الزلزلة: أدعو الحكومة ومجلس الأمة إلى النظر بعين العدالة إلى القطاع الخاص

من يمتلك أدلة على فساد فليلجأ إلى الجهات المعنية بدلاً من اللجوء إلى وسائل الإعلامكشف رئيس اللجنة المالية في مجلس الامة د.يوسف الزلزلة النقاب عن مقترحات جديدة لدعم الشركات المأزومة وتلك التي في حاجة الى سيولة مالية. وأشار الزلزلة في مقابلة مع قناة CNBC «عربية» الى ان عددا من نواب مجلس الامة يعكفون على بلورة وتقديم هذه الاقتراحات في شكل اقتراح بقانون بغية دعم القطاع الخاص الذي بدأ دوره في الانحسار والتأثير سلبا على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الاقتراحات تدعو الى تدخل الحكومة اما بشكل تقديم قروض طويلة الاجل للشركات او من خلال الايعاز الى البنوك التي تحتضن ودائع حكومية بأن تقدم قروضا طويلة الامد قليلة الفائدة لتلك الشركات وذلك بعد دراسة حالة كل شركة والتأكد من جودة اصولها وحاجتها الى الدعم. واشار الزلزلة الى اقتراح اخر يدعو الى انشاء صندوق طوارئ للتعامل مع الوضع الحالي او اوضاع مماثلة محتملة قد تحدث في المستقبل، مشيرا الى ان الصندوق المقترح سيدرس حالة الشركة المساهمة القوية وصاحبة الاصول الجيدة ويوفر لها سيولة ان كانت بحاجة الى سيولة ويضع الحلول ان كانت لديها مشاكل في الادارة مثلا وهكذا. وفي هذا الصدد، حذر الزلزلة من انحسار دور القطاع الخاص في الكويت ومن التأثيرات السلبية التي يمكن ان تترتب على ذلك. ودعا السلطتين التنفيذية والتشريعية الى النظر بعين العدالة الى القطاع الخاص الذي بدأ يفقد ضمانه بأن الحكومة سوف تدعمه مستشهدا بالدعم الذي تقدمه حكومات دول كثيرة لقطاعها الخاص. وتحدث رئيس اللجنة المالية البرلمانية مطولا عن مناخ التأزيم السياسي قائلا: «انه القى بظلال سلبية على الحياة الاقتصادية وعلى تنفيذ خطة التنمية التي عول عليها اغلب نواب المجلس بأن تكون تلك الخطة بمنزلة خارطة طريق لتحسين حالة الاقتصاد»، منتقدا تقصير الحكومة في الاعلان عن المشروعات التي تقول انها اطلقتها وتنفذها في اطار خطة التنمية. وتطرق الزلزلة الى ما يحدث حاليا من تشهير واتهامات تنال الشخصيات العامة من نواب ووزراء، وقال: «انه يفترض بمن يمتلك ادلة على فساد ان يتقدم بها الى الجهات الرقابية المحاسبية المعنية بدلا من اللجوء الى وسائل الاعلام المختلفة». وقال الزلزلة إن مثل هذه الامور تجد بيئة خصبة للانتشار في بيئة التأزيم، مشيرا الى ان الهدف من القاء تهم بتضخم الملكية العقارية او امتلاك ودائع مليونية او تنفيذ اجندة خارجية هو خلط للاوراق وتوسيع رقعة التأزيم وزيادة حدته لتحقيق اهداف لشخص أو لجماعة تطبيقا لمبدأ ان «العيار الذي لا يصيب يدوش».