Note: English translation is not 100% accurate
الزلزلة لـ «الأنباء»: وزير المالية وقّع «تنفيذية» قانون صندوق الأسرة
متضمنة التعديلات السبعة وستنشر بالجريدة الرسمية في 23 الجاري
التسجيل في صندوق الأسرة 24 مارس
14 مارس 2014
المصدر : الأنباء

إعادة المبالغ التي تزيد على القسط الجديد بأثر رجعي من يوليو 2013مريم بندق
أعلن النائب د.يوسف الزلزلة أن إعادة فتح باب التسجيل في صندوق الأسرة سيكون يوم الاثنين الموافق 24 مارس الجاري.
وقال النائب د.الزلزلة في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن وزير المالية أنس الصالح اعتمد اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون صندوق الأسرة وستنشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يوم الأحد بعد المقبل الموافق 23 من الشهر الجاري.
وأكد أن قانون صندوق الأسرة أُدخل عليه تعديل واحد فقط وهو إعادة فتح باب الصندوق، أما اللائحة التنفيذية فقد أدخلت عليها 7 تعديلات، مثمنا موقف وزير المالية أنس الصالح وتفهمه لمطالب المواطنين وكذلك الموقف الإيجابي لمحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل.
وردا على سؤال عن ماهية هذه التعديلات أجاب النائب د.يوسف الزلزلة بأنها تتمثل في الآتي:
1- السماح بتسجيل المقترضين الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم بعد تاريخ 30 مارس 2008.
2- اعادة المبالغ التي خصمت من المقترضين زيادة على نسبة الـ 4% التي اعتمدها البنك المركزي بعد تاريخ 30 مارس 2008.
3- للمقترضين الجدد الذين سيسجلون بعد إعادة فتح الباب ـ وكذلك للقدامي ـ تتم إعادة المبالغ لهم التي خصمت منهم اعلى من القسط الذي سيتقرر لهم وذلك بأثر رجعي من شهر يوليو 2013 وحتى آخر قسط دفعوه.
4- عدم توقيع المقترض على أي ورقة لا تسمح له بأن يقاضي البنك إذا ثبتت زيادة نسبة الفائدة المحصلة منه على 4% ولم يردها له البنك.
5- تسليم اي عميل مقترض جدولا متكاملا بجميع أقساطه المسددة.
6- تسلم البنوك أوراق جميع المقترضين قبل تاريخ 30 مارس 2008 على أن يقرر البنك المركزي حق المقترض في الاستفادة من الصندوق أو لا.
7- في حالة رفض تسلم معاملة أي مقترض يتم تسليمه ورقة رسمية بسبب الرفض.
وكانت «الأنباء» قد انفردت بنشر هذه التعديلات في تاريخ 27 فبراير الماضي.
وردا على سؤال حول ما اعلنه وزير المالية أنس الصالح انه لا يمكن رد المبالغ المالية للمقترضين، أجاب د.الزلزلة: هذه الجزئية تتعلق بعملاء صندوق المتعثرين فقط، موضحا ان السبب هو ان المركز المالي لهم تم اعتماده من قبل قاض بالمحكمة ولذا لا يمكن تعديله، مشيرا الى ان التعديل الذي طرأ على صندوق المتعثرين هو السماح لمن تقل التزاماته عن 40% بالاقتراض مرة أخرى.