أكد مرشح الدائرة الثانية نواف اللافي على أهمية تنوع مصادر الدخل القومي وعدم الركون الى النفط كمصدر احادي لايرادات الميزانية العامة للدولة لما يمكن ان يشكله هذا الوضع من خطر،موضحا أن هناك العديد من المجالات سوءا الإنتاجية أو الخدمية أو الصناعية أو التجارية غير المستغلة.
وأضاف اللافي «ان المتابع لاي حركة تنمية في العالم يدرك بجلاء ان ذلك النجاح قائم على عاملين اساسيين هما بناء الانسان الذي يتمتع بكامل حقوقه ويعي جيدا مسؤولياته وواجباته في دولة المؤسسات من جهة ووضع الخطط التنموية والاقتصادية من جهة أخرى حيث ذلك يجب ان نضعه جميعا نصب أعيينا لتنفيذ رغبة صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة». وأوضح ان الاصلاح الاقتصادي والانجاز التنموي يحتاج الى عدة مرتكزات أهمها سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية، والدقة في تنفيذها والمتابعة الدائمة لها، والواقعية في طرح برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. واشار الى أن الفترة المقبلة تشكل مرحلة حاسمة لمستقبل الاقتصاد الكويتي وذلك بالنظر لحجم التحديات التي يواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب العمل الدؤوب من أجل زيادة درجة تنافسيته الاقتصادية وتعزيز ملاءته المالية، والتنفيذ الكفؤ والفعال لبرامج خطة التنمية.
وانتقد الانجاز الضعيف والهزيل الذي حققته خطة التنمية حتى الآن، والذي لم يتعد الـ 10 % رغم ان الخطة أقرت من السلطتين منذ نحو عامين لكن الانجاز لم يرق إلى المستوى المطلوب والمأمول تنمويا وشعبيا
وأضاف اللافي، لا شك أنه في أولى أولويات تحقيق هذا الهدف ضرورة تحديد مواطن الخلل الحالية وجوانب القصور حتى يمكن العمل على علاجها ومن ثم تجنب انعكاساتها السلبية على الأداء الاقتصادي العام للكويت، على أن يتبع ذلك البحث في أفضل السبل الكفيلة بجعل الكويت في مصاف البلدان المتقدمة اقتصاديا وتنمويا وعلى المديين المتوسط والبعيد.
وأوضح ان الدولة في حاجة الى تشجيع شامل لبرامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا بين فئة الشباب، مشددا على أهمية ايجاد حلول متعددة لاستيعاب تلك الطاقات الكويتية الشابة في كل مجالات العمل وان هذا لن يتأتى الا من خلال طرح رؤي وافكار اقتصادية جديدة وعلى أهمية اعطاء الشباب فرصة لاخذ دورهم وتحمل مسؤولياتهم كاملة حتى تعبر بلادنا الى مستقبل آمن.