سلوى الجسار: المجلس السابق شهد أسوأ صراع سياسي بين النواب بعضهم بعضاً

«الإيداعات المليونية» في يد القضاء وهو الذي يحسمها طالبت بتطبيق قانون كشف الذمة المالية بأثر رجعي وعلى الجميع من دون استثناءحنان عبدالمعبود أكدت مرشحة الدائرة الثانية النائبة السابقة د.سلوى الجسار ان الهجمة الشرسة التي تعرضت لها في المجلس السابق سببها مواقفها الوطنية، ووقوفها بجانب الكويت، فضلا عن التزامها بقناعاتها، مضيفة ان المجلس السابق شهد أسوأ صراع سياسي لكنه لم يكن بين الحكومة والنواب وإنما كان بين النواب وبعضهم البعض، كما شهد أبشع ممارسة لمحاربة الرأي الآخر، مبينة في الوقت نفسه ان الرسائل التي اراد ايصالها الحراك السياسي كانت كلها سلبية. وذكرت الجسار أن اليوم يصادف الذكرى السادسة لرحيل أمير القلوب الذي أسر القلوب وكان أبا عزيزا على قلوب كل الكويتيين، وترك بصمات واضحة في جميع المحافل الدولية والعربية، وكان له الفضل الكبير في إقرار حقوق المرأة السياسية، سائلة الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. أضافت خلال افتتاح مقرها الانتخابي بندوة شكرت فيها أهالي الدائرة الثانية على ثقتهم الغالية، وقالت: «ونجدد العهد، ونؤكد أننا في حال منحتمونا الثقة فسنحمل لواء المسؤولية الوطنية والسياسية والاجتماعية، ونسأل الله التوفيق للجميع لأن الكويت تستاهل، ونحن الآن أمام مسؤولية وطنية، نظرا لمرارة الخوف على البلد، فعندما قررت دخول المعترك البرلماني وخضت التجربة شعرت بحزن عميق بداخلي، وقلت عبارة الكل الآن يرددها عندما ذكرت ان المفترض أن يقود المجلس الشارع وليس العكس، مشيرة الى أن الممارسات التي تمت أخيرا بشعة وشوهت العمل السياسي». ولفتت الى ان المجلس السابق شهد أسوأ صراع سياسي ليس بين الحكومة والمجلس فقط، بل بين النواب أنفسهم، منتقدة سلوك بعض النواب الذين يدعون تمثيلهم لتيار المعارضة، في حين أن المعارضة مصطلح أسمى من هذه الممارسات التي يمارسونها الكثير ممن يرفعون شعار المعارضة. وأشارت الى أن مجلس 2009 شهد أبشع ممارسة لمحاربة الرأي الآخر وإلغائه، مبينة أن معظم الرسائل التي شهدها الحراك السياسي أخيرا كانت سلبية، وسقطت كل الأقنعة، متهمة من يسمون أنفسهم بالمعارضة بأنهم هم من اختطفوا المجلس وليس الأغلبية. وذكرت ان النواب المعارضين في البداية طالبوا برحيل الرئيس ثم الحكومة ثم المجلس، وذلك لأنهم كانوا أقلية ويريدون اختطاف المجلس، لافتة الى أنها من خلال عضويتها في المجلس اطلعت على عدم التزام النواب في حضور الجلسات، وسوء أدائهم في المجلس، مؤكدة أن الاغلبية النيابية وقفت مع الدستور وليس مع الحكومة أو أشخاص، لأن الدستور هو الذي أوصلنا الى المجلس وبأصوات الناخبين وليس الحكومة. واستنكرت المصطلحات الغريبة والدخيلة التي طالت نواب الأغلبية مثل «الشبيحة» و«القبيضة» وغيرها من الأوصاف غير اللائقة، وسائل الحرب الاعلامية البشعة، مشددة على ان كل هذه الاتهامات لها أسباب سأعلن عنها اليوم. وبينت أنها ترددت كثيرا قبل ان تعلن الترشح لأنها نالها الكثير من الطعن والتجريح، «وأبقى أنا امرأة وأم وزوجة وأخت وبنت، ولا أحد يقبل بهذا التشهير السياسي الرخيص»، مبينة أن الأمر وصل بمن يشهر الى أن يحاول أن يصور ماذا يوجد في بيتها، وهذا كله لأنها من بين النواب الذين تصدوا للصوت العالي، معتبرة ان الصوت العالي هو صوت الضعف. وأكدت انها تعرضت للكثير من الضغوط والاتهامات والتهديدات التي لم تتحدث عنها في السابق والتي بلغت ان تحذيرات وصلتها من أن هناك من سيسعى الى دخول مقرها الانتخابي وإتلافه، حيث طلب منها إبلاغ الاجهزة الأمنية ولكنها قالت «الحافظ الله والكويت تستاهل»، والتأثير السياسي السيئ الذي كان الهدف منه الإطاحة بسلوى الجسار، لم يتوقف على شبكات التواصل الاجتماعي، بل وصل حتى الى داخل قاعة عبدالله السالم واللجان البرلمانية، مذكرة بالموقف السخيف الذي تعرضت له من على مرأى ومسمع النواب داخل قاعة التصريحات بمجلس الأمة لمجرد أنها قالت كلمة الحق. ولفتت الى انه انكشف لها من خلال عضويتها في لجنة حماية المال العام الكثير من الممارسات لبعض النواب من أعضاء اللجنة، وقالت ان ما يجري في اللجان لو انه يعرض على الملأ لكانت ..