العدساني يمهل وزير النفط 3 أيام للإجابة عن سؤاله بشأن قضايا «الداو» و«شل» و«تهريب الديزل» أو استجوابه

أمهل النائب رياض العدساني وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة مهلة ثلاثة أيام للاجابة عن سؤاله البرلماني حول قضايا «الداو» و«شل» و«الديزل» إضافة الى وجوب تنفيذ الحكم القضائي بإعادة القياديين وسحب المزارع المخالفة التي تم توزيعها أخيرا. وقال العدساني خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده بمجلس الأمة (أمس): مضى أكثر من شهرين على توجيه سؤالي لوزير النفط بشأن عقد الداو وعقد شل وتهريب الديزل والى الآن لم يأت الرد، مطالبا الوزير العمير بإظهار الحقائق، قائلا أمامك «ثلاثة أيام وهي فرصة كافية لمعالجة هذه القضايا التي مر عليها فترة طويلة ولم تظهر الحقائق أو يحاسب أحد». وأضاف: على وزير النفط أن يأخذ قضايا شل والداو والديزل وتوزيع المزارع وعدم تنفيذ حكم قضائي محل الاعتبار، فلن نقبل الأعذار وتعريض القطاع النفطي للإهمال بهذه الطريقة في ظل اعتماد الدولة على صادرات النفط والذي تعتمد عليه بنسبة 95% من دخلها، فخلال اليوم الواحد يشكل 300 مليون دولار فلن نقبل باستمرار هذا الوضع. وتابع العدساني: يبدو أن كل أمور البلد تمشي بالترضيات، فالمسؤولية تقع على وزير النفط مادام هيئة الزراعة دخلت ضمن اختصاصه، وعليه أن يصدر قرار سحب المزارع من أي شخص مخالف ومحاسبة من قام بالتوزيع خلاف الشروط الموضوعة. وأوضح العدساني: هناك تجاوزات في القطاع النفطي يجب أن توقف فيما يتعلق بعقد «شل» وتهريب «الديزل» إضافة إلى عدم تنفيذه لحكم قضائي بإعادة القياديين الى مناصبهم ولن نقبل بالأعذار، مشيرا الى أنه وجه سؤالا برلمانيا لوزير النفط قبل شهرين والى الآن لم يأته الرد، والسؤال يتعلق بقضايا «الداو» و«شل» و«تهريب الديزل» ويجب عليه كشف الحقائق حول هذه القضايا وإلا فسيتحمل المسؤولية السياسية. وأشار العدساني الى أنه كان ينوي توجيه استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله حول توزيع المزارع، إلا أن قرار نقل هيئة الزراعة من وزير الدولة الى وزير النفط حال دون ذلك، والآن أصبحت مسؤولية سحب المزارع المخالفة من اختصاص وزير النفط وعليه إصدار قرار السحب بسبب توزيع القسائم الزراعية بشكل غير عادل وما تضمنه من مخالفات. وشدد العدساني: لن نقبل بالمماطة تجاه هذه القضايا، ولذا على الوزير العمير الإجابة عن السؤال بخصوص قضايا «الداو» و«شل» و«الديزل» واتخاذ قرار سحب المزارع المخالفة وكذلك تنفيذ الحكم القضائي الصادر وهي رسالة واضحة على الوزير العمير قراءتها بشكل جيد.