العنجري: ليس مقبولاً أن تعاني الكويت من أزمة قبول في الجامعة

أكـــدت مرشحــة الدائــرة الـ 3 نبيلة العنجري أن التعليم قضية أمن قومي وقاطرة إلى التنمية الشاملة، وأحد أبرز وسائل استشراف المستقبل، لذلك تتسابق الدول على تطويره كاستثمار بشري يرتقي بالفرد والمجتمع، ويهيئ الطريق السليم للتقدم في ظل نظام العولمة، لافتة إلى أن تطوير التعليم يأتي كخطوة أولى وأساس لأي مسيرة تنموية. وأشارت العنجري إلى أن تطوير التعليم لن يتحقق إلا بإرادة شعبية ومشاركة مجتمعية فاعلة تكون إضافة مميزة للجهود الحكومية وصولا للأهداف المرجوة في ظل التغيرات المتسارعة لمجتمع المعرفة الذي يعتمد على التكنولوجيا فائقة السرعة وعالم يقاس تقدمه بما يملك من معارف وعلوم. وشددت على أهمية إصلاح منظومة المناهج التعليمية في الكويت في ضوء الاتجاهات العالمية وبالتوازي مع تطبيق المعايير القومية وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية العالمية، مطالبة بضرورة مراجعة مدى ملاءمة المناهج لاتجاهات الدولة في بناء الشخصية الكويتية وفق معايير المواطنة الصالحة التي تجعل من الوطن مظلة كبرى وبديلا فاعلا عن الكيانات الفئوية مثل القبيلة أو المذهب أو العائلة لتكون سبيلا واضحا ونهجا لا بديل عنه لتلافي أخطاء الماضي التي أثرت سلبا على نسيجنا الوطني. ودعت إلى ضرورة إصلاح النظام الجامعي بداية من الإسراع بافتتاح جامعات جديدة تستوعب الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي بما يحل المشكلة السنوية المزمنة للقبول والتي تضيع حق الكثير من أبنائنا في التعليم الجامعي، مشددة على أن ثاني خطوات الإصلاح يتمثل في فتح التخصصات التي تتماشى مع حاجة سوق العمل مما سيقضي على مشكلة البطالة بين المواطنين الكويتيين. وقالت العنجري إنه ليس مقبولا أن تعاني الكويت من أزمة قبول أبنائها في الجامعة في ظل ما تتمتع به من وفرة مالية، مشددة على ضرورة أن تضع الحكومة الحلول الجذرية لهذه المشكلة والإسراع في إنجاز جامعة صباح السالم لتكون داعما قويا لجامعة الكويت ومراعاة أحدث النظم العالمية في تأثيثها لتكون رافدا مميزا في استيعاب الطلاب في التخصصات العلمية والأدبية المختلفة بما يناسب إمكاناتهم ويرضي طموحاتهم ويمد سوق العمل بخريجين مميزين قادرين على الارتقاء بالكويت وبناء مستقبلها وإعادتها درة للخليج. ولفتت العنجري إلى ما يعانيه كثير من أبنائنا الطلبة من الوقوع فريسة لجامعات وهمية وتعرض آخرين لرفض اعتماد شهاداتهم أو التخرج في جامعات ذات مستويات متدنية رغم ما يتكبدونه وتتكبده الدولة من مبالغ طائلة على تعليمهم، مؤكدة أن كل ذلك يجب أن يكون دافعا لتطوير نظامنا التعليمي والجامعي لنخرج علماء في مختلف التخصصات يرفعون اسم الكويت عاليا وينهضون بها إلى مصاف الدول المتقدمة ويخدمون مجتمعهم وشعبهم ويتحملون مسؤولية التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية بأسلوب علمي حكيم يضمن لوطننا التقدم والازدهار. وختمت العنجري تصريحها بالتأكيد على ضرورة تعاون المجلس المقبل مع الحكومة لإقرار قانون الجامعات الحكومية، ليتكفل بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالتعليم الجامعي ويفتح الباب أمام إنشاء أكثر من جامعة مع مراعاة احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم الثانوي.