العبدالجادر: استقلال القضاء وسيادة القانون أهم ما يجب الالتفات إليه من قبل السلطتين

قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د.محمد عبد الجادر ان استقلال القضاء وتنظيم إجراءاته والالتزام بأحكامه وتعزيز مبدأ سيادة القانون اهم ما يجب الالتفات اليه من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، على ان يتم وضع ذلك المبدأ على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة، لكي يؤدي القضاة أعمالهم دون الخضوع لسلطان أي جهة في قضائهم إلا للقانون وحده وضمير القاضي ونزاهة تطبيق العدالة، وفقا لنص المادة 163 من الدستور. وأضاف العبد الجادر انه لا يمكن محاربة الفساد وإصلاح مناحي الخلل بالبلاد في جميع المجالات التي استفحلت مؤخرا بمعزل عن تحسين هيكل إدارة القضاة لكي يتمتع بصلاحيات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تمكنه من إدارة شؤونه المالية والإدارية باستقلالية كاملة دون الاعتماد على وزارة العدل او مجلس الوزراء. وتمنى النائب السابق أن تبادر الحكومة الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم القضاة لاسيما ان نص المادة 35 تؤكد ان «لوزير العدل الاشراف على القضاة» في حين أن المادة 50 من الدستور تذهب الى حتمية الفصل بين السلطات الثلاث مع تعاونها وعدم التدخل في سير أعمالهم. وأضاف العبد الجادر ان اهم الاستحقاقات التي ستقع على المجلس المقبل اقرار قانون السلطة القضائية ـ والذي تأخر اقراره كثيرا ـ لكي تستقيم الامور ويصبح القضاء متخصصا يحمل وحده ـ ودون شريك ـ ميزان العدل ويصدع بكلمة الحق والقانون. واختتم العبد الجادر تصريحه بالقول إذا كان العدل أساس الملك فإن استقلال القضاء هو أساس العدل، وعلينا ان نسارع بإنشاء امانة عامة تتولى شؤون القضاء على ان تكون لها ميزانيتها المستقلة التي يوافق عليها مجلس الأمة سنويا بعد اعدادها وفقا لإجراءات الميزانيات.