هايف ماض في استجواب «الأوقاف»: مهلة الشهاب انتهت و«التنمية والإصلاح » تتبنى مساءلة الطبطبائي لـ «الداخلية»

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ  رشيد الفعم لاتزال كتلة الأغلبية تبذل مساعي حثيثة لثني النائب محمد هايف عن تقديم استجواب لوزير الأوقاف ووزير العدل جمال الشهاب حول قضية الرقابة على المساجد. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن هايف ماض في طريقه نحو المساءلة ولا نية لديه للتراجع رغم كل ما يبذله النواب لتأجيلها على الأقل. وفي هذا الإطار، أعلن النائب هايف في تصريح صحافي أمس انتهاء المهلة المحددة للوزير بشأن تطبيق القانون والدستور وإصدار قرار يؤكد العدالة في الرقابة على جميع المساجد في البلاد. وأضاف انه في نهاية دوام (أمس) تنتهي المهلة التي حددت للوزير إن لم يصدر قرارا في الساعات الأخيرة «ونحن في حل من الالتزام الذي أعلنا عنه». واستغرب هايف عدم قدرة وزير الاوقاف على اصدار قرار من اربع كلمات يؤكد فيه على عدالة المؤسسات وتنفيذ الدستور وتنفيذ المرسوم الصادر والمتعلق بعمل وزارة الاوقاف ومراقبتها لجميع المساجد في الكويت، ونحن لا نخص طائفة بعينها، القانون يجب ان يكون على المساجد كلها دون تمييز، لذلك اقتضى ان نشير الى ان المهلة انتهت ونحن في حل في الايام المقبلة.  وفي هذا الإطار، رحب النائب صالح عاشور باستجواب هايف لوزير الأوقاف، معتبرا أن الاستجواب فرصة لفتح ملف المساجد على مصراعيه، مؤكدا أن مسطرة الحكومة عوجاء في التعامل مع المساجد من ناحية الترخيص وتخصيص المواقع. وفي سياق المساءلات السياسية، كشف النائب د.وليد الطبطبائي عن تبني كتلة التنمية والإصلاح لاستجوابه المزمع تقديمه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والمكون من محور واحد يتعلق بالتعسف في استخدام السلطة من قبل وزارة الداخلية، مشيرا الى ان مادة المساءلة سيتم عرضها على اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية البرلمانية مطلع الاسبوع المقبل تمهيدا لعرضها لاحقا على جميع أعضاء الكتلة لتحديد موقفهم منها ورأيهم في مادتها. وقال د.الطبطبائي في تصريح صحافي يوم امس: اجتمعت كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية يوم امس (أمس الأول) وعرضت خلال الاجتماع مسودة استجوابي المزمع تقديمه لوزير الداخلية. مشيرا الى ان الكتلة استحسنت فكرة المساءلة ومادتها وعليه فإنها تبنت هذه المساءلة مع الطلب مني بالتوسع في مادتها وتضمينها وقائع أخرى غير الواقعة المتعلقة بالتعسف في استخدام السلطة بحق المواطن نهار الهاجري. وأكد د.الطبطبائي ان على ضوء هذا الاجتماع ستتم توسعة مادة المساءلة السياسية وبعد الانتهاء منها ستعرض على كتلة الأغلبية البرلمانية كاستجواب مقدم من قبل كتلة التنمية والإصلاح، لافتا الى انه من المتوقع ان تعرض الكتلة هذا الاستجواب مطلع الاسبوع المقبل على اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية البرلمانية على ان تتم دعوة كتلة الأغلبية البرلمانية في اجتماع لاحق باتخاذ قرارها بشأن هذه المساءلة في ديوانه الخاص. وأوضح د.الطبطبائي ان الاستجواب سيكون مكونا من محور واحد متعلق بالحريات وكرامة المـواطنين لكنه لن يقتصر على واقعة واحدة في هذا الشأن، مبينا انه بدأ بالتنسيق مع عدد من المحامين والشخصيات لتجهيز مادة المساءلة وتضمينها بعض الوقائع التي تؤكد تعسف واستغلال وزارة الداخلية لسلطاتها سواء في التحقيقات أو المخافر أو السجن المركزي. من جهته، دعا النائب نبيل الفضل إلى إيقاف عمل لجنتي «التحويلات» و«الإيداعات» البرلمانيتين بسبب انتهاكهما سرية مداولاتهما.