عاشور: الحكومة تفتقد القرار الحاسم لحل قضايا الإسكان والتعليم والصحة والتوظيف وحقوق المرأة

محمود الموسوي وجه مرشح الدائرة الاولى النائب السابق صالح عاشور 3 رسائل الى الحكومة والمعارضة والشعب الكويتي، حملهم فيها مسؤولية الحفاظ على الكويت ومستقبلها واستقرارها السياسي. وقال عاشور في افتتاح مقره الانتخابي في الرميثية الليلة قبل الماضية ان الخلافات السياسية في البلاد، وتحديد موعد الانتخابات في مطلع ديسمبر المقبل جاءت مع استعدادنا لشهر محرم الذي انتصر فيه الدم على السيف، في ذكرى استشهاد سبط الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم قبل 1400 عام، والذي قال حينها الحسين عليه السلام كلمته المشهورة «اني لم اخرج اشرا او بطرا، انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي محمد». مضيفا ان عملية الاصلاح مستمرة منذ 1400 سنة حتى قيام يوم الدين، لذلك لا يمكن ان يقف المصلحون حتى تستقر الامور، بل علينا اصلاح الوضع السياسي المتردي، وحالة انعدام الرؤية السياسية لدى الحكومة وعدم الرضا من اكبر رأس في البلد حتى اصغر شخص. وحمّل عاشور في رسالته الأولى النظام والسلطة التنفيذية مسؤولية حفظ الامن والاستقرار، لانهما من يملكان القوة وبيدهما مقدرات البلد. ماضيا في القول: كثير من الاوضاع التي حدثت كان من اسبابها الرئيسية ضعف الحكومة وعدم تطبيقها للقانون. مستغربا من حكومة يطالبها الشعب بتطبيق القانون، في صورة معكوسة عن واقع اي نظام في العالم يطبق القانون على الجميع دون تمييز او استثناء. وذكر عاشور ان هناك الكثير من المشاكل في الكويت لم تحل من قبل السلطة التنفيذية كالقضية الاسكانية حيث تتوافر الاراضي والاموال، ولكن تفتقد الحكومة القرار الحاسم لحل المشكلة، ناهيك عن عدة قضايا اخرى كالتعليم والصحة والتوظيف وحقوق المرأة المدنية والامن..الخ، حتى اصبحت ككرة الثلج التي تكبر حتى تنفجر كما كنا نحذر سابقا من قضية البدون، مضيفا ان احد اسباب مشاكلنا هو التجنيس العشوائي الذي حصل في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، فتم اطلاق المزدوجين وفيهم عدد كبير ولاؤهم لبلدان اخرى، بينما يعيش بيننا عدد كبير من الذين عملوا في الجيش والشرطة والنفط يفتدون الكويت بأرواحهم لم يحصلوا على الجنسية بسبب خوف السلطة من الصوت العالي. ودعا عاشور الحكومة الى الاستفادة من حسم صاحب السمو للامور، واتخاذه الخطوات الصحيحة نحو الامام، في دفع العجلة وعدم التراجع في تطبيق القانون لان الشعب اذا شعر بوجود حكومة قوية فسوف يحترمها. مشيرا الى ان التهاون خلال الفترة الماضية سمح للكثير بالتهجم على اكبر رمز في الدولة الى الشخصيات القيادية والعامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لانهم امنوا العقوبة فأساءوا الادب. واكد ان تكلفة الوضع السياسي السابق كانت مكلفة، ولا يمكن القبول باستمرار حالة اللااستقرار والفوضى وعدم التعاون، ومهمة الحكومة في القادم من الايام هي تطبيق الدستور والقانون على الجميع. وشدد عاشور في خطابه الثاني الموجه للقوى السياسية المقاطعة للانتخابات على ضرورة وجود معارضة في الكويت، لان من دونها ليس هناك ديموقراطية وبرلمان حقيقي، مستطردا: ان من حق المعارضة ان تطالب بالاصلاحات والمزيد من المشاركة الشعبية والديموقراطية، ولكن ان تكون تحت اطار الدستور والقانون، واي خروج عن ذلك يعتبر فوضى وغير مسؤول. وقال ان المعارضة هي كحكومة ظل في الدول الديموقراطية، التي تقدم الرؤى والافكار السياسية المغايرة للسلطة التنفيذية، اما من دون ذلك فحتما سيدخلنا في نفق مظلم، مشيرا الى ان المعارضة في الكويت اتصفت بالخطاب الطائفي والاقصائي الفوضوي، ولا يحترم الرأي والرأي الآخر، ولديها الاسفاف في الحديث، لذلك فان هذا الخطاب السياسي مرفوض لدينا ولدى اي دولة ديموقراطية في العالم، مدللا على بعض الخطابات التي اطلقها المعارضون في الاونة الاخيرة كقولهم ان من يشارك في الانتخابات سيدخل «مزبلة التاريخ» او الاخر الذي قال «لن نسمح لك او ارحل». وتابع عاشور: «نقول للمعارضة من معقل المعارضة الحقيقية التي وقفت ضد جحافل صدام في الرميثية بكل اطيافها، لن نسمح لكم باختطاف الكويت والقرار السياسي، وتخوين المواطنين، ولن نسمح لكم بتخريب العملية الانتخابية التي تجرم أحد موادها كل من يمنع المواطنين من الادلاء بصوتهم بالسجن والغرامة. وحذر عاشور المعارضة من غضب الاغلبية الصامتة التي ستتحرك وتنزل الى الشارع حبا ووفاء لتراب الكويت الغالية. مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية في المرحلة القادمة وهي مرحلة تفاؤل وانجاز وتنمية في كل المجالات. وخاطب عاشور في رسالته الثالثة كل المحبين لتراب البلد قائلا: «ان المشكلة ليست بمرسوم الضرورة، لان هناك الكثير من مراسيم الضرورة التي تجاوزت الالف مرسوم، والمادة 71 من الدستور تجيز لصاحب السمو الامير اصدار المراسيم خلال فترة حل مجلس الامة، وبامكان المعترضين اللجوء الى المحكمة الدستورية بعد الانتخابات او رفض المرسوم من قبل المجلس المقبل، وهناك امثلة كثيرة على ذلك حينما رفضنا 60 مرسوما من اصل 70 في مجلس 2003، ولكن المسألة ان المعارضين وجدوا ان النظام الانتخابي السابق يسمح لهم بالسيطرة على البلد اداريا وسياسيا، وتوجيه القرارات الى مخططاتهم، ونحن نقول لهم «هيهات» كانت مرحلة وانتهت، والشعب واع ولا يمكن ان يضع ثقته بأيديكم. واكد عاشور ان الجميع عليه مسؤولية الحفاظ على البلد، فإما نختار دولة القانون والمؤسسات والدستور، ونعيش كما تعيش الدول المتحضرة التي تحل الحكومة مشاكله لا الشارع، او دولة الفوضى والقوة والغلبة للبعض على حساب الآخر. وختم عاشور حديثه قائلا: «لله الحمد البلد فيه من الخيرات الكثير، ومن الشباب المتعلم، لذلك علينا ان نبرهن للعالم في الأول من ديسمبر ان هناك رجالا محبين «للديرة»، وسيحضرون الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم لانه حق من حقوقهم السياسية، ولديهم طموح لانقاذه بنوايا صادقة.