مسطرة واحدة لمساجد السنّة والشيعة

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ أمير زكي سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ رشيد الفعم قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب ان واجب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحسب المرسوم الأميري لإنشائها هو الإشراف على دور العبادة وخاصة المساجد سواء كانت للسنّة أو للشيعة وفق مسطرة واحدة. وأضاف الوزير الشهاب في تصريح لـ «كونا» أمس ان ذلك الإشراف يستهدف تيسير العبادة في هذه الدور وضمان الاعتدال والمحافظة على الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة. وقال انه منذ أن تقلد مسؤولية منصبه طلب مراجعة تعميمات الرقابة والإشراف على المساجد وانه ينتظر المقترحات التي يجري استعجالها. وفي هذا الإطار، عقدت كتلة العدالة اجتماعا لها في مجلس الأمة أمس، حيث أكد عضو الكتلة النائب د.محمد الهطلاني أن استجواب النائب محمد هايف للوزير الشهاب قائم وسيعرض على كتلة الأغلبية قبل التقدم به رسميا. ودعا د.الهطلاني الشهاب إلى تحقيق العدالة في مراقبة المساجد وأن يتم تطبيق الرقابة على الجميع. وأضاف ان الكتلة اجتمعت امس واطلعت على تصريح الوزير بشأن مراقبة وزارة الأوقاف لدور العبادة ودور الوزارة في ضمان الاعتدال والمحافظة على الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة، معتبرا ان تصريح الوزير بما يمثله من شفافية ووضوح فإنه يمثل اعترافا بتراخي الوزارة، مشددا على ضرورة العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وان يتم تطبيق الرقابة على الجميع. وبيّن د.الهطلاني ان تصريح وزير الأوقاف يجب ان تعقبه خطوات تنفيذية لإبعاد اي ريبة او شكوك حول الممارسات التي تتم في دور العبادة، مبينا انه مطلوب من الوزير من أجل نبذ الفتنة وتعزيز الوحدة الوطنية اصدار قرارات فعالة نحو اضفاء دور وزارة الأوقاف في رقابة دور العبادة، والا فإن المسؤولية لاتزال قائمة. وبيّن ان استجواب النائب محمد هايف لم يعلق وبإمكان الوزير اصدار القرارات التي تحقق العدالة، وندعوه الى تفعيل دور الوزارة، مشددا على ان الاستجواب لايزال قائما ونحن من سيقرر متى سيقدم على ضوء ما يتخذه الوزير من قرارات في الأيام المقبلة. وأكد د.الهطلاني ان انسجام كتلة العدالة مع كتلة الأغلبية لايزال قائما ولا أعتقد ان استجوابا كهذا سيفكك الكتلة، ومحاوره ستعرض على مشورة الأغلبية ومن يريد ان يطلع من النواب فنحن لا نعمل في الخفاء، مشددا في الوقت ذاته ان مسألة قبول الاستجواب والتوقيت او رفضه فهذه مسألة تتوقف على قناعات النائب ونحن لا نريد مصادرة اي حق للنواب في تقرير استخدام الأدوات الدستورية من عدمه. ونفى ان تكون كتلة العدالة قد اجتمعت مع الأغلبية او نسقت معها بشأن الاستجواب، مبينا ان كل الخيارات معلقة على خطوات وزير الأوقاف. المسلم يدعو الشهاب لتفعيل القانون على المساجد بمختلف تصنيفاتها وفي هذا السياق، دعا النائب د.فيصل المسلم وزير الأوقاف إلى تطبيق القانون على المساجد بمختلف تصنيفاتها.والمبنية من قبل الدولة أو الأفراد سواء كانت تابعة للطائفة السنية أو الشيعية خاصة أن للقانون سيادة، واحترام هذه السيادة ليس خيارا للوزراء المختصين، مؤكدا في الوقت ذاته ان هناك نقصا تشريعيا على اعضاء المجلس سده وهناك نقص تنفيذ على اجهزة الدولة وبالتالي فإن دور وزارة الأوقاف يجب ألا يقتصر فقط على رقابة المساجد وإنما يمتد لتبعيتها للوزارة والتكفل بتعيين الخطباء فيها ومدها بالكهرباء والماء واعمال الصيانة الدورية. وجدد د.المسلم في تصريح صحافي ان كتلة التنمية والإصلاح ملتزمة أدبيا مع كتلة الأغلبية «وعليه لن نقدم أي استجواب إلا بعد عرضه على الكتلة والتنسيق معها»،مضيفا: «اليوم سئلت من قبل بعض الصحافيين حول الاعلانات عن بعض الاستجوابات المزمع تقديمها في الايام المقبلة وموقف كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية من هذه الاستجوابات ونحن سبق أن اعلنا باسم كتلة التنمية أننا سنكون شركاء في استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي المزمع تقديمه ما لم يقدم استقالته خلال شهر ابريل». وتابع المسلم «نحن في كتلة التنمية والاصلاح ملتزمون بالاتفاق الأدبي مع كتلة الاغلبية في حال رغبتنا بتقديم أي مساءلة سياسية فإن هذه المساءلة سيتم عرضها على كتلة الأغلبية خاصة أن النائب د.وليد الطبطبائي قد لوح بمساءلة وزير الداخلية ومتى ما عزمت الكتلة على تقديم هذه المساءلة فإنها ستعرضها على كتلة الأغلبية قبل تقديمها»‍. وأكد المسلم ان الكتلة تحترم حق النواب في تقديم أي مساءلة سياسية وهي مسألة لا تحتمل أي جدل أو نقاش ولا تحجر هذا الحق عن أحد فكل مسؤول عن استخدامه لهذا الحق وتوقيت استخدامه ومحاوره، لافتا الى ان «التنمية» مستمرة في التزامها بهذا الحق. وأوضح المسلم «أنه فيما يتعلق بالتلويح بمساءلة وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب فإن الكتلة (التنمية والاصلاح) اثارت مسألة دور وزارة الاوقاف في مراقبة المساجد وتم توجيه اسئلة برلمانية بهذا الخصوص منذ عهد وزير الاوقاف الاسبق عبدالله المعتوق ورجددت الكتلة توجيه ذات الاسئلة لوزير الاوقاف السابق النومس عن خلفية إيقاف خطباء المساجد لنقدهم جرائم النظام السوري وتقتيله لشعبه»، مبينا انه سبق للكتلة التلويح بمساءلة وزير الاوقاف السابق على خلفية هذه القضية. ودعا المسلم وزير الأوقاف الحالي جمال الشهاب إلى تفعيل نصوص القانون فالقانون له سيادة وعليه يجب تفعيل اختصاصات وزارة الاوقاف في الرقابة على المساجد وهي ليست خيارا للوزارة وكل مسجد في البلاد هو مسجد تابع للدولة والحكومة مسؤولة عن تطبيق القانون فيه، مشيرا الى انه ليس لوزارة الاوقاف اي عذر إزاء عدم تطبيق القانون. وتابع المسلم: «هناك عدة مساجد حسب المعلومات التي وصلت إلينا لا تراقب كبعض المساجد في وزارة الدفاع وفي جهات أخرى لذلك نحن ندعو إلى مراقبة جميع المساجد أيا كان موقعها أو تصنيفها أو حتى مصادر تمويل انشائها سواء عبر افراد أو من خلال الحكومة سواء كانت للسنة أو للشيعة». "التشريعية": تغليظ عقوبة الإساءة إلى الذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأمس ناقشت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون في شأن تغليظ عقوبة الإساءة إلى الذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي ان «التشريعية» ارتأت دعوة وزارة الأوقاف ووزارة العدل وبعض الشخصيات للاستماع لوجهة نظرهم حول القانون. وأمس أيضا أقرت «التشريعية» قانون تنظيم المعاملات الإلكترونية بحيث يتم الاعتراف بالإثبات المستندي الإلكتروني وتنظيم عملية وشروط التراسل الإلكتروني وإبرام العقود والتوقيع عليها إلكترونيا. من جانب آخر، علمت «الأنباء» أن النيابة العامة بصدد رفع كتاب إلى مجلس الأمة تطلب فيه رفع الحصانة عن 8 نواب اتهموا في قضية اقتحام المجلس، إلى جانب طلب ضبط وإحضار نائب سابق.