الصانع: جلسة خاصة في الأول من مايو المقبل لمناقشة قضية تنويع مصادر دخل الدولة وتحديد روافد مالية بخلاف النفط

أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يعقوب الصانع: ان اللجنة قطعت شوطا لا بأس فيه بالبديل الاستراتيجي وتحولت لنا دراسة البديل وتم تضمينها في مشروع قانون أولي قدمت لنا نسخته وهو ليس نهائي وهو متعلق بتعديلات قانون الخدمة المدنية، مبينا انهم اجتمعوا امس بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وبرنامج اعادة الهيكلة وبعض مستشاري الدولة والامانة العامة للتخطيط ود.عبدالله سهر مدير الجهاز المركزي للاحصاء. وقال النائب الصانع: اتفقنا ايضا على ان يقدم مرسوم نظام الخدمة المدنية خلال 3 اسابيع، وهذا العمل انجاز لان نتحول الى البديل الاستراتيجي بما يغير النمط السائد حاليا، واصبح الان الاخوة في ديوان الخدمة المدنية متعاونين وينسقون مع بقية الجهات الحكومية المعنية بالمشروع. وفيما يخص مكافأة نهاية الخدمة بين الصانع: طلبنا من وزارة المالية ان تكون المؤشرات حقيقية والارقام دقيقة للاطلاع على كافة الكلف المالية للعاملين بالقطاع النفطي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية وكل القطاعات التي لديها مكافأة استحقاق او مكافأة نهاية خدمة ايا كانت مسمياتها، حتى نضع آلية وضوابط لتوحيد مكافأة نهاية الخدمة بما يتفق مع مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليهما الدستور الكويتي. وقال الصانع: الاربعاء المقبل لدينا اجتماع مع التأمينات الاجتماعية لبحث موضوع نهاية الخدمة وبعض الجوانب الفنية والادارية وستكون لدينا البيانات الخاصة بتلك الكلف المالية، اما يوم الاثنين المقبل فديوان الخدمة المدنية سيفيدوننا بعدد الوافدين الذين لديهم عقود خاصة سواء ما يسمى «العقد الثاني» او «العقد الثالث» او «عقد الاستعانة بخبرات»، بالاضافة الى الكلف المالية، وهذا حتى تكون لدينا ارضية ومنهجية ونتبع اساليب البحث العلمي، كي لا تأتي الدولة والحكومة وتقول ان هناك كلفا على موضوع نهاية الخدمة او قانون البديل الاستراتيجي، بل ستكون لغة الارقام صادمة للحكومة بأن هناك هدرا وتبذيرا في جوانب وهناك قطاعات لا تأخذ اي حقوق. واعلن الصانع بالقول: اتفقنا مع الحكومة وتم تحديد يوم الاول من مايو المقبل جلسة خاصة لمناقشة قضية تنويع مصادر الدخل للدولة، وستكون لنا معرفة بالوضع المالي ودور الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق السيادية، وكيف تكون للدولة روافد مالية اخرى بخلاف المصدر الوحيد وهو النفط. وفي رأيه بشأن اغلاق عدد من الصحف، قال الصانع: انا من المؤيدين لحرية التعبير، وسبق ان انتقدنا النظام التركي حين قطع خدمات التواصل الاجتماعي عن مواطنيه، وبرأيي ان الاستخدام الحاصل اليوم ينافي حرية التعبير والرأي، ولكن للاسف من أصدر القانون المعمول به اليوم وضع السيف مسلطا على رقبته، وكذلك هو من يبكي الان على اللبن المسكوب ويناجي ويقول ان هذا العمل خطأ، موضحا ان هناك جهات قضائية لا تملك سوى تطبيق القانون، وهل المطلوب من القاضي او النائب العام الصد عن تطبيق القانون، والمشكلة في القانون الذي اصدره اغلب المتباكين الآن على تطبيقه، مشيرا الى ان هناك احتياج ضروري لتعديل هذا الخلل في القانون. واضاف: انا مع حرية التعبير وآن الاوان لتعديل تشريعي يطول هذا الموضوع، ولكن انا ايضا مع تطبيق القانون الذي لا تملك السلطة القضائية سوى تطبيقه طالما هو قائم ومعمول به.