قروض الرعاية السكنية تصرف لمستحقيها بلا فوائد وقيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو شرائه تحدَّد بمائة ألف دينار

الاقتراح يهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين ومراعاة ظروفهم المعيشية التي تأثرت بسبب الغلاء الواضح في مواد البناء والمواد الأساسية والإنشائية كل من حصل على قرض الرعاية السكنية قبل العمل بهذا القانون يمنح قرضاً تكميلياً بمقدار ثلاثين ألف دينار للترميم أو التعلية أو التوسعة يجوز زيادة قيمة القرض بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنكأحالت اللجنة المالية الى مجلس الامة التقرير الثلاثي عن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. وبجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 30/4/2013 ، تم تكليف اللجنة تقديم تقريرها حول زيادة القرض الاسكاني في الجلسة التي ستعقد بتاريخ 14/5/2013. وجاء نص التقرير الثلاثين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمقدم من النائب عسكر العنزي والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1992 في شأن الرعاية السكنية والمقدم من النائب خالد العدوة والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاخيرة من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمقدم من النائب عصام الدبوس. وقد احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة الاقتراحات بقوانين المشار اليها اعلاه وفق رسالة لجنة المرافق العامة وذلك بإحالتها الى اللجنة للاختصاص. وقد درست اللجنة الاقتراحات المشار اليها اعلاه حيث تبين لها ان الاقتراحين الثاني والثالث متطابقان مع اقتراحات سبق ان درستهما اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المرأة والاسرة ووضعت تقريرا بشأنهما، لذا فقد اكتفت اللجنة بما سبق ان انتهت اليه اللجنة المشتركة اما فيها يتعلق بالاقتراح الاول الخاص بزيادة القرض الاسكاني فقد طلب المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/2013 من اللجنة تقديم تقريرها بشأنه في الجلسة التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2013. وبناء على ما سبق عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 7/5/20113 حضره بناء على دعوة من اللجنة كل من: بنك التسليف والادخار صلاح مضف المضف - مدير عام بنك التسليف والادخار وباسم العلي - كبير الاختصاصيين المهندسين بالبنك واشرف شكري - كبير اختصاصي قانوني. وقد اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وقد تبين لها ان الاقتراح يهدف الى رفع المعاناة عن المواطنين ومراعاة ظروفهم المعيشية التي تأثرت بسبب الغلاء الواضح في مواد البناء والمواد الأساسية والانشائية، بحيث تصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن او شرائه، بمائة الف دينار كويتي ويجوز زيادته بمرسوم بعد اخذ رأي مجلس ادارة البنك. في حين نصت المادة الثانية على ان كل من حصل على قرض الرعاية السكنية قبل العمل بهذا القانون يمنح قرضا تكميليا بمقدار ثلاثين الف دينار للترميم او التعلية او التوسعة. واطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي انتهت فيه الى الموافقة باجماع اراء اعضائها على الاقتراح بالقانون من حيث الفكرة اوالصياغة. كما استمعت اللجنة الى وجهة نظر الحكومة ممثلة في بنك التسليف والادخار، حيث اوضحت ان زيادة قيمة القرض الاسكاني الى 100.000 الف دينار باتت مستحقة بسبب ارتفاع معدلات التضخم والزيادة المطردة التي تشهدها اسعار مواد البناء والتشديد الا ان زيادة القرض وحدها غير كافية حتى ولو تمت مضاعفة قيمة القرض ما لم يتم ايجاد حلول جذرية للمشكلة الاسكانية المتفاقمة. واضاف التقرير ان البنك قد سبق ان رفع رأيه وتوصياته بهذا الصدد الى الحكومة وهي حاليا بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار مرسوم بزيادة قيمة القرض. اما فيما يتعلق بالمادة الثانية من التعديل والخاصة بمنح قرض تكميلي للترميم والتعلية فتقدر تكلفتها بمليار ونصف المليار دينار كويتي تقريبا. وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية فضلا عن اقرار مادة جديدة تطبق على كل من سبق له الحصول على قرض الرعاية السكنية قبل العمل بهذا القانون. واللجنة في ختام تقريرها توصي بالآتي: 1- ضرورة تحرير الاراضي وانشاء مناطق سكنية جديدة. 2- تفعيل دور اجهزة الدولة الرقابية على اسعار مواد البناء وذلك لضمان عدم رفع الاسعار نتيجة زيادة قيمة القرض، بالاضافة الى تغليظ العقوبات على المخالفين. 3- ايجاد آليات جديدة لتوفير مواد البناء والتشييد باسعار مناسبة. 4- ايجاد اليات جديدة او شركات تساهم الدولة فيها لتوفير التمويل العقاري بالسكن الخاص وذلك حتى يتمكن المواطنون من الحصول عى سكنهم باسعار تمويلية مناسبة وبما يضمن تقليل فترات انتظار السكن، الامر الذي قد تنعكس اثاره الايجابية على اسعار العقارات السكنية. واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده. مقرر اللجنة صفاء عبـــدالرحمن الهاشم وجاء نص اقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية كالآتي: وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه. مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي: وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن او شرائه بمائة الف دينار ويجوز زيادته بمرسوم بعد اخذ رأي مجلس ادارة البنك. مادة ثانية كل من حصل على قرض الرعاية السكنية قبل العمل بهذا القانون يمنح قرضا تكميليا بمقدار ثلاثين الف دينار للترميم او التعلية او التوسعة. مادة ثالثة يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية: لقد اصبح من الواضح انه بات من الضروري اعادة النظر في بعض الاحكام الواردة في القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية خاصة فيما يتعلق بمراعاة ظروف المواطن المعيشية والغلاء الواضح في مواد البناء والمواد الاساسية والانشائية، ومن اجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته على انه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون المشار اليه نص جديد يتم بموجبه زيادة القرض الممنوح لبناء سكن او شرائه من سبعين الف دينار الى مائة الف دينار. كما روعي في التعديل في المادة الثانية انه كل من تم منحه قرضا اسكانيا قبل صدور هذا القانون يتم منحه قرضا تكميليا بمبلغ ثلاثين الف دينار وذلك للترميم او التعلية او التوسعة. ونصت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون على الغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.