الكندري: إصلاح المؤسسة التشريعية يعتمد على وعي الناخب واختياره الصحيح

مبارك الخالدي افتتح مرشح الدائرة الاولى النائب السابق د.محمد الكندري مقره الانتخابي في بيان مساء امس الاول وسط حضور حاشد تقدمه وزراء ومسؤولون سابقون ورموز دينية وجمع غفير من قواعده الانتخابية، وقال الكندري ان حضوركم دليل على ما يمتلكه الناخب الكويتي من وعي كامل وحرصه الايجابي على التفاعل مع العملية الانتخابية ليقوم بالاختيار بشكل صحيح لتكون مخرجات العملية الانتخابية ايجابية وتحمل الكثير من العناصر الاصلاحية التي تحمل هم البلد والمواطن. واضاف الكندري: انني لن اسهب فيما حدث في الآونة الاخيرة فالكل عايش الاوضاع السياسية التي تأزمت منذ 2009 وادت في نهاية الامر الى فضيحة كبيرة وهي قضية الايداعات المليونية وكان على اثر ذلك ان قدم استجواب لرئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وكان هناك ضغط شعبي كبير من اجل تغيير رئيس الوزراء السابق وحل مجلس الامة الى ان صدر القرار الحكيم من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتغيير رئيس مجلس الوزراء السابق وتعيين رئيس جديد للوزراء مؤكدا ان قرار سموه كان حكيما في حل مجلس الامة والعودة الى الشارع والى الشعب الكويتي والى صناديق الاقتراع حتى يقول الشعب كلمته في هذه الانتخابات وفيمن يمثله في الانتخابات الحالية. واشار الكندري الى ان المرحلة حرجة ولا بد ان نستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقنا مرشحين وناخبين فالمعادلة الانتخابية هي بيد الناخب متى ما تفاعل بشكل ايجابي ومتى ما كانت مخرجاتنا تصب في صالح البلد فهذه اولى خطوات الاصلاح الذي يبدأ بوعي الناخب ويكون ناتج المعادلة هو اغلبية اصلاحية تحمل هم البلد في المجلس المقبل اذ لا يمكن ان يكون هناك اصلاح سياسي دون اصلاح السلطتين التشريعية والتنفيذية وعندها يسير المركب بحسب ما نطمح اليه وستتحقق التنمية التي نطمح اليها ولذلك فاصلاح المؤسسة التشريعية يعتمد على وعي الناخب ومدى قدرته على الاختيار الصحيح وعندها تتحقق المعادلة وتتأثر التشكيلة الحكومية القادمة والعكس صحيح. واوضح الكندري ضرورة التركيز على هذا الطرح لاننا استشعرنا حجم العزوف عام 2009 وخاصة في الدائرة الاولى فكانت نسبة التصويت وقتها اقل من 60% واثرت على المخرجات واليوم كثير من الناس عندهم نوع من العزوف نتيجة للاحباط وهذه معالجة خاطئة وغير صحيحة وسيزيدنا احباطا خاصة ان قلوب الناس على البلد ويهمها اصلاح البلد ولكن طريقتها في العلاج للمشاكل غير صحيحة وانت كناخب تملك اليوم تغيير المعادلة متى ما تفاعلت بشكل صحيح بايجاد العناصر الاصلاحية للمجلس داعيا الناخبين الى التفاعل الايجابي وحسن الاختيار وهو واجب ديني ووطني كفله الدستور ومع الاسف البعض يتعامل مع الانتخابات وكأنها تحدث في بلد غير الكويت وهذا غير صحيح اذ اننا نشاهد شعوبا اخرى تقاتل من اجل المشاركة السياسية كما شاهدنا في مصر وتونس وسورية فهم يقاتلون من اجل المشاركة في القرار السياسي وقدموا الضحايا ودماؤهم تسيل من اجل المشاركة في القضايا السياسية وان تكون لهم يد في المشاركة في القرار السياسي ونحن ولله الحمد عندنا هذه النعمة فلماذا نتخلى عنها؟ مستدركا بقوله: «والاحباط الذي ولدته سلوكيات بعض العناصر من الاعضاء السابقين اليوم بايديكم تغييرهم ونتفاءل مثلما تفاءلنا باحالة من تضخمت ارصدتهم بشكل غير مشروع الى النيابة العامة وفق الاجرءات الصحيحة، نعم هناك، فساد ولكن في المقابل هناك اجراءات تمت لمواجهته كما تم تغيير رئيس مجلس الوزراء السابق وهذا ايضا يدعو الى التفاؤل وايضا تم حل مجلس الامة وبيدكم ابعاد العناصر الفاسدة وهذا ايضا يدعو الى التفاؤل» داعيا الجميع الى الالتزام بروح التحدي والاصرار فالمعادلة بايدينا ولا بد من تكريس ونشر هذه الثقافة خاصة في العنصر النسائي وعلينا مسؤولية مشتركة جميعا وهناك فتاوى دينية بهذا الخصوص، موضحا ان الفتاوى تقوم على المصلحة ودرء المفسدة فاذا تركنا الانتخابات للمفسدين فهذه مصيبة كبيرة. وعن توجهاته وبرنامجه الانتخابي قال الكندري من حقكم علينا معرفة ما قدمناه فعلى الرغم من قصر مدة عمر مجلس 2009 الى اننا قدمنا الكثير من مشروعات القوانين والمقترحات الى جانب قيامنا بدورنا الرقابي ولذلك قدمنا 53 اقتراحا بقانون وكان ترتيبنا الثالث من بين الاعضاء في هذا المجال وكلها تتعلق بمعالجة المشاكل العالقة الصحية والتعليمية والاسكانية وقضايا تتعلق بالاسرة والمرأة والاخلاق ومحاربة الفساد وكشف الذمة المالية بالاستعانة بمختصين وذوي خبرة في هذا البلد وهذا هو الدور الاهم لعضو مجلس الامة في ايجاد الحلول للمشاكل التي تساهم في نشر الفساد في البلد ولمن يسأل اين هذه القوانين؟ نقول ان هناك دورة ادارية مستندية قد تصل الى سنتين لاقرار هذه القوانين وهذا هو الواقع في كل برلمانات العالم واذا كتب لنا النجاح فسنواصل متابعة هذه المشاريع بقوانين مع تقديم غيرها وفق حاجة البلد كما تشرفت كوني مقرر لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالعمالة وكيف كانت هذه القضية مسيئة للكويت ولها ابعاد خطيرة على جميع الاصعدة وقدمنا العديد من التوصيات لمعالجة هذا الوضع ورفعت الى المجلس وتمت الموافقة عليها والآن هي قيد التفعيل لدى وزارة الشؤون، مشيرا الى حجم المشاكل الكبيرة التي ستواجهها البلاد مستقبلا فيما يتعلق بالاعداد الكبيرة للطلبة وقلة الجامعات المتوافرة وكذلك تراكم الطلبات الاسكانية والاماكن الوظيفية المستقبلية واصفا اياه بالموضوع الخطير بعد 15 سنة ما لم تتوافر الدراسات العلمية من الان لحل هذه المشاكل ستصبح مثل كرة الثلج. وشدد الكندري على انه ينتهج خطا بعيدا عن الاصطفاف الحكومي والشخصانية في تعامله وممارساته الانتخابية لافتا الى الارقام الكبيرة التي حققها في الانتخابات السابقة والتي تعكس ثقة الناخبين به، واكد الكندري ان من اهم تطلعاته المستقبلية هو العمل على تعزيز الهوية الاسلامية والاخلاق والقيم، لافتا الى ان بناء الشخصية الكويتية هو الاستثمار البشري الصحيح وقال سنسعى الى اسلمة القوانين وتعديل كل قانون يتعارض مع الشريعة الاسلامية وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والجانب الجزائي، مشير الى ان التوجه الاسلامي لا يتعارض مع الدولة المدنية، وكذلك اقرار قوانين مكافحة الفساد والعمل على انشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف قانون الذمة المالية للقياديين واعضاء مجلس الامة واقرار قانون حماية المبلغين وغيرها من القوانين، مشيرا الى خطورة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وهو سلعة متقلبة الاسعار ومحاولات دول العالم ايجاد البديل له وعلينا البحث في البدائل لزيادة الدخل دون الاعتماد على النفط وحده.