طنا يعيد تقديم اقتراح الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية

بطاقة مدنية صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لفئة البدونكشف النائب محمد طنا عن أنه أعاد تقديم مقترحه بشأن منح الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، بعد أن حصل على توقيع أربعة نواب معه، لإعطائه صفة الاستعجال. وقال طنا في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة أمس بحضور مجموعة الـ 29: انطلاقا من أهمية قضية البدون التي وضعتها على سلم أولوياتي ولقناعتي بأهمية منح اخواننا البدون الحقوق المدنية والاجتماعية، فتقدمت بهذا الاقتراح، ثم قمت بسحبه، بناء على طلب من مجموعة 29 والهيئة الوطنية لدعم قضية غير محددي الجنسية، وذلك لجمع التواقيع اللازمة لإعادة تقديمه بصفة الاستعجال. وطالب طنا لجنة الشؤون التشريعية بسرعة إنجاز تقريرها بشأنه، بعد أن تم تقديمه بصفة الاستعجال، وإحالته الى اللجنة المعنية وهي لجنة غير محددي الجنسية، لتتمكن من إنجاز تقريرها هي الأخرى، وإحالته الى مجلس الأمة بأسرع وقت ممكن. وكشف طنا عن أن هذا القانون في حال إقراره بصيغته الحالية سيمنح غير محددي الجنسية بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويحق لحاملها بموجبها الحصول على العلاج المجاني والتعليم بجميع مراحله والحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق ورخص القيادة وجوازات السفر والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص، والحق في تملك العقارات وفقا للشروط المقررة لتملك غير الكويتي، والحق في الحصول على الضمان الاجتماعي، وحق تأسيس الشركات وتملك أسهمها وفقا للقواعد الخاصة بالأجانب. وأشادت لجنة المتابعة المنبثقة من هيئة عديمي الجنسية بتبني عدد من نواب مجلس الأمة لمشروعها الخاص بالحقوق المدنية لعديمي الجنسية «الكويتيين البدون» وتقديمه لأمانة المجلس، مطالبة اللجان المختصة وبقية النواب باستعجال إقراره لضمان الحقوق الأساسية والضرورية لأبناء هذه الفئة. وقالت اللجنة في بيان صحافي إن هذه الخطوة تأتي من باب التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة التشريعية والتي ننتظر من نوابها الكثير. وأضافت اللجنة أن النائب محمد طنا قدم أمس مشروعا بقانون حول الحقوق المدنية لعديمي الجنسية (البدون) بالتعاون مع لجنة المتابعة، وذلك بعد توقيعه من 5 نواب هم محمد طنا وسيد عدنان عبدالصمد وطلال السهلي وحمدان العازمي وعبدالله التميمي، ليأخذ صفة الاستعجال ويطرح على اللجنة المختصة ومن ثم يدرج على أعمال المجلس من أجل التصويت عليه من قبل النواب في الجلسات الأولى بعد نهاية الإجازة الحالية.