أكد النائب مسلم البراك ان استمرار مجلس 2009 مجلس الخزي والعار أصبح هدفا للحكومة التي سبق لها أن أعلنت أن الأسباب الموضوعية لحل مجلس 2009 مازالت قائمة بل ذهبت إلى أبعد من ذلك تحوطا كما تدعي وقدمت استقالتها وأعيد تشكيلها لاتخاذ قرار الحل.
وتابع البراك: من الواضح أن الخطأ الإجرائي الذي اعترى مرسوم حل مجلس 2009 هو في الأساس لغم تمت زراعته في ليل أظلم وهو جزء من مؤامرة للانقضاض على الدستور ومقدرات الأمة في الفترة الحالية التي استحوذت السلطة فيها على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية هي أخطر الفترات وأسوؤها حيث ستستمر المناقصات المشبوهة وستعطى السكين لصاحب المشاريع الفاشلة حتى يقطع كيكة التنمية بتكاليفها الباهظة التي تصل إلى 37 مليار دينار كما يشاء مكافأة له على دوره السيئ في إهانة إرادة الناس والسلطة التشريعية.
وشدد البراك على ان تفعيل الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة لا يعني كما يصور الإعلام الفاسد أنها انقضاض على السلطة، فهي في حقيقة الأمر جزء من الدستور بل ان الدستور ذاته يؤكد في المادة الرابعة والمادة السادسة أن الكويت إمارة دستورية من خلال وراثية الإمارة وأن الأمة مصدر السلطات والسيادة لها والدستور ذاته أيضا دعا إلى الحكومة الشعبية منذ صدوره قبل 50 عاما، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق مسارات دستورية وتشريعية تحدث قفزة نوعية للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
وختم البراك بالقول: واضح أن من أسباب سعي السلطة للإجهاز على مجلس 2012 شعور الناس بأن إراداتهم ولأول مرة تتحقق بهذا الشكل المبهر وأن هذه الأغلبية تصدت لقضايا في غاية الخطورة سببت الكثير من الإزعاج سواء للسلطة أو لبعض أطراف الفساد كقضايا التحويلات والإيداعات وسرقة الديزل وعقد شل.