فيصل الكندري يسأل عن شروط جهاز المبادرات

قدّم النائب فيصل الكندري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز جاء فيه: نمى الى علمنا ان جهاز المبادرات في وزارة المالية قام بوضع شروط مخالفة للدستور لتأهيل الشركات الراغبة في دخول احدى المناقصات وهو أن تكون الشركة الراغبة في الدخول لم يسبق لها مقاضاة الجهاز ورفع دعوى ضده، وأن الجهاز قرر حرمان اي شركة قامت برفع دعوى ضد الجهاز من دخول مناقصاتها في أي مشروع. وبما ان المادة 166 من الدستور قد نصت صراحة على ان «حق التقاضي مكفول للناس» ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق. وعليه فإن هذا النص هو ملزم لجميع سلطات الدولة ولا يجوز لأي سلطة أن تلتف على هذه الضمانة بأي شكل من الأشكال وأن تحرم اي شخص او جهة من حق الالتجاء الى القضاء، ولذلك فإن اي قرار يتضمن الحرمان من حق التقاضي يعد قرارا مخالفا للقانون. وأن وضع الجهات الحكومية شروطا كهذه على المناقصات التي تطرح سيعكس صورة سلبية على مناخ الاستثمار في البلاد خصوصا للشركات العالمية صاحبة الخبرة الفنية والتي تدخل مع العديد من الشركات المحلية في العديد من التحالفات، الأمر الذي يحرم الدولة من تلك الخبرات. وبناء على ما تقدم يرجى افادتي بالتالي: 1 ـ ما مدى صحة المعلومات التي تفيد بوضع جهاز المبادرات شرط الا تكون الشركة الداخلة في المناقصة قد سبق لها رفع دعوى ضد الجهاز؟ 2 ـ ما السند القانوني الذي استند اليه الجهاز في وضع هذا الشرط؟ 3 ـ هل هذا الشرط يوافق أحكام الدستور قانونا؟ يرجى افادتنا بالنصوص اذا كانت الاجابة بنعم. 4 ـ كم عدد المناقصات التي طرحت وكان من ضمن شروطها هذا الشرط؟ 5 ـ كم عدد الشركات التي منعت من الدخول في مناقصات الجهاز والتي حملت هذا الشرط في طياتها؟ 6 ـ هل لديكم علم بوضع هذا الشرط ضمن شروط المناقصات؟ 7 ـ ما الإجراءات التي ستتخذونها تجاه المسؤول عن وضع هذا الشرط؟ 8 ـ يرجى تزويدنا بشروط آخر مناقصات طرحت من قبل وزارتكم؟ 9 ـ يرجى تزويدنا بأسماء الشركات التي سبق ان قاضت الوزارة، وهل أبعدت من أي مناقصات سابقة؟