مجلس الأمة، وجل ما نخشاه ان يصل الفساد الى جهات لا تقل أهمية عن البرلمان، وبالإمكان حل الأمور راهنا قبل ان تصل الى مدى لا نستطيع اصلاحه».
وانتقد هايف ايقاف وزارة الأوقاف شيخين فاضلين عن الخطابة، بالإضافة الى ما احتوته بعض مناهج وزارة التربية داعيا وزير الأوقاف الى عدم الكيل بمكيالين، فكيف يسمح الوزير بمحاسبة مجموعة من الخطباء في حين ان هناك خطباء لا تسجل خطبهم ولا يحاسبون، ولا يتجرأ أحد على ان يحيلهم الى التحقيق، وعلى الوزير النومس ان يصدر قرارا فوريا بتسجيل خطب جميع الخطباء، أو إيقاف التسجيل عن الجميع، فالمحاسبة تشمل الخطباء كافة فلا يجوز محاسبة خطيب وغض الطرف عن الآخر رغم ان هناك خطباء يتجاوزون سياسيا وعقائديا، وعموما نحن في دولة واحدة، وليس في دولتين، والوزير واحد، وعليه اتخاذ قرار سريع بهذا الشأن.