«علوم»، بالإضافة العديد من الممارسات التي يقوم بها بعض أعضاء ما يسمى بـ «المعارضة». وعرضت الجسار تسجيلا مصورا يظهر بعضا من الاتهامات التي تعرضت لها على الشاشات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل زملائها السابقين، وبعض الكتاب والناشطين السياسيين، لاسيما المتعلقة باتهامها بالتمصلح من الحكومة والتدخل في تعيين زوجها د.جاسم التمار، ومشهدا لأحد المذيعين في إحدى القنوات يسميها «الحاجة سوسو» ويتهمها بتأجير خزينة في احد البنوك لتخزين الاموال بالاضافة الى الاتهامات التي وجهت لها من قبل عدد من النواب. كما عرضت الجسار سيرتها الذاتية والسيرة الذاتية لزوجها د.جاسم التمار، مؤكدة انه لم يكن ليحصل على المنصب لولا تخصصه ومؤهله الذي يعطيه الحق والأولوية في تولي المنصب برئاسة الهيئة العامة للمعاقين، وكتابا من النائب العام يظهر عدم اتهامها في قضية الإيداعات المليونية وكتابا من الإدارة العامة للمرور يظهر عدم امتلاكها لسيارة «البانيميرا»، وكتابا آخر يظهر عدم وجود أي قضايا بحقها، ووثيقة تظهر ان عقد مبايعة «بيت النزهة» الذي اتهمها البعض بأنها حصلت عليه نتيجة مواقفها السياسية، قد تم توثيقه في عام 2007 أي قبل وصولها الى مجلس الأمة، بالإضافة الى حصيلة عملها في المؤسسة التشريعية من اقتراحات واقتراحات بقوانين وأسئلة برلمانية وغيرها. ولفتت الى أنها حصلت على وثيقة من النائب العام صدرت في 3 يناير 2011، تثبت عدم ورود اسمها في أي من قضايا غسيل الاموال، متسائلة: أين كان هؤلاء الذين يروجون ضدي الاتهامات الآن، من النواب الذين لم يكن لهم موقف من الذي تقدمت به هي والنائب السابق عادل الصرعاوي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية صالات الأفراح التي يمتلك بعض النواب عددا منها، ويتحصلون منها على مداخيل شهرية، مؤكدة ان هذه القضية أيضا تعد من التنفيع، مردفة «أليس هؤلاء النواب قبيضة أيضا؟». وشددت على ان قضية الإيداعات المليونية رغم أهميتها، إلا أنها تبقى تحت يد القضاء وهو الذي يحسمها فيدين من يدين ويبرئ من يبرئ، معربة عن أسفها لأن تتحول القضية الى «بعبع» لإشغال الرأي العام، لدرجة أن الكثير من النواب اضطروا لأن ينشغلوا في جمع الوثائق التي تبرئ ساحتهم من الاتهامات بدلا من إعداد برامجهم الانتخابية «الله يرضى؟». ولفتت الى أن عددا من الناس قالوا لها إن هناك أناسا لن يصوتوا لها بسبب الاتهامات الموجهة لها، وقالت «لا أريدهم أن يصوتوا لي، ولكن ليواجهوني ويضعوا أعينهم في عيني، فلا يجوز أن يدور الحديث في الدواوين، ومن لديه شيء على سلوى الجسار فليواجهني، وليظهر ما لديه الآن». وزادت بقولها «أين العطايا في الجواخير والقسائم الصناعية، والحسابات البنكية داخل وخارج الكويت؟، مذكرة بأنها طالبت بتطبيق قانون كشف الذمة المالية بأثر رجعي وعلى الجميع دون استثناء، معتبرة ان المجلس السابق كان أخطر مجلس على التجربة الديموقراطية الكويتية». وبينت أن زوجها د.جاسم التمار يعمل في مجال المعاقين منذ 1995، وان اسمه ارتفع مع 4 أشخاص آخرين منهم اثنان محسوبان على تيار المعارضة وتمت الموافقة عليهم من قبل ديوان الخدمة المدنية بناء على تخصصه في هذا المجال، نافية أن يكون لها أي دور في هذا الجانب. وأشارت الى أن من أسباب الاعتراض على تعيين زوجها في هذا المنصب، تبين لها لاحقا وهو انه بوصول أحد رموز المعارضة الى السيطرة على لجنة المعاقين طلبت منه حضور الاجتماع لساعة واحدة لعرض رؤاها بشأن مقترح قانون المعاقين واعترض في البداية، ولاحقا اكتشفت ان القانون كان مرسوما حتى يمسك الهيئة أحد أقرباء اخطر رموز المعارضة النائب السابق مسلم البراك، ولما فشلوا في ذلك تم تعيينه لاحقا عضوا في المجلس الاعلى للمعاقين بناء على صفقة سياسية مع الوزير السابق محمد العفاسي، مشيرة الى أن الهدر في المال العام والتجاوزات في المجلس الاعلى للمعاقين بلغت 17 مليون دينار وارتفع عدد المعاقين من 17 ألفا الى 34 ألفا خلال أربع سنوات فقط، وذلك بسبب العبث الذي يمارس في هذا الجانب، مشيرة ايضا الى أن أحد رموز المعارضة تدخل لسحب إحدى القضايا التي رفعها احد المسؤولين بشأن هذه التجاوزات. وبينت أن مرشحا في الدائرة الثالثة عين ابنه في الهيئة العامة للإسكان ولم يعمل سوى 4 أشهر وصدر به قرار لبعثة دراسية في غير التخصص المطلوب، في مخالفة لقانون الخدمة المدنية الذي ينص على أن تمضي على الموظف 4 سنوات خدمة وبشروط وضوابط، بناء على صفقة سياسية لإقناع المرشح الذي كان نائبا في المجلس السابق لكي يصوت ضد سمو الشيخ ناصر المحمد في احد الاستجوابات التي قدمت له آنذاك، و«شوفوا الفساد وين وصل.. الله أكبر». وتناولت نائبا آخر ومرشحة الآن في الدائرة الثالثة عين زوجته عضوا في هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية مقرر كيمياء، مع أنها لا تجيد التدريس، وتستعين بمدرسة أخرى «بارت تايم»، ومرشحا ثالثا وكان نائبا في المجلس السابق عين زوجته الخليجية في عام 2009 سكرتيرة في معهد الاتصالات بدون إعلان، بينما الكويتيون ينتظرون على طابور التوظيف، ومرشحا رابعا في الدائرة الرابعة هو موظف في الإدارة العامة للتعويضات ولمدة 5 سنوات ما يداوم، «ليش معاشك حرام ولا حلال، وهؤلاء أليسوا قبيضة». وأعربت عن أسفها لأن مرشحا في الدائرة الرابعة يتغنى بالإخلاص والذمة، بينما هو عين زوجته رئيسة لشؤون لجان مجلس الأمة على حساب تجميد موظفة أخرى كويتية خدمت في الوظيفة 21 عاما، بالإضافة الى تعيين 15 سكرتيرا لكل نائب، مع أنهم ليسوا بحاجة الى هذا العدد، مؤكدة أنها هي التي تقدمت بمقترح يلزم سكرتارية الأعضاء بالبصمة ويقسمهم الى شرائح وفقا للمؤهل، وهو المقترح الذي أثار جدلا واسعا، لأنه بعد تطبيقه وتطبيق نظام البصمة، تم اكتشاف أن نصف عدد السكرتارية يدرسون في الخارج. وذكرت بأنها حذرت من تدني لغة الحوار بشكل جريء جدا، وانتهاك قاعة عبدالله السالم بكلمات جارحة، وذلك على الرغم من الحديث عن أن دخول المرأة الى قاعة عبدالله السالم قد يهذب لغة الحوار «لا والله لا استحوا من الناس ولا خافوا من الله». وطالبت من ادعى طردها من إحدى الديوانيات في منطقة القادسية بإعلان اسم صاحب الديوانية لكي تنسحب من الترشيح، وإلا فإن من نشر هذه الإشاعة في «تويتر» ينسحب، مشيرة الى ان عدم إعلان اسم صاحب الديوانية الهدف منه ألا يخرج صاحب الديوانية وينفي الخبر، رافضة هذا الأسلوب في الطعن والتشهير للتأثير عليها بالانتخابات. وأعربت الجسار عن أسفها لكون الخطاب الانتخابي تركز على الرد على الشائعات بدلا من الحديث ومناقشة الانجازات، مشيرة الى كم من المشاريع والقوانين والانجازات التي شاركت فيها خلال عضويتها في مجلس الامة. وأكدت أن الحديث عن قوانين الذمة المالية وغيرها لم تخرج إلا الآن، مع أنها كانت في الأدراج منذ سنوات، وقانون الذمة المالية قدم في عام 2006 ولكنه مات منذ ذلك الحين في اللجنتين المالية والتشريعية، معتبرة أن الهدف من التركيز من قبل بعض النواب على هذا القانون الآن ليس لاهتمامهم بالمال العام أو الشفافية، بل من أجل إسقاط بعض الأسماء وإفشالهم في الانتخابات. واستنكرت الحديث عن عدم تقديم النائبات شيئا للنساء لأنه غير صحيح، وذلك من أجل التكسب على أصوات النساء التي تشكل 67 من مجموع أصوات الناخبين، ولأن المرأة تمثل الرقم الصعب، شارحة عددا من التشريعات أقرت بشأن المرأة والفضل فيها يعود فيها بشكل كبير الى النائبات، ومنها قانون القرض الإسكاني وقانون إقامة أبناء الكويتيات من غير الكويتيين وقانون الرعاية السكنية، وكذلك القرارات المتعلقة بالخدمة المدنية غيرها، مطالبة الناخبين بالاطلاع على إنجازات النساء في المجلس السابق حتى يكونوا منصفين.