الجيران لـ «الأنباء»: إنشاء هيئة مستقلة لقياس ومتابعة الأداء الحكومي أصبح ضرورة

يتولى المجلس المشاركة في صياغة مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقرها الحكومة والتي تساهم في تحقيق التنمية المنشودة وإسقاطها على الخطط الإستراتيجية للوزاراتخالد الشمري أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران لـ «الأنباء» ان أهم أولوياته في دور الانعقاد المقبل هو مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي والذي تقدم به في مجلس ديسمبر 2012 «المبطل» لكن الوقت لم يسعفه تحت قبة البرلمان، مشيرا الى ان كلا من النائبين د.علي العمير وحمدان الحمدان يشاركان في تقديم هذا الاقتراح بقانون والذي جاء فيه: ينشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي» يعنى بقياس ومتابعة الأداء الحكومي للوزارات والهيئات والمؤسسات بما يكفل التنفيذ الجيد لخطط التنمية ووفق الموازنات المالية التي تحقق مبادرات الحكومة ومشاريعها التنموية، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون. ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد الوزراء أعضاء المجلس. ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين وإعفاء الأعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين، مع احتفاظ العضو بحقه في العودة الى عمله الأصلي في نهاية المدة اذا كان يعمل بالقطاع الحكومي. ويضع المجلس اللائحة التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين أعضائه أو من غيرهم، والنظام المالي والإداري له. ويتولى المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي المشاركة في صياغة مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقرها الحكومة والتي تساهم في تحقيق التنمية المنشودة وإسقاطها على الخطط الاستراتيجية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في صورة عقود الأداء، واقتراح المبادرات والمشاريع التي تلبي احتياجات الأطراف المستفيدة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبما يساهم في تطوير الخدمات الحكومية. والمشاركة في وضع معايير تقديم الخدمات من الوزارات والمؤسسات الحكومية للأطراف المستفيدة وبما يحقق الرضا العام عن تلك الخدمات. والمشاركة في اقتراح الموازنة السنوية التقديرية لاحتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من الموارد البشرية والمادية وبما يتواءم مع متطلبات الخطط الاستراتيجية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. والمشاركة في اللجان المشتركة بين الوزارات المعنية ووزارة المالية سعيا الى المساهمة في تقدير الموازنة المالية التي ترتبط بالخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية وتحقيقا لمؤشرات الأداء الاستراتيجي.واتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل برامج عمل المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي وتشخيص الانحرافات ومعالجتها وفقا لمعايير نظم الجودة. ومتابعة وتقييم إنجازات الإدارات التابعة للمجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي وتحديد الجوانب السلبية في هذا المجال والعمل على تجاوزها، وإعداد التقارير الخاصة بذلك. ووضع التصورات والأفكار الخاصة بتطوير العمل والسعي إلى تحديث وسائل تقنيات الأداء الحكومي باعتماد الأنظمة الالكترونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تتلاءم مع تطوير الخدمات الحكومية. والسعي الى رفع مستوى الأداء بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في تنفيذ مقاييس الأداء المرتبطة بالخطط الاستراتيجية من خلال الإشراف على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج العمل الكفيلة بذلك. والمشاركة في وضع الأسس والمعايير التي تلتزم بها الوزارات والمؤسسات الحكومية في إعداد الخطط الاستراتيجية الخاصة بها في ضوء الرؤية المستقبلية وفقا للتوجهات الحكومية والاستراتيجية العامة للدولة. ومتابعة الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية والكشف عن المعوقات التي تعترض مسارها وإعداد الاقتراحات اللازمة لمعالجة تلك المعوقات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. والمساهمة في وضع الخطط وتحديث البرامج الخاصة بتطوير الأنظمة المعمول بها في الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك وفقا للمعايير والمواصفات العالمية تحقيقا للرؤية المستقبلية للدولة. وتحديث وتطوير معايير تقييم الأداء ونظم الجودة وايجاد الآلية المناسبة لاعتمادها وقياسها بما يؤمن توافقها مع نظم ادارة الأداء الحكومي ويضمن آلية التطوير والتحسين المستمر. والإشراف على إعداد البحوث والدراسات التخصصية ذات العلاقة بتطوير نظم القياس والتقييم والمتابعة المرتبطة بالخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية. وتنمية كفاءات ومعارف الموارد البشرية بالمجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي وفق خطة تدريبية تتلاءم مع الاحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية، مع اشراكهم في البرامج التدريبية التي تتوافق مع تلك الاحتياجات. وتقديم الحزم التدريبية التي تلبي الاحتياجات التدريبية للوزارات والمؤسسات الحكومية خاصة ما يتعلق بقياس ومتابعة الأداء الاستراتيجي بما يتواءم مع ربط الأداء مع رؤية واستراتيجية الدولة. وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تتعلق بتطوير الأداء الاستراتيجي وما يرتبط به من موضوعات تساهم في تطوير التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء على المستوى المؤسسي والأنظمة وعلى مستوى الموارد البشرية. والمشاركة في اللقاءات والندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات العلاقة وبمشاركة المعنيين بالوزارات والمؤسسات الحكومية وتوظيف نتائجها في صياغة وتطوير نظم العمل بالمجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي، وبالوزارات والمؤسسات الحكومية وبما ينعكس في تطوير الأداء العام. وتنسيق وتطوير العلاقات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية على مستوى الإدارات المعنية بالتخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء بما يؤدي الى رفع كفاءة الأداء الحكومي على مستوى تلك الإدارات والأداء العام للمجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي. وتقديم جميع وسائل الدعم الفني والاستشاري سواء على مستوى الأنظمة والمستشارين خاصة ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وقياس ومتابعة الأداء الحكومي لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبما يساعد على تطوير الأداء الحكومي على مستوى الخطط الاستراتيجية والمتحصلات المرتبطة بها. ورصد ومراقبة المستوى الراهن للروح المعنوية لدى العاملين بالوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك من خلال الدراسات الميدانية وعقد اللقاءات والاجتماعات معهم بهدف توفير المناخ التنظيمي المناسب للعمل، وبما يساهم في تنفيذ الخطط الاستراتيجية وفقا لمقاييس ومؤشرات الأداء المرتبطة بها. ورصد وقياس المستوى الراهن للرضا العام للأطراف المستفيدة من الخدمات الحكومية على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية سواء بشكل عام او على مستوى كل وزارة على حدة، وذلك من خلال الدراسات الميدانية وعقد اللقاءات والاجتماعات مع الأطراف المستفيدة، وبالاستعانة بالمراكز والجهات المتخصصة. والإعداد المسبق لبرامج عمل الإدارات التابعة للمجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي وما يتضمنه من ارشادات تساهم في تطوير الأداء المؤسسي. وعلى ان يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها امين عام متفرغ بدرجة وكيل وزارة، يعاونه امناء مساعدون بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم، وتسري على موظفي الأمانة العامة للمجلس احكام قانون ونظام الخدمة المدنية. وتتولى الأمانة العامة للمجلس تنفيذ ومتابعة قراراته وتقديم تقارير دورية عن مراحل التنفيذ ومعوقاته، وللأمانة العامة الاستعانة بالأجهزة الحكومية او غير الحكومية لإنجاز الدراسات اللازمة لعملها وتقارير تقييم الأداء التي تصدرها. ويوافي المجلس كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي. وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي وأمانته العامة بصورة مستقلة ضمن برنامج خاص بالميزانية العامة للدولة.