الدويسان يطالب بإحالة المتسببين في فوضى «الزراعة» للنيابة

طالب النائب فيصل الدويسان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير باتخاذ «قرار شجاع» واحالة كل المتسببين في الفوضى في هيئة الزراعة الى النيابة العامة، محذرا من استمرار المجاملات على حساب الحق في تجاوزات الحيازات الزراعية. وأضاف في تصريح صحافي: اعتب على الوزير العمير الذي طلب من النواب عدم التحقيق في حيازات الوفرة، على اعتبار انه يشكل لجنة من الفتوى والتشريع لهذا الغرض، وبعد ان انتهت اللجنة من مهمتها اعتبر العمير ان قرارات اللجنة الوزارية ناقصة وغير دقيقة. وتساءل الدويسان: هل كلامك هذا يأتي بعد ان جاء تقرير اللجنة الوزارية على غير مزاجك؟ وأضاف: سمعنا انك ستحيل مسؤولا في الهيئة الى مجلس تأديبي، معتبرا ان هذه الاحالة بمثابة حماية لهذا المسؤول. وقال الدويسان اذا احال العمير المقصرين الى النيابة العامة بتهم واضحة فانه بذلك يكون الوزير الاصلاحي، وان لم يفعل فسيكون الصندوق الأسود الآخر لحماية الفاسدين في هيئة الزراعة. من جانب آخر، أبدى النائب فيصل الدويسان استغرابه الشديد من لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بمجلس الامة، وذلك لعدم ادراج المقترح بقانون الذي تقدم به في 22 أغسطس 2013 والخاص بإنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع والتعديل عليه ضمن التقرير الثاني للجنة الذي ادرج على جدول الاعمال وتضمن تعديلا لاحقا للقانون قدمه احد الاعضاء بعد اكثر من ستة اشهر من تقديم الدويسان لمقترحه. وقال الدويسان ان اللجنة التعليمية خالفت المادة 100 من اللائحة الداخلية التي تقضي بأن مقترحات القوانين اذا تعددت كان اسبقها هو الاصل واعتبر ما عداه تعديلا له. وعن الدعوة التي وجهتها لجنة شؤون التعليم والارشاد بمجلس الامة للمشاركة في فعاليات الحلقات النقاشية لمناقشة مسودات مشاريع القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة واحدها التعديل على المرئي والمسموع، قال النائب الدويسان انه سيمتنع عن المشاركة بسبب آلية عمل اللجنة وتعمدها اهمال النظر في مقترحات القوانين الاعلامية التي تقدم بها منذ عام 2013 في بداية الفصل التشريعي الحالي وعدم البت فيها وقامت بوأدها كدأب الأعضاء السابقين للجنة التعليم والثقافة والارشاد. وكان الدويسان قد قدم كتابا لرئيس مجلس الامة يعترض فيه على التقرير الثاني للجنة التعليمية، مطالبا مجلس الامة برده وتصحيح الخطأ بتضمين التقرير اقتراحه واعتباره الاسبق. من جانب آخر، هاجم النائب الدويسان اعضاء اللجنة الخارجية لرفضهم التعديل المقدم منه في شأن قانون مقاطعة الكيان الصهيوني. وقال الدويسان ان التعديلات التي قدمها على القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني هي استشعار منه بوجود ثغرات فرضها واقع التطور وانه ليس الوحيد الذي قدم مثل هذه التعديلات بل ان كل مجالس الامة السابقة قدم اعضاوها مثل هذه التعديلات، الأمر الذي يوضح اهمية هذه التعديلات. وناشد الدويسان زملاءه اعضاء