إقرار «الهيئات الرياضية».. وتعديل «صندوق الأسرة» 11 الجاري

المجلس يوافق على طلب الحكومة سحب قانون الأحداث ويحيل الاقتراحات برغبة المتعلقة بموضوع الإسكان إلى «المرافق» للاختصاص الغانم: أطالب زملائي النواب برفع الحصانة عني لتمكين الهاشم من اللجوء إلى القضاء ولنثبت للعالم أن الكويت دولة ديموقراطية ودستورية تكليف «المالية» بتقديم تقريرها عن تعديل «صندوق الأسرة» ليدرج على الجلسة المقبلة وإحالة «المراقبين» الماليين من «التشريعية» إلى «الميزانيات» حماد: نطالب وزير النفط بتنفيذ الأحكام القضائية في القطاع النفطي دشتي: «حماية المال العام» لم تقدم أي تقارير في تكليفات المجلس العمر: لجنة حماية المال العام تتخذ القرار بالإجماع وليس وفق قرار منفرد التميمي: نشيد بقرار وزير الدفاع التنازل عن الأراضي لصالح الرعاية السكنية عاشور: الحكومة والمجلس لا يملكان رؤية حقيقية لحل مشكلة البدون محمد الخالد: نعمل على حل مشكلة البدون وفق آلية عمل سترى النور قريباً عسكر: أطالب وزير الداخلية بإطلاق سراح الحدث البدون قويعان: قانون الأحداث مثال صارخ للتعامل الحكومي السيئ مع القوانين الزلزلة: القضية الإسكانية ليست وليدة اليوم وتحتاج إلى جهود الجميع الطريجي: أطالب بتأخير موعد الجلسة إلى العاشرة صباحاً وجعل الخميس جلسة العمير: الحكومة ليس فقط تنفذ الحكم القضائي بل تقدره وتحترمه عبدالصمد: بكل افتخار أقدر موقف رئيس المجلس لطلبه رفع الحصانة عنه الهاشم: من باب التعاون أتنازل عن القضية المرفوعة ضد رئيس المجلس الهدية: المناطق السكنية تعاني عبء المدارس الخاصة ويجب نقلها إلى المناطق الاستثمارية وفق برنامج زمني محدد العوضي: آن الأوان لاستخدام مشرط الجراح والدواء المُرّ لحل الأزمة المرورية صالح عاشور: قدمت اقتراحاً بزيادة علاوة الأولاد 75 ديناراً للابن الخامس فقط الشايع: تأجيل اقتراح زيادة علاوة الأولاد للاتفاق مع الحكومة حتى لا ترد القانون تكليف لجنة «المال العام» بتقديم تقارير حول القضايا المدرجة على جدول أعمالها المجلس يرفض رفع الحصانة عن دشتي ويؤجل التصويت على حصانة الغانم تكليف لجنة المرافق بمتابعة توصيات جلسة استجواب وزير الأشغال تكليف لجنة حماية المال العام بدراسة تقارير ديوان المحاسبة وتقديم تقارير بشأنها إعادة قانون محاكمة الوزراء إلى اللجنة التشريعية تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل أقرّ مجلس الأمة المرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وذلك بأغلبية أعضائه. ووافق المجلس على اقتراح نيابي بشأن الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقديم تقريرها حول التعديل على قانون صندوق الأسرة في جلسة 11 مارس الجاري، كما أقر الطلب من اللجنة ذاتها تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق المتعثرين في الجلسة نفسها. ووافق المجلس على طلب الحكومة سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن المشروع والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء وإرجاعه الى اللجنة للتوافق على بنوده على ان يقدم في جلسة المجلس المقرر عقدها في 11 مارس الجاري. وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.نايف العجمي خلال مناقشة المجلس لقانون محاكمة الوزراء: ان المشروع عندما عرض في الجلسة السابقة عارضته الحكومة ولم تسحبه «تعاونا مع المجلس ولإعادته الى اللجنة المختصة حتى يأخذ حقه في النظر». وفي ما يلي تفاصيل الجلسة :  في البداية أشاد مجلس الامة في جلسته العادية امس برسالة الشكر التي بعثها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للنواب على تهنئتهم لسموه في ذكرى توليه مقاليد الحكم، كما اشاد المجلس ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة برسالة الشكر التي بعثها سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد للنواب على تهنئتهم لسموه بذكرى توليه ولاية العهد، واحال المجلس المقترح المقدم من النائب نبيل الفضل بشأن بدء جلسات المجلس بالانعقاد من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء الى مكتب المجلس لدراسته، ووافق المجلس على رسالة وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير التي طلب بها سحب مشروع القانون بشان الاحداث ورفعه من جدول اعمال المجلس لمزيد من الدراسة، كما وافق المجلس على رسالة رئيس اللجنة الاسكانية بطلب احالة بعض الاقتراحات برغبة المحالة الى اللجنة من المجلس الى لجنة المرافق العامة للاختصاص ووافق المجلس ايضا على رسالة النائب د.عبدالحميد دشتي بشأن عدم تقديم لجنة حماية المال العام البرلمانية تقاريرها للمجلس على ان تقدم جدولا عن اعمالها للمجلس، ووافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن احالة قانون المراقبين الماليين الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي. كما اقر المجلس اقتراحا نيابيا بشأن الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق الاسرة في جلسة المجلس المقرر عقدها في 11 مارس الجاري، كما وافق المجلس على اقتراح نيابي اخر بشان الطلب من اللجنة ذاتها تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق المتعثرين في الجلسة المقرر عقدها في الموعد نفسه، وتم تأجيل التصويت على رفع الحصانة عن الرئيس مرزوق الغانم الى جلسة اليوم. والى التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الموافق 4 مارس 2014، الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. التصديق على المضابط يصادق المجلس على المضبطتين رقمي 1306/أ و1306/ب بتاريخ 4 و5 فبراير 2014. ٭ صالح عاشور: قبل شهر تم الاتفاق على أن تقدم اللجنة المالية تقريرها حول موضوع زيادة علاوة الاولاد ولم أجد هذا التقرير في الجدول، وقرأنا في الصحافة انه تم الاتفاق بين اللجنة والحكومة على التأجيل شهرا والمدة انتهت. ٭ وقاطعه الرئيس الغانم قائلا: بعد بند الرسائل والاسئلة سأعطيك الفرصة لإثارة هذا الموضوع. ٭ وصادق المجلس على المضابط. كشف الأوراق والرسائل ٭ رسالة من العضو نبيل الفضل يقترح فيها أن تبدأ جلسات المجلس بالانعقاد من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء. ٭ رسالة من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الاحداث، والذي سبق إحالته الى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 59 المؤرخ 1997/4/5. ٭ رسالة من رئيس اللجنة الاسكانية يطلب فيها إحالة بعض الاقتراحات برغبة المحالة اليها من المجلس الى لجنة المرافق العامة للاختصاص طبقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية. ٭ رسالة واردة من سمو الأمير يشكر فيها النواب على تهنئته بذكرى توليه منصب الامارة. ٭ رسالة واردة من ولي العهد يشكر فيها النواب على تهنئته بذكرى توليه منصب ولاية العهد. ٭ رسالة من النائب عبدالحميد دشتي يقول فيها ان لجنة حماية المال العام لم تقدم أي تقارير الى الآن. ٭ رسالة من اللجنة المالية بإحالة قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي للاختصاص. ٭ سعدون حماد: بالنسبة للرسالة الاولى من سمو الأمير أولا نهنئ سمو الأمير بإجراء العملية الجراحية ونجاحها، ونتمنى عودة سموه الى أرض الوطن سالما، ونشكر حرص وزير النفط على سحب قانون الاحداث، ونرجو منه أن يعيد ناصر المضف الى منصبه فورا طبقا لحكم قضائي ونرجو ألا تحدث مواجهة مع الحكومة ونريد تنفيذ الحكم، ونحذرك الأخ الوزير من عدم تنفيذ الحكم القضائي. وبالنسبة لرسالة عبدالحميد دشتي فهناك مواضيع مثل عقد شل والداو ولم نعرف ماذا حدث فيهما. ورسالة نبيل الفضل، فإنه لن يكون هناك نصاب، المفترض أن نقدم الجلسات وليس تأخيرها، وبما أنه اقترح بناء مسجد في المجلس فيفترض عليه أن يصلي الفجر ويأتي، ولكن المفترض أن نناقش الاقتراحات المهمة مثل جعل الكويت 50 دائرة، فهو جعل أبوفطيرة دائرة انتخابية وبها 100 ناخب. ٭ عبدالحميد دشتي: نرد التحية لسمو الأمير، ونتمنى أن يعود سالما الى أرض الوطن بعد إجرائه العملية الجراحية، ونرفع لسموه ولسمو ولي العهد هذه البرقية، فهي تجسد مشاعر أهل الكويت، فرسالتي بناء على كتاب تقدم به رئيس لجنة حماية المال العام بتكليف اللجنة بجملة من المواضيع من 2007 وبعد ذلك من مجالس متعاقبة، والمجلس لم يناقش محتوياتها، لهذا فاللجنة أخلت بالالتزام الواقع عليها بأنها ملزمة أنه خلال 3 أسابيع أن ترفع تقريرا الى المجلس، اليوم الموضوع سمعة المجلس، هناك المادة 121 من الدستور، وأتمنى أن ينأى بنفسه، ويتقدم باستقالته من اللجنة اليوم وإلغاء قرار المجلس في 2013/11/12، وأن تطرح الموضوعات بشكل صريح ونناقش هل نشكل لجنة منفصلة أو نكلف أي لجنة أخرى، وإعادة طرح كل موضوع من الموضوعات. ٭ جمال العمر: هناك خلط ولا أعرف ما هو مغزاه، ومن خلال رئاستي للجنة، وإذا كان هناك لي مشاريع لدى الدولة وهذا حق مشروع، لكن استقالتي ليست من حقه، وأعلم أن هناك كماشة في لجنة التحقيق وأرجو عدم اتهامي، هذا الطلب مناف للائحة الداخلية ومتى ما كانت هناك مصلحة خاصة سأقدم استقالتي واللجنة مكونة من 5 نواب، واللجنة تتخذ قرارا بالإجماع وليس قرار جمال العمر فقط، وأستغرب من هذه الاتهامات وأتمنى إذا كان هناك أي اتهام لي بشكل مباشر أن يقوله عبدالحميد دشتي بشكل مباشر. ٭ عبدالحميد دشتي: حشاك يا زميلي جمال العمر لم أتهمك، ولكني ذكرت أن الموضوعات التي جاءت في الرسالة كبيرة، وتحتاج الى فصل تشريعي لدراستها مثل الداو وعقد شل، فلا بد أن نناقشها بشكل منفرد. ومن جانب آخر هناك بعض من الاخوة يطلبون لجنة تحقيق في الوقود البيئي والأخ جمال معني بها. ٭ عبدالله التميمي: الرسالة الخاصة من رئيس اللجنة الإسكانية بإحالة جميع الاقتراحات برغبة الى لجنة المرافق للاختصاص وهي تتعلق بإنشاء المدن السكنية، ولما لهذه القضية من أهمية قصوى فيجب ان تكون هناك أهمية للرسالة، واللجان الرئيسية هي أكثر اختصاصا. والجميع ينتظر مؤتمر الإسكان في 9 مارس لما له من أهمية قصوى لحل القضية الإسكانية، ونحن متعاونون مع وزير الإسكان ياسر أبل لحل هذه الأزمة، ويجب تعاون الوزارات ونشكر وزير الدفاع لأنه تنازل عن أراض تابعة للوزارة للرعاية السكنية للاستفادة منها وهذه بادرة طيبة نشكره عليها ونتمنى ان يحذو حذوه وزير النفط. ٭ صالح عاشور: نهنئ الشعب الكويتي بالعيد الوطني وعيد التحرير ونتمنى لسموه الشفاء العاجل بعد إجرائه العملية الجراحية. وبالنسبة لرسائل الأخ نبيل الفضل وأنا أتبنى اقتراحه، لأن الوزراء يقولون جلسات المجلس الثلاثاء والأربعاء والخميس فمتى نعمل؟ أنا أوافق بشرط ان يتم التأجيل ويتفرغ الوزراء للعمل والإنجاز وليس لاستقبال النواب والواسطات ويجب دراسته دراسة مستفيضة مع مكتب المجلس والحكومة. وقبل الحديث عن سحب قانون الأحداث، فأخبار الصحف كلها عن حجز الحدث علي الحبيب البدون الذي من المفترض ان يكون وسط زملائه يدرس، وعليه نعود الى المربع الأول في قضية البدون فنحن لا نلومهم ولكن نلوم الحكومة والمجلس بعدم وجود رؤية حقيقية لهذه القضية، في عام 2003 قلت اذا هناك أحد يحل هذه القضية هو الشيخ محمد الخالد من خلال تعديل أوضاعهم فالآن من عدّل وضعه تجنس ومن لم يعدل وضعه ويستحق الجنسية لم يجنس، واذا لم نعط الاهتمام البالغ وانت وزير الداخلية فمن يتحمل المسؤولية. ٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: نشكر أبومهدي على إثارة هذا الموضوع فنحن نشتغل على آلية عمل ترى النور في القريب العاجل، لكن هناك كويتيون بالتأسيس في الأحداث، ولا أريد الخوض فيما حدث في تيمية، نحن نعمل وفق آلية عمل، وهناك شباب يدخلون ويقتحمون مخافركم وأبلغ إصابة في رأس شرطيينا، فحل القضية شيء والأحداث شيء آخر، ومن يستحق التجنيس سيتم تجنيسهم. ٭ صالح عاشور: هذا الحدث البدون موجود لأنه طلع يطالب بحقه، ولماذا اضطر لذلك؟ ولماذا لم تحل مشكلته؟ هذا مؤشر خطير جدا بأن الأحداث القادمة أكبر من هذا الحدث، الجيل القادم مثقف واع. ٭ وزير الداخلية: لو كان هذا الحدث شايل علم الكويت ويطالب بحقه فأقسم بالله لم نمسه، واذا كان الحدث يضرب دورياتكم وترضون فهذا شيء آخر. ٭ صالح عاشور: فالنهاية هناك حدث في السجن يفترض ان يكون على مقاعد الدراسة وكلنا مسؤولون عنه لعدم حسم موضوع البدون فلا يجوز بعد 50 سنة ان يكون مصيرهم مواجهة ضباط ودوريات وزارة الداخلية، الأبواب سكرت وضاقت الصدور وما عندهم شيء يخسرونه، آن الأوان ان نحل هذه المشكلة. ٭ وزير الداخلية: صحيح مسؤولية الحكومة والمجلس ان يكون الحدث في مقاعد الدراسة، وهناك أحداث في مخدرات والقضايا كلها متكاملة. ٭ صالح عاشور: قانون الأحداث وزير النفط طلب سحبه ونرجو ان يتطرقوا لهذه القضايا، وعلى لجنة البدون لجنة ميتة ولم تجتمع ويفترض ان تكون لديها اجتماعات وتصورات لحل القضية. وعلى وزير النفط فبموجب الأحكام القضائية يجب ان يعود الموظفون الى وظائفهم. ٭ عسكر العنزي: أمر محزن ما حدث للبدون في الأيام السابقة وأطلب من أخوي وزير الداخلية ونحن تعودنا منه الطيبة، أرجو منه ان يطلق سراح هذا الحدث. ٭ عبدالله التميمي: كوني رئيس لجنة البدون فعلا لم نجتمع اجتماعات كثيرة منه اجتماع مع وزير الداخلية وأعطاها الوزير وعودا ممتازة سواء في قضية التجنيس وسواء الحقوق الاجتماعية والمدنية. ٭ فيصل الدويسان: التجنيس ليس حقا والتجنيس سيادي ولا يجب التمييز ونحن ضد اي عنف لكن اذا الحدث أخطأ فليعاقب ولا نميزه عن الآخرين. ٭ صالح عاشور: أدافع عن قضية إنسانية عادلة لا يختلف عليها اثنان، وزارة الداخلية هي التي تقول يستحقون التجنيس، وقالت في جلسة سرية هناك 35 ألفا يستحقون ولم يتم تجنيسهم في حين جنسوا 70 ألف زوجة اجنبية لكويتيين وفتحوا علينا 70 ألف قرض إسكاني وغيرها. ٭ حسين قويعان: سحب قانون الأحداث مثال صارخ للتعامل السيئ من الحكومة مع القوانين ومثله الكثير من القوانين التي تم التعديل عليها ووصلنا الى مرحلة ان المشاريع المقدمة من الحكومة قديمة، وأنا قلبا وقالبا مع التجنيس العادل للفئات المستحقة، ولا يمكن القبول بالفوضى بالكويت. فأمن الكويت أولى من أي شيء آخر، وثقتي كبيرة في وزير الداخلية لسعيه في وضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة. ٭ يوسف الزلزلة: نرد التحية لسمو الأمير حفظه الله ورعاه، ورسالة سموه للإخوان في الحكومة للتعاون مع المجلس وهذا التعاون الغائب لماذا؟! لا ندري. الرسالة الثانية من نبيل الفضل فأكرر ان الفترة الصباحية فترة عمل والتزام مع المواطنين، فلنجرب هذا الأمر من الساعة 2 الى الساعة 8 مساء، لعل يكون به مصلحة، فلنجربه لفترة شهرين. القضية الإسكانية أصبحت القضية رقم 1 للحكومة والمجلس التي تحتاج ان توجه جهودنا اليها وهي ليست مشكلة جديدة ولكن من الواضح ان الحكومات لا تستطيع ان تؤدي شيئا في هذه المشكلة، فلتستفد الحكومة من تجربة الدول الأخرى. ٭ جمال العمر: اود ان تلتفت الحكومة وخاصة وزارة الاعلام الى كيفية ترجمة حب الوطن من المواطنين باسلوب ايجابي اكثر مما نراه هذه الايام في الاحتفالات. الاقتراحات فعلا لا تخص لجنة الاسكان وتخص لجنة المرافق، ونتمنى من النواب المشاركة في هذا المؤتمر الاسكاني، وارفض العنف فيما يخص البدون، ونرجو من الجميع تطبيق القانون وعدم التعدي على رجال الامن. ٭ عبدالله الطريجي: بالنسبة لرسالة الاخ نبيل الفضل كل يوم تأتي الساعة 9 وترفع الجلسة لعدم وجود نصاب فارجو تأخيرها للساعة العاشرة، وارجو ان تكثف الجلسات وجعل يوم الخميس جلسة. ٭ سعود الحربي: نسأل الله تعالى دوام الصحة والعافية لصاحب السمو الأمير ونشكر سمو ولي العهد على رسالته. اود ان اعقب على توقيت الجلسات فاقترح ان يبدأ الوقت الساعة العاشرة الى الثالثة ظهرا فهذا يحل مشكلة النواب من المناطق البعيدة. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على رسالة نبيل الفضل؟ ٭ صالح عاشور: هذا الاقتراح في محله ويجب ان يجلس مكتب المجلس مع الحكومة ويتم التفاهم حول هذا الاقتراح ومن ثم يأخذون القرار. ٭ مرزوق الغانم: تحال هذه الرسالة الى مكتب المجلس للدراسة «موافقة عامة». ٭ الرسالة الأخرى: بسحب قانون الاحداث ولذلك يرفع المشروع من جدول الاعمال لمزيد من الدراسة «موافقة عامة». ٭ الرسالة المتعلقة باحالة الرغبات الاسكانية من لجنة الاسكان الى المرافق العامة «موافقة عامة». ٭ رسالة عبدالحميد دشتي بالنسبة للجنة حماية المال العام بان تقدم اللجنة تقريرا «موافقة عامة». ٭ رسالة باحالة مشروع المراقبين من التشريعية الى الميزانية «موافقة عامة». ٭ علي العمير: فيما يتعلق بالحكم لصالح موظفي النفط، نحن نؤكد ان الحكومة ليست فقط تنفذ الحكم القضائي بل تحترمه، وما صدر من المحكمة وما امر به القاضي بعودة القيادي للقطاع النفطي فنحن نحترمه وننتظر الصيغة التنفيذية التي تصدر وسوف ننفذه. طلبات رفع الحصانة ٭ رفع الحصانة عن د.عبدالحميد دشتي جنح مباحث. ٭ رفع الحصانة عن مرزوق الغانم جنح مباحث. ٭ سعدون حماد (رافضا رفع الحصانة) عبدالحميد دشتي قال كلمة «طبطب» ولكن لم يقل اسما ولم ار سببا حقيقيا لرفع الحصانة عنه، اما رفع الحصانة عن مرزوق الغانم فهو من طلب رفع الحصانة عنه. ٭ صالح عاشور «مؤيدا رفع الحصانة» لا بد من معرفة لماذا د.عبدالحميد دشتي اسمه وارد في جلسة بطلبات رفع الحصانة هل هو مستهدف ام متعمد من اجل اثارة المشاكل؟! الموضوع المطروح يتعلق برفع الحصانة مع د.وليد الطبطبائي مهما يكن هناك اختلاف معه فيجب احترام الشخص فنرجو من الأخ دشتي أن تكون هناك مساحة من الاحترام، نحن نختلف في الرأي والمواقف والتوجهات لكن لابد من أن يكون هناك احترام، فيجب أن نكون قدوة حسنة حتى نفرض سلوكا حقيقيا في التعامل مع الآخرين. ٭ د.عبدالكريم الكندري: أثناء مناقشة التقرير، لابد أن نأخذ الحذر لأن اللفظ الذي أتى في التقرير هي عائلة كريمة نقرها ونجلها. ٭ د.عبدالحميد دشتي (رافضا رفع الحصانة): عبدالحميد دشتي فعلا مبتلى، وليشهد هذا المجلس أن هناك سيلا من القضايا من قبل أشخاص وخصوم سياسيين، فهذه الشكوى بالذات طلعت فيها براءة أمام بصر الجميع، فمن ذكر هذه العائلة الكريمة؟! ولكن جرى القانون أن يجرم العائد من ارتكاب الجريمة والتشديد في العقوبة فيها هو الأصل، وأطالب المجلس أن يعود إلى سجل الشاكي ليرى كم من القضايا رفعها على النواب، لم أذكره «خير شر» هذه ليست شتيمة، لكن لأن دشتي نائب فهو مبتلى وأخذت فيها حكما بالبراءة. ٭ عبدالله الطريجي (مؤيد لرفع الحصانة): عتبي على الإخوان في اللجنة، فهذه العبارات تكررت مع الأخت صفاء الهاشم ورفعت الحصانة عن الأخت صفاء، ويجب أن نعامل النواب جميعا بمسطرة واحدة، وأتمنى أن يعتذر دشتي لعائلة الطبطبائي الكريمة إذا كان يملك الشجاعة. ٭ عبدالحميد دشتي (نظام): الكل يعرف شجاعة عبدالحميد دشتي، لكن ما يصير باطل، وما ذكرت الشاكي «خير شر» زميلك عندما كنتم اغلبية مستبدة. وجرى التصويت نداء بالاسم على طلب رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 20، عدم موافقة: 14، امتناع: 2، الحضور: 36. المجلس يرفض رفع الحصانة عن دشتي. رفع الحصانة عن مرزوق الغانم في قضية جنح صحافة. ٭ مرزوق الغانم: بدأنا الفصل التشريعي بقسم عظيم والدستور ينص في المادة 166 على أن حق التقاضي مكفول للناس والشاكية النائبة هي صفاء الهاشم، وتعتقد أنني أخطأت بحقها واعتقد أنني لم اخطئ في حقها. أطلب من إخواني النواب واترجاهم برفع الحصانة عني وان أمكن الأخت صفاء من اللجوء إلى القضاء الشامخ فهو الأسلوب المتخذ في كل الدول، واللجوء إلى القضاء مو عيب، وأترجاكم لأنني منذ 2006 الى اليوم لم اتمترس وراء الحصانة، والقول الفصل يكون للقضاء، واقدر الأسانيد والحجج في اللجنة التشريعية أن المادة 22 من اللائحة تقول: يقتصر البحث في الدعوة هي الكيدية والشكوى في حقي ما منعت عملي في المجلس، واحترم وجهة النظر الأخرى أنني رئيس المجلس أقول للجميع يجب أن ترفع عني الحصانة حتى نثبت للآخرين أننا نعيش في ديموقراطية حقيقية، أطلب منكم رفع الحصانة حتى نكون قدوة ومثلا للجميع داخل الكويت وخارجها إننا دولة ديموقراطية ودستورية، وحتى نثبت أن الناس سواسية كأسنان المشط، والقضاء هو من سيثبت ذلك، الأخت الشاكية تروح للقاضي وتقول له: هذه حجتي وانا اروح للقاضي واقول له هذه حجتي، الأول أن ترفع الحصانة عن رئيس المجلس. ولم تعق الشكوى عملي، فلنذهب للقضاء فله القول الفصل، أرجوكم أرجوكم أن ترفعوا الحصانة عني وتمكنوني من الذهاب للقضاء. ٭ علي الراشد: نشكر الأخ مرزوق على هذه الكلمة الطيبة، وهذا ما عهدناه منه بتطبيق القانون، وأتمنى أن نصوت فورا وندخل على جدول الأعمال. ٭ عادل الخرافي: أتمنى أن نتدخل ونصلح بين الزملاء وهذه فوق الديموقراطية. ٭ عبدالحميد دشتي (رافض رفع الحصانة): نشكر الأخ المشكو في حقه الذي استخدم حقه وتكلم، فليس لك أن تتنازل عن حصانتك، فما حدث اليوم سابقة تاريخية لأن الخصومة مثارة بين طرفي نواب في المجلس، والمشكو في حقه لديه دستور وفق المادة 118 من اللائحة، والمادة 95 لم تأت من فراغ عندما قالت إن المجلس من يفصل في الحصانة، والعضو يمثل الأمة بأسرها، فما بالك برئيس المجلس؟ انا مع حفظ الممارسة التي تمت، فأنا اشرع لأمة وألجأ لمخفر الداخلية، فلا يجوز أن نصغر هذا المجلس وان نصغر اعضاءه، لا تملك أن تتنازل عن حصانتك، وأرجو تقدير الموقف تقديرا حياديا وبلا انحياز، وأطلب من المجلس رفض رفع الحصانة عن الرئيس الغانم، وأطالب بعودة التقرير للجنة التشريعية وإعادة دراسة التقرير. ٭ حمد الهرشاني: نرفض رفع الحصانة عن الرئيس لأنه ستتكرر هذه السابقة. ٭ مرزوق الغانم: اللائحة تنص على ان الدعوة الكيدية تمنع اداء النائب من عمله وانا اقول لم تمنع، وعندما ترفع عني الحصانة فهذا دليل على انه لا احد فوق القانون ولا فوق الدستور. ٭ عدنان عبدالصمد: (معارض لتقرير اللجنة) بكل افتخار ومعزة اقدر موقف مرزوق الغانم رئيس المجلس وهذا وسام سيقلد وهذا المطلب سوف نفتخر به، ولكن عتبنا على اللجنة، اسُب في الناس واقول انا مشرع ما اروح المخفر، انت خايف من القضاء ولا مو خايف من القضاء، المادة 166 تقول حق التقاضي مكفول للناس ولم يقل للمواطنين فلماذا نخاف من القضاء؟، القضاء يكشف من هو على حق ومن هو على باطل، اذا تجذرنا بالحصانة فهذه اساءة للمجلس، لابد ان يكون لنا انصاف، اللجنة تبحث في الموضوع خلافا للائحة والدستور، والدستور واللائحة هما من حددا اجراءات رفع الحصانة، نحن نكيل بأكثر من مكيال، وارجو الموافقة على رفع الحصانة. ٭ صفاء الهاشم (معارضة لرفع الحصانة) تمنياتنا القلبية بالحمد والشكر على سلامة صاحب السموالامير، شكرا اخ مرزوق شكرا على شجاعتك، شكرا لان جهة القضاء هي التي تفصل بيننا، اشكرك على الكلمات الجميلة وانك بالفعل حريص على مصالح الناس، لذلك من باب التعاون انا سوف اتنازل عن القضية، من باب التعاون لأن الوطن يستحق اكثر من خلافات جانبية. ٭ مرزوق الغان‍م: لن اكون اقل كرما منها وعندي قضايا ضد الاخت صفاء اعلن تنازلي عنها كلها. ٭ صالح عاشور: (مؤيد لتقرير اللجنة) كيف نثبت انه لا يوجد احد فوق القانون في هذا البلد خصوصا هناك شعور لدى المواطنين، انه هناك من هو فوق القانون ولذلك فهذه القضية فرصة تاريخية لنثبت للشعوب من حولنا ان في دولة الكويت رئيس مجلس الامة يذهب للقضاء ليختصم اذا استطاع المجلس رفع الحصانة عن الرئيس، هذه رسالة حقيقية لمن يريد ان يتلاعب بهذا البلد ولمن يتلاعب بالقانون، ولو ان الطرف الثاني شخص آخر غير صفاء الهاشم، فيجب ان تكون رسالتنا رفع الحصانة عن النائب حتى يقف امام القانون ويجب ان تأخذ القضية الاجراءات السلمية للنهاية حتى تكون الرسالة كاملة وواضحة. ٭ مرزوق الغانم: الآن هذا قرار شخصي يرجع للاخت صفاء ولكن اقترح لكي ترفع الحصانة عن رئيس المجلس حتى نحقق الغاية واريد ان يتم التصويت حتى يتم الكلام الذي قلته. ٭ يعقوب الصانع: هذه قضية شخصية يجب ان تكون نقطة مضيئة في تاريخ المجلس. ٭ صفاء الهاشم: صباحا قبل الجلسة سأكون عند كاتب العدل لأقدم التنازل. ٭ مبارك الحريص: نشكر الاخ مرزوق الغانم على طلبه والحاحه برفع الحصانة عنه هذا من جانب الورع السياسي، ولكن قبل شهر رفعت اللجنة الحصانة عن الرئيس مرزوق الغانم في قضية جنح تجارة. ٭ يعقوب الصانع: هل يوافق المجلس على تأجيل التصويت للغد. ٭ علي الراشد: هذه القضية تنازلت الاخت صفاء والقضية انتهت. ٭ عبدالحميد دشتي:اشكر طرفي الشكوى على موقفيهما، انا قلت واؤكد ان اللجنة التشريعية تنظر في مدى توافر الكيدية من عدمها لكن ارفض ان كل ما يحدث ما بين النواب يذهبون للمخفر، نحن المشرعون ما في مخفر الصالحية، ما اشمت الحكومة فينا، ونحن المشرعون كان يفترض ان تحسم القضية هنا في عقر دارنا. ٭ ورفع رئيس الجلسة يعقوب الصانع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. واستؤنفت الجلسة في تمام الساعة 1. ٭ الصانع: تأجيل التصويت حتى تتنازل الزميلة صفاء الهاشم والاتيان بكتاب تنازل من المحكمة حتى جلسة الغد. موافقة المجلس. وانتقل المجلس الى بند الاسئلة. ٭ عبدالكريم الكندري: اتمنى التحقق من النصاب. ٭ الصانع: لقد تم التأكد من النصاب. ٭ صفاء الهاشم: وجهت سؤالا لسمو رئيس مجلس الوزراء وهو واضح وبسيط للرد بشأن تشكيل لجان التحقيق، نطلب الشفافية في الرد على الاسئلة البرلمانية والمواطن «مل» من النهج الحكومي في تطبيق القانون، لماذا الهروب من الرد على الاسئلة البرلمانية؟ والردود تكون اما غير دستورية او خارجة عن الاختصاص، فالمواطن يئن، فهناك قضايا لابد من ايضاحها مثل الداو التي استنفدت مدة طويلة والمصائب الاخرى في القطاع النفطي الذي يعتبر الشريان الحقيقي للحياة والتي يجب ان نستثمرها بالشكل الصحيح وتوفير مصادر اخرى للدخل وكذلك صندوق الاسرة، نعم انها صعبة الردود ولكن المادة 123 بأنك تهيمن على موارد الدولة. ٭ وزير الدولة لشؤون الوزراء محمد العبدالله: الرد تم فيه ارفاق كتاب رسمي من الفتوى والتشريع ان عدم اختصاص الرئيس، اريد ان اذكر ان قضية التحقيق في الداو بالمجلس الموقر، وبخصوص اللجنة الوزارية تم تحويل التحقيق الى ديوان المحاسبة، اما فيما يخص قضية شل فتم تحويلها الى النيابة، واشكر الاخت باقتناعها بعدم تخصص سمو الرئيس في هذا السؤال. ٭ صفاء الهاشم: شكرا لحسن الرد، انا لم اوافق على رد الوزير بعدم الاختصاص لأن اختصاص الرئيس السياسة العامة، وفي قضية الداو لم تأخذوا رأي الفتوى والتشريع بدفع الغرامة، وغير دقيق انه ليست لديكم ارقام حقيقية عن صندوق الاسرة، نحن نريد ان نكلم رأس الهرم وعليه ان يخرج ليبين للناس ما انجازاته وهو الذي بيده ان يهبط ويرفع البورصة، فعليك الخروج اسبوعيا للناس وتبين لهم كيف تدار شؤون البلد. ٭ محمد العبدالله: عدم الاخذ بالحلول من الفتوى والتشريع لأن الكتاب الذي فيه الحلول ليس رسميا، وبناء على مواد الدستور هذا السؤال ليس من اختصاص الوزير، وعليكم تعديل الدستور حتى يكون السؤال من اختصاص الرئيس. واختار النائب محمد الهدية سؤاله رقم 550 لوزير التربية بشأن المدارس الخاصة في المناطق السكنية. ٭ محمد الهدية: تعاني مناطق السكن الخاص من وجود المدارس الخاصة، خصوصا في بعض المناطق وتحديدا في محافظة حولي قد تكون أكثر من المدارس الحكومية وأوعدت الحكومة بنقل المدارس خصوصا في منطقة الجابرية وسلوى الذي فيها 14 مدرسة وتم العمل بنقل مدرسة وحيدة أما في المناطق الأخرى فهناك توجه لنقل كل المدارس إلى المناطق الاستثمارية فهل يعقل أن يبقى 13 مدرسة خاصة في منطقة سلوى وهذا ظلم واقع على قاطني المنطقة، وفي الخطة السنوية لا توجد هناك حلول لهذه المشكلة وهناك مخالفات وتجاوزات في هذه المدارس وليس عليها رقابة من التربية أو البلدية وهي تسبب مشكلة للأهالي فأرجو من الوزير وضع جدول زمني لإزالة هذه المدارس. ٭ أحمد المليفي: نحن نوازن بين المحافظة على الخصوصية في السكن الخاص وقرب المدارس للأسر حتى نتفادى الزحمة ولا شك أن منطقة سلوى تحتاج إعادة نظر ولدينا الآن أراض وننتظر الانتهاء من إقرارها بشكل رسمي حتى ننقل لها هذه المدارس. ٭ محمد الهدية: الدارسون في سلوى من عدة مناطق وهذا يتسبب في زحمة صباحا وظهرا، وليس متواجدا في خطة الوزارة نقل لهذه المدارس، فيجب على الوزير رفع المعاناة ووضع جدول زمني لذلك. سؤال النائب كامل العوضي 575 بشأن المرور. ٭ كامل العوضي: أشكر وزير الداخلية على إجابته ولدي مشروع لحل المشكلة المرورية وبعد تسلمي للإجابات سأوافي المجلس بالحل كهدم لأبناء الشعب الكويتي والوزير سيقوم بتنفيذ هذا الحل وآن الأوان باستخدام مشرط الجراح والدواء مر. ٭ مبارك الحريص: تقدمت بهذا السؤال بعد تنامي ظاهرة في منطقة سلوى والإخلال الأمني بسبب كثرة الشقق والكل يرفض الإخلال بالأمن الأخلاقي ولكن للأسف أتت الإجابة الإشادة بمخفر سلوى بحفظ الأمن وهذه إجابة على الشق الثاني ولكن لم تأتيني الإجابة بخصوص خطة الوزارة بشأن الشقق المشبوهة، فهناك مزارع مازالت في منطقة سلوى يجب إنذار من فيها وإزالتها، فهي مخالفة للشرع والقانون والآداب، وسأوجه السؤال مرة اخرى إلى الوزير لأن تحرك الداخلية غير مقبول تجاه هذه الظاهرة والفساد وسنوفر كل المعلومات لمساعدة الوزارة وعليه الإجابة عن السؤال المقبل باستفاضة. وانتقل المجلس الى الاقتراحات المقدمة، اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق من 5 أعضاء بشأن توصيات استجواب النائب الخرافي لوزير الأشغال. ٭ عادل الخرافي: نريد الاستعانة بديوان المحاسبة. ٭ موافقة المجلس على تكليف لجنة المرافق بشأن التحقيق بالتوصيات. ومن ثم اقتراح بتحويل تقارير ديوان المحاسبة الى لجنة الأموال العامة. ٭ موافقة. وبعدها تلي اقتراح بتعديل على قانون صندوق الأسرة في الجلسة المقبلة بتاريخ 3/11. ٭ الرئيس: لا يوجد نصاب ننتقل للبند التالي ونعود له. ٭ عاشور: إجابات الوزراء إما ناقصة أو غير مكتملة وغير واضحة، فنرجو بحث هذا الموضوع في مجلس الوزراء، ونريد أن تكون الاجابة سريعة، فيجب أن يكون هناك وضوح في الردود لأنها مهمة جدا، وهناك سؤال وجهته لوزير النفط السابق وسأعيد توجيهه للوزير الحالي المختص بشأن نهاية الخدمة لأنها مهمة، وأيضا طلبنا من اللجنة المالية تقديم تقرير علاوة الأولاد والتي طلبت شهرا والآن انتهت وقبل جلسة اليوم المقررة لمناقشة ذلك تطلب الحكومة مهلة شهر آخر دون مبرر، فلماذا هذا التأجيل، فمن المفترض باللجنة تبني أحد المقترحات المقدمة، لأن الحكومة لم تقدم رؤيتها حول ذلك. ٭ فيصل الشايع: سبب التأجيل برفع التقرير هو تقديم اقتراحات حول هذا الأمر بشكل متأخر وخصوصا اقتراح النائب صالح عاشور لعرضه على الحكومة، وأيضا مرض وزير المالية، وهناك اقتراحان يحتاجان الى مزيد من الدراسة لمعرفة التكاليف، التأجيل والخروج بنتيجة أفضل من التصويت والحكومة تعيد القرار. ٭ علي العمير: نعم نولي اهتماما كبيرا بالاسئلة البرلمانية وبحسب اللائحة يمكن مناقشة هذه الاجوبة وإعادة الأسئلة للوزراء وأعد النائب صالح عاشور بأن تكون هناك أجوبة عن التساؤلات بخصوص القطاع النفطي، أما فيما يخص العلاوة للأولاد فالحكومة تعمل على دراسة الاقتراحات، وستكون أمام المجلس بالأرقام المبينة لهذا الأمر. ٭ محمد الهدية: للأسف نواجه ظاهرة غريبة في ردود الوزراء للأسئلة وهي التذرع بالمحكمة الدستورية، فمن هو الحكم في ذلك؟ وبحجبهم الاجابة يمنعون عنا المعلومات التي نحتاج اليها ما يؤكد أن هناك خللا، فهذا عدم تعاون من الحكومة مع المجلس وجميع الزملاء والنواب يشاركون من هذه الظاهرة. ٭ يوسف الزلزلة: هناك اتفاق من الجميع بشأن تعديل المقترح على صندوق الأسرة. ٭ عبدالكريم الكندري: حول الأسئلة وردود الحكومة بالإضافة إلى الغموض في الرد والتذرع بدستورية السؤال يجب أن يكون هناك رد واضح على أسئلة النواب من قبل الوزراء ولا تكون الإجابة بمزاجية الوزير في الإجابة لنائب دون الآخر أو حسب أهوائهم، أما بخصوص علاوة الأولاد الحكومة «استجدت» المجلس في التأجيل شهر وحصلت على ذلك والآن تريد شهرا آخر لتأتي بحل ذكي وهذا لن يكون ويجب أن يعدل صندوق الأسرة حتى يكون بالشكل السليم. ٭ محمد العبدالله: أرجو مراجعة التعبير الصادر بشأن ضبط الأسئلة البرلمانية فهناك منع واضح لطلب معلومات وبيانات عام دون تحديد مدة، والوزراء يلتزمون بأحكام الدستورية، وأذكر انه لا عيب «استجداء» الحكومة من أجل علاوة الأطفال ولكن نحتاج للمزيد من الدراسة بسبب الاقتراحات التي قدمت متأخرة. الكل يحترم الضوابط الدستورية والقانونية ولكن هناك إكثار في استخدام هذه الضوابط فنحن في لجنة الميزانيات نطلب بعض البيانات ولكن لا تأتي كما يجب، فيجب على الفريق الحكومي الاهتمام بهذا الموضوع، وهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات أكثر من 4 كتب وتأتينا إلى معلومات غير دقيقة هناك تعسف في استخدام هذا الأسلوب فيجب أن يكون الحكم في دستورية السؤال هو المجلس من قبل مكتب المجلس. ٭ عادل الخرافي: هذا دور المجلس في تحديد دستورية السؤال من خلال لجنة حتى لا نكون تحت رحمة الحكومة فيجب عمل فريق دستوري من المجلس لذلك فهناك من يريد وأد السؤال البرلماني وهناك من يريد أن يقنن الأدوات الدستورية للنائب ٭ الرئيس: وفق نظم ومعايير للأسئلة وستتم مناقشة هذا الأمر. ٭ عبدالكريم الكندري: سؤالي محدد بمدة وواضح، ووزير المواصلات أجاب عن التساؤل، ووزير التجارة تذرع بعدم دستورية السؤال. ٭ جمال العمر: الأسئلة توجه لتصحيح وضع خاطئ فهناك تجاوزات على قياديين يجب معرفة هذه الاتهامات لدى المحكمة الإدارية بهذا الشأن الخاص بتوزيع القسائم الزراعية. ٭ محمد العبدالله: ملتزم بتوفير الإجابات، وتم تكليف وكيل في الفتوى والتشريع لتبين توزيع القسائم الزراعية خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء لجنة التحقيق وهذه القسائم عددها 360 قسيمة. ٭ جمال العمر: نتمنى أن تنتهي لجنة التحقيق وفق فترة مقررة ولن تطول والوزير لم يذكر المدة لهذه اللجنة. ٭ حسين القويعان: بالفعل هذا ديدن الوزراء، فهناك مزاجية في الردود سؤال وجه للوزير العبدالله من قبلي ومن قبل عادل الخرافي رد على الزميل ولم يجب عن سؤالي، فهذا التعامل مع الاسئلة البرلمانية شيء خطير. ٭ يوسف الزلزلة: تأكيد على ما قاله سيد عدنان هيئة الاستثمار «يبدو دولة داخل دولة» والتي لا تجيب بأرقام دقيقة حول استثمارات الكويت التي خسرت الكويت أموالا كبيرة، هذه الهيئة وإدارتها السيئة فعليها الالتزام بردودها بالتفصيل الممل للأرقام، وهذا ما يحتاجه البرلمان. وافق المجلس على الإحالات الواردة وانتقل المجلس الى البند التالي. وتلا الأمين العام اقتراحا بتكليف اللجنة المالية تقديم تقريرها حول مقترح تعديل قانون صندوق الأسرة ليدرج على الجلسة المقبلة. (موافقة عامة) ٭ فيصل الشايع: هناك موافقة لكن يهمني عدم تحديد وقت ولكن أرجو ممن يقدم مشاريع جديدة ألا يحددوا الوقت. (موافقة عامة) تقارير اللجان: تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن محاكمة الوزراء. ٭ مرزوق الغانم: هذا التقرير حافظنا على ترتيبه وسحب الى اللجنة لمزيد من الدراسة. يوسف الزلزلة: القانون المطروح تأتي أهميته من ان هناك قوانين أخرى تم إقرارها وكان يجب تضمينها قانون محاكمة الوزراء وهي مكافحة الفساد وغسيل الأموال. وهناك تساؤل بشأن جدوى جعل التظلم وجوبيا في حال حفظ الشكوى ونطالب اللجنة التشريعية بتوضيح هذا النص في القانون، وأعتقد ان التظلم لا يكون وجوبيا إلا في حال وجود أدلة دامغة بحق الوزير المعني. ٭ عبدالكريم الكندري: بالاطلاع على قرارات الحفظ كانت قراراتها تبنى على عدم جدية البلاغ إما لما نشر في الصحافة او قصاصات ورق وعند مناقشة هذا النص في اللجنة انتهت الى وجوب خضوع الجهة الى محكمة الوزراء أكبر من الفرد او الشخص، كما ان المعمول به حاليا بالقضايا المرفوعة على الدولة فمحامو الحكومة يقومون بالاستئناف. ٭ عدنان عبدالصمد: أنا بسأل الحكومة هل لدينا حكومة ام حكومتين؟! حكومة ترسل مشروع محاكمة الوزراء وحكومة في اللجنة تعترض عليه! كان من الأولى ان تسحبوا المشروع ثم يتم الحديث عن الاقتراحين بقانونين. ٭ وزير الدفاع خالد الجراح: نقول للسيد عدنان ان حكومة الكويت واحدة ولا توجد حكومتين. ٭ د.علي العمير: الحكومة واحدة وآراؤها مدونة فكوننا نعترض على القانون فبالفعل طلبنا سحبه وقدمنا تعديلات عليه ودرسته اللجنة وليس معنى ذلك اننا سنسحبه. ٭ عدنان عبدالصمد: عندما نرجع الى الجدول المقارن في التقرير لماذا سجلت كلمة «اقتراح بقانون». ٭ علي العمير: بناء على طلب وزير العدل تم سحب القانون المقدم والمشروع الحكومي مثل ما حدث اليوم في قانون الأحداث. ٭ عبدالكريم الكندري: الحكومة حضرت لمناقشتها حول مشروعها والمقترحين وسحب المشروع هذا شأن حكومي، أما مسألة التظلم فهو وجوبي بالنسبة للحكومة ولا توجد جزاءات لهذا التظلم. د.عبدالحميد دشتي: هذا القانون عليه كلام كثير، فهذه الإضافة المستحقة الآن نقبلها مع الأخذ بأحد الاقتراحات المقدمة، بعد ان حمينا المبلغ، فيجب ان نتوقف لأنه منذ عام 1995 من تمت محاكمته من الوزراء، يجب علينا كمشرعين وبعد الانتهاء من الموافقة على هذا التعديل ان ننتظر مشروع الحكومة وان نستفيد من التجارب السابقة، فيجب أن يأتينا المشروع متكامل. ٭ حسين قويعان: لم تتم إدانة أي وزير مطلقا وهذا يعني إما كل الوزراء المتهمين كانوا ملائكة والمدعون كانوا يفترون عليهم او القانون به خلل والقانون الحالي كان يمنع اي مبلغ من التبليغ عن الفساد. ٭ وزير العدل د.نايف العجمي: القضية التي اثيرت هي كيف تعارض الحكومة مشروعها، فهذا الرأي طرحناه في الجلسة السابقة معترضين على بعض المواد ولم نسحبه رسميا للاستماع الى وجهات النظر واكدنا على وجهة نظرنا في عدم موافقتنا على المشروع، ولذلك جلسنا مع اللجنة وابدينا استحسانا على بعض المواد، هذا المقترح بقانون اثرنا الا يتأخر ولذلك لم نسحبه من باب التعاون وتحفظنا على أمرين اولهما فيما يتعلق بالتظلم الوجوبي وذكرنا انه لدد في الخصومة اذا كان قرار الحفظ مسببا لعدم وجود جريمة ولعدم اكتمال الادلة، فلماذا نجعل التظلم وجوبيا؟ والتحفظ الثاني فيما يتعلق بأن التظلم يكون لدى المحكمة وهي لا تجوز ان تكون جهة تحقيق واتهام. ٭ وزير العدل: فيما يتعلق بوجوب التظلم على الجهة الحكومية هو احد البواعث لتقديم البلاغ لكنه ليس الباعث الرئيسي، وفي توصيفها للجريمة فما تظنه جريمة قد يكون في الواقع غير ذلك. أما فيما يتعلق بالملاحظة الثانية فلا نرى ان الرد مقنع. ٭ مرزوق الغانم: طلب من الاخوان الحضور حتى يكتمل النصاب حتى نصوت على المداولة الأولى. ٭ هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟ .. «موافقة عامة». ٭ سعدون حماد: اذا طلبت الحكومة الاجل الان فلماذا لا نعطيهم الاجل حتى لا تمتنع عن التصويت؟! ٭ د.علي العمير: نبحث كحكومة عن اقصى درجات التعاون، والقانون محل انتقاد من النواب انفسهم والتصويت على المداولة الأولى هو اقرار للقانون، فلماذا لا نرجع القانون الى اللجنة لمزيد من الدراسة؟ ٭ عدنان عبدالصمد: الاختلاف فقط على التظلم وجوبا ام اختيارا وهذه ليست قضية جوهرية خاصة انه لا توجد عقوبة على عدم التظلم. ٭ علي العمير: مو معقول ان نضمن التقرير رأي الحكومة وفي التصويت نأتي برأي مخالف فلنمهل انفسنا جميعا لمحاولة التوافق ورأينا واضح بتقرير اللجنة ومعروف تصويتنا فاما ان نتمسك بما ورد في التقرير وللمجلس اجراءاته وللحكومة اجراءاتها ولكن نريد التوافق ونحن نصوت على ما انتهت اليه اللجنة وهو ما لم يتوافر فيه رأي الحكومة. ٭ مرزوق الغانم: في 11 مارس جلسة هل يمكن ان يمد بنا الوقت؟ ٭ وزير الدفاع: الملاحظتان ليستا جوهريتين ولا تأخذ وقتا حتى نخرج بشكل توافقي. ٭ مرزوق الغانم: اما ان نؤجل التقرير لمدة اسبوع واحد او ان نصوت. ٭ جمال العمر: اذا خلال اسبوع ننتهي من الموضوع فعلى اللجنة سحب الاقتراح ويعود الاسبوع المقبل. ٭ علي العمير: هذا ما طلبناه منذ البداية. ٭ علي الراشد: استغرب من موافقة الحكومة بشروط بمعنى انها غير موافقة على هذا القانون، فنحن نحاول التصويت عليه مداولة اولى ونحاول ان نقنع الحكومة بفائدة هذه المادة للحكومة فهي لصالحها حتى يرفع عنها الحرج. ٭ مرزوق الغانم: اذن الموافقة على اعادة القانون الى اللجنة ويعود الجلسة المقبلة. ٭ تقرير اللجنة الصحية بشأن الهيئات الرياضية. ٭ وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود: هذا القانون يهدف الى تمديد مدة سنة للهيئات الرياضية لتوفيق اوضاعها. ٭ وجرى التصويت نداء بالاسم على المرسوم. وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 45، عدم موافقة 1، امتناع -، الحضور 46. ٭ اذن موافقة على المرسوم ويحال الى الحكومة. ٭ مرزوق الغانم: سترفع الجلسة الى غد الساعة التاسعة صباحا. الكندري: سأستجوب وزير العدل إذا لم تعلن لائحة «مكافحة الفساد» أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري عن تقديمه استجوابا لوزير العدل خلال أسبوعين من الآن إذا لم يتم الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد. وأضاف الكندري: ان المدة التي منحت لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد تجاوزت العام ولن أبحث عن محاور أخرى، ومحوري هو تفعيل لائحة هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا ان استجوابه تم بناء على تدرجه في استخدام الأدوات الدستورية فإما ان تقر اللائحة التنفيذية للقانون أو يصعد الوزير المنصة.