عاشور: المبارك يتحمل مسؤولية عدم الاستقرار السياسي في البلاد

الحكومة أقرت جميع البدلات والعلاوات والكوادر، وهي تدعي أن البرلمان يضيف أعباء مالية على المال العاماتهم النائب صالح عاشور بعض الوزراء بالتآمر على مجلس الامة وذلك عبر التنسيق مع اطراف خارج المجلس بهدف افشال انجازات البرلمان، مشددا في الوقت نفسه على حضور الحكومة جلسة المجلس المقبلة والا فستتحمل مسؤوليتها السياسية. وقال عاشور في تصريح للصحافيين ان المراقب للوضع السياسي في الكويت يرى انه لا يستقر لأن هناك نية مبيتة ضد هذا المجلس من بعض الوزراء بالتنسيق مع بعض المتنفذين خارج مجلس الامة والحكومة بهدف انجازات هذا المجلس في هذه المرحلة والمقبلة بحجة ان هذه الحكومة مستقيلة، مضيفا: فإذا كانت هذه الحكومة مستقيلة فمن المفترض الا تنتظر قرارات تنفيذية بل تكون حكومة العاجل من الامور وتصريفها لحين البت في استقالة الحكومة. واكد عاشور ان الحكومة المستقيلة يجب الا تصدر قرارات تنفيذية ولا تعين وكلاء ووكلاء مساعدين او مديرين عامين ولا تنتظر قرارا استراتيجيا بتحويل القيادات الكويتية الذين امضوا 30 عاما في الخدمة الى التقاعد القسري والاجباري، وهذا القرار لم يتم تطبيقه على غير الكويتيين، مبينا ان قرار مجلس الوزراء اتاح لغير الكويتيين الاستمرار في اعمالهم لمدة 30 و40 و50 عاما خدمة، اما الكويتي الذي يخدم 30 عاما وعلى الرغم من تمتعه بالامكانيات والخبرة التي تساهم في استمراره تحيله الحكومة الى التقاعد، فالحكومة المستقيلة لا تقوم بهذه الاعمال. واضاف عاشور ان هناك بعض النواب يساعدون الحكومة على عمل مثل هذه الافعال، بل ذهب البعض الى الاتفاق مع الحكومة حول التوزير والتشكيل الحكومي الجديد والمشاركة فيها، واي جهة تتبع هذه الخطوة او تتفاوض حول ذلك فهي متآمرة على المجلس وعلى الشعب الكويتي الذي اختار نواب الامة، فيجب وضع هؤلاء النواب تحت المجهر وعلى الشعب الكويتي مراقبتهم ومعرفة تفاوضهم مع الحكومة لحل مجلس الامة والدخول في التشكيل الحكومي الجديد، مشيرا الى ان الحكومة التي تدعي انها مستقيلة تناقش في مجلس الوزراء قضايا والتي على اثرها اتخذت قرارا بعدم الحضور، وهذه القضايا مثل زيادة علاوة الاولاد وزيادة القرض الاسكاني وزيادة بدل الايجار، وأهم من ذلك نهاية الخدمة لكل المواطنين الكويتيين عن كل سنة مكافأته شهرا اسوة بالاطباء والضباط وقياديي النفط والوكلاء والوزراء. واوضح عاشور ان هذه القوانين احد حجج الحكومة بعدم الحضور وانها ستؤثر على المال العام والحجة الاخرى هو ادعاء استقالتها، متسائلا: من وضع تكلفة على المال العام المجلس لم يقر دينارا واحدا زيادة للمتقاعدين او الموظفين، والحكومة اقرت جميع البدلات والعلاوات والكوادر، وهي تدعي ان البرلمان يضيف اعباء مالية على المال العام وهي تقوم ايضا بسفرات الوفود والعلاوات الممتازة والاضافي ونهاية الخدمة والمهمات الرسمية والهدر العام في الميزانية، بل اكثر من ذلك موضوع قروض المواطنين والذي كان هناك توجه عام لدى المجلس التحفظ على هذا القانون والحكومة تبنت هذا الاقتراح بقانون «بإخراج حكومي 100%» وذلك من اجل مصلحة معروفة لجهات معينة متنفذة، والتي اجلت كل الامور الاخرى من اجل اقرار هذا القانون. وقال عاشور: لا نقبل الحجج من الحكومة بعدم الحضور في الجلسة المقبلة وان لم تحضر فلتتحمل مسؤوليتها السياسية بعدم الانسجام والتعاون مع المجلس، وهذه مسؤولية رئيس الحكومة قبل الوزراء وعليه واجب دفع الحكومة للحضور الى البرلمان والتعاون مع المجلس لانجاز القوانين المدرجة على جدول الاعمال الملحة، مبينا ان عدم الحضور والهروب من المواجهة لا يبرر هدرها للمال العام.