حمد بودي: لتخضع الجمعيات التعاونية إلى رقابة «المحاسبة»

دعا مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة التكميلية حمد بودي إلى تشريع قانون يضع الجمعيات التعاونية تحت رقابة ديوان المحاسبة، «حفاظا على أموال المساهمين» التي تعتبر جزءا من المال العام. وقال بودي في تصريح صحافي إن وزارة الشؤون، وخلال السنوات الماضية كلها لم تستطع ان تمنع بعض ضعاف النفوس من الاستيلاء على أموال بعض الجمعيات التعاونية، وأن الأمثلة على ذلك كثيرة، حيث شهدنا خلال الفترة الماضية حل مجالس إدارات وإحالة مجالس إلى النيابة بتهمة الاختلاس أو التلاعب بأموال الجمعية، مطالبا مجلس الأمة بتشريع قانون يضع الجمعيات وأموالها تحت رقابة ديوان المحاسبة، مبينا ان مثل هذه الخطوة كفيلة بإضفاء الشفافية على عمل رؤساء مجالس إدارات الجمعيات. وأكد بودي انه إذا نال ثقة أبناء الدائرة ووصل إلى مجلس الأمة سيتبنى هذا المشروع حتى يتم إنجازه، لأنه يراه ضروريا للارتقاء بالجمعيات التعاونية وخدماتها، ووضعها على طريق المنافسة مع الأسواق الموازية التي أثرت عليها كثيرا. في سياق آخر، دعا المرشح بودي الحكومة ومجلس الأمة إلى وضع خطط الطوارئ المناسبة منعا لامتداد تداعيات ما يجري في العراق إلى الكويت، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية في هذه الظروف والبعد عن حالات الشد والجذب حول من مع ومن ضد ما يجري في العراق، لأن هذا الأمر لا يعنينا، وإن ما يعنينا هو سلامة وطننا وبعده عن المشكلات المحيطة به، وهذا لن يتحقق إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم، وهو المعول على أبناء الكويت الذين أثبتت الأحداث التاريخية أنه «إذا حجت حجايجها» تجدهم رجالا بمعنى الكلمة يفدون وطنهم بأرواحهم، وما جرى أثناء الغزو الغاشم أكبر دليل.