أعلن النائب د.عبدالحميد دشتي عن انه وعددا من النواب تشرفوا بلقاء صاحب السمو الأمير، مبينا ان اللقاء كان حميميا تم فيه تناول مجمل الأوضاع والوضع العام في البلد والبرلمان والحكومة. وقال د.دشتي في تصريح صحافي: انني التقيت بالأخ وزير العدل والأوقاف وبشرني خيرا بأنه قد تجاوب مع نداءات العدول عن الاستقالة وانسجم مع رفض صاحب السمو الأمير استقالته وطلب سموه عودته الى صفوف زملائه من أجل خدمة البلد، معتبرا ان الوزير الشهاب قيمة مضافة ومن مدرسة وسطية معتدلة سمحة، ونتمنى لفكره المطلوب في هذه الأمور ان يرى النور في وزارته وان ندعمه في الاصلاح، معربا في الوقت ذاته عن أمله ان يكون للوزير دور عند مناقشة قوانين استقلال القضاء ومخاصمة القضاة. وأكد د.دشتي ان جلسة أمس شهدت سابقتين في غاية السوء، الأولى بعدم مناقشة طلب تقدم به 7 نواب لمناقشة قضية الكي داو، مبينا انه خاطب الأمين العام والرئاسة ونبههما لهذا الأمر ولكن تم التجاهل، وسيكون لنا موقف غدا (اليوم). وبيّن د.دشتي ان السابقة الثانية الخطيرة التي حصلت هي عندما تم التلاعب في كشف المتحدثين عندما قام نائب الرئيس خالد السلطان بشطب اسمه ووضع اسمه بدلا منه، مشيرا الى انه أبلغ رئيس مجلس الأمة بهذا الموضوع ولم يتخذ إجراء وأراد ان يثير هذا الموضوع داخل الجلسة عبر نقطة نظام ولكن لم تتح له الفرصة. وبخصوص الاستجوابين المقدمين لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق احمد الرجيب اوضح د.دشتي ان أسوأ ما قيل هو ان الوزير يستغل اللائحة بينما هذا حق مشروع في التكتيك السياسي والبرلماني وكان من حق الوزير ان يناقش استجواب العدساني قبل استجواب الصيفي ولكنه وقع تحت ارهاب وضغط الأغلبية التي هددته وتراجع عما كان يرمي اليه. وتابع بأننا اطلعنا على محاور الاستجوابين وهما مستحقان ونحن نساند الأخ العدساني وان كنت قد أتحدث معارضا للاستجواب ونتمنى على الوزير ان يناقش الاستجوابين بشكل مفصل. من جانب آخر، أعلن د.دشتي عن انه تقدم بشكوى الى النائب العام بحق الشيخ فؤاد الرفاعي وطالب بتحريك الدعوى الجزائية ضده، ودعوى أخرى أيضا قدمت للإدارة العامة للتحقيقات بالإضافة الى بعض الصحف التي نشرت بيان الرفاعي وتجاهلت الرد عليه.