حمد السريع: رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص

أكد مرشح الدائرة الثالثة حمد السريع ان برنامجه الانتخابي يرتكز على أبعاد رئيسية، واضعا الوطن والمواطن بوصلة لعملي الدؤوب نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية كأساسين متينين للوحدة الوطنية، مناديا الجميع بشعار «عينك على وطنك أمانة» والإخلاص والولاء له قبل كل شيء. وفي موازاة هذا الشعار الذي أضعه نصب عيني، ثمة أولويات أراها ملحة، تتطلب بذل كل جهد ممكن، وحلولا عملية وواقعية لها الى جانب معالجة ما يعانيه وطننا الكويت من مشكلات وقضايا ومتطلعا من مجمل ذلك الى تحقيق آمال المواطنين والمواطنات خصوصا الشباب باعتبارهم الحاضر والمستقبل. وتستوجب تلك الأولويات حلا بمختلف السبل في ظل ما تمر به كويتنا الحبيبة من ظروف دقيقة على مختلف الأصعدة ومثالب وأخطاء لا تخفى على أحد سياسيا واقتصاديا وتنمويا وتتصدر قضايا (الشباب ـ معاناة المتقاعدين ـ فرض هيبة القانون). أولا: الشباب: حيث يعتري كثير من الشباب الكويتي القلق على أحوالهم ووطنهم ومستقبلهم، ومن شأن ارتفاع نسبة البطالة بينهم انتشار مظاهر العنف والجريمة واضطراب الأسرة باعتبارها نواة المجتمع ما يستوجب: ٭ تعزيز دور وزارة الدولة لشؤون الشباب والمؤسسات والهيئات المعنية بالرياضة وتشجيع المبادرات الابتكارية للشباب. ٭ رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص الى مستويات عالية مع رواتب تتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة وتدريب جيد يكفل له اكتساب الخبرة بالمستقبل. ٭ مواكبة الرغبة المطردة للشباب الكويتي في التغيير وتطوير الأوضاع العامة وتعريفهم بحقوقهم الانسانية. ٭ اشغال وقت فراغ الشباب وتفريغ طاقاتهم في أنشطة رياضية. ثانيا: معاناة المتقاعدين: ٭ تأمين حياة كريمة للمتقاعدين، وزياد معاشاتهم بما يتناسب وحجم الغلاء المعيشي، وتعزيز ميزانيات الأسر الكويتية من خلال دمج الرواتب الإضافية من ضم مدخول المتقاعد. ٭ التأكيد على مسؤولية الدولة في رعاية المتقاعدين حسب الدستور في مادته 11 التي تنص على «ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين وتوفير مؤسسات صحية تأهيلية ترفيهية تقدم خدمات لكبار السن». ٭ إنشاء مراكز وهيئات تعنى بالمتقاعدين من النواحي الترفيهية والنفسية والصحية توضع لها برامج معينة الاستفادة من طاقاتهم كونهم أصحاب خبرة وكفاءات متميزة وتمكينهم من ممارسة هواياتهم الحرفية الرياضية. ثالثا: هيبة القانون: حيث ان الأمن والأمان أكبر نعمة منحها الخالق تعالى للأوطان والمحافظة على هذه النعمة لا تأتي فقط بتعزيز ورعاية الجانب الأمني وانما سلسلة مرتبطة ببعضها البعض، على قاعدة أنه لا رفاه بغير أمن ولا أمن بغير حزم ولا حزم بغير عدل، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي يستوجب ضمان الأمن الداخلي والخارجي للدولة والمحافظة على هيبة القانون فيها وتطبيقه دون استثناء ما يتطلب: ٭ تعزيز استقلالية القضاء وتعزيز قوانين محاربة الجريمة المنظمة بما فيها جريمة المخدرات. ٭ تفعيل دور الأجهزة المعنية بالأمن وتزويدها بكل الامكانات للقيام بتنفيذ مهامها مع الاهتمام برجال الأمن من حيث مستوى التعليم ومستوى الدخل والمكانة الاجتماعية. ٭ تفعيل قوانين المرور وتحديثها والتشدد في تطبيق أحكامها خصوصا ان معدل حوادث السير في البلاد هو الأعلى عالميا. ٭ مكافحة الفساد وتطبيق الاصلاحات في مختلف القطاعات بما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء وفق مبدأ العدالة ودون محاباة لأحد.