«الوحدة الوطنية» يدعو لتعزيز الوحدة الوطنية

طالب رئيس تجمع الوحدة الوطنية يوسف حجي اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية وأبناء الشعب الكويتي عامة الى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن، ونبذ كل اشكال الطرح الطائفي او العنصري من اي طرف كان، مشيرا الى ان مطلب وحدتنا الوطنية هو مطلب الجميع، ويأتي تأكيدا على حبنا وولائنا لوطننا الكويت. ودعا الحجي في تصريح صحافي كل مكونات الشعب الكويتي الى فتح باب الحوار والتسامح وحماية الوطن من الطائفية، مشيرا الى ان توحيد الجبهة الداخلية هو العامل الاساسي والرئيسي للحفاظ على أمن الدولة وسلامتها، فضلا عن رقي المجتمع والدفع به الى الامام. وشدد على اهمية الوحدة الوطنية كأحد عناصر الأمن الوطني، معربا عن اعتقاده بأن مصطلح الوحدة الوطنية يعني بالتعريف هو وحدة النسيج الاجتماعي او وحدة الشعب، معللا ذلك بأن الاصل ان نؤمن بأن جميع المتمتعين بالجنسية الكويتية هم مواطنون كويتيون لا فرق بينهم في الاصل او في الدين او في العرق فهم متساوون تماما في القيمة الدستورية والقانونية للمواطنة، وعلى الجميع ان يسعوا لتعميق وحدتهم. وأوضح ان الوحدة الوطنية تتحقق عندما تتحقق شروطها ومتطلباتها، فالأمن الوطني بمفهومه الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا هو نتاج طبيعي للوحدة الوطنية الحقة. وأضاف ان مفهوم الامن الوطني هو أمن شامل يبدأ بطمأنة المواطن في عمله ومسكنه وبيئته الاجتماعية، تماما مثلما يطمئنه في فكره وحريته وحقه في التعبير والعيش بكرامة انسانية عالية المستوى، وأكد ان المواطنة الحقة هي القاعدة لبناء وحدة وطنية حقيقية، والعدل هو اهم متطلباتها في تحديد شكل ومضمون تلك المواطنة، على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى قاعدة سيادة الدستور وسائر التشريعات الصادرة بموجبه. وقال الحجي ان الأوطان قيمة عظمى يشترك الجميع في صنعها وفي الدفاع عنها وليس لاحد ان يعرض تلك القيمة للخطر، فالوطن للجميع وعلى الجميع العمل تحت سقفه. وبيّن انه في الوقت الحالي تشتد المخاطر والتحديات من حولنا، وتنذر بمخاطر حقيقية، مشيرا الى ان حاجتنا باتت ملحة اكثر من أي وقت مضى، لتمتين اواصر وحدتنا الوطنية كركيزة أساس لأمننا الوطني وهذا يمكن ان يتحقق من خلال التأكيد على منظومة متكاملة من الاصلاح الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعبر منهجية الحوار الوطني الشامل. وقال ان ذلك يرتكز على قاعدة مشتركة من المبادئ العامة اهمها سيادة الدستور والقانون وإشاعة العدل واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة المسؤولة واصلاح النظم التعليمية والتربوية وتأكيد استقلال القضاء ونزاهة الانتخاب وتعزيز منظومة ومبادئ النزاهة الوطنية وحماية المال العام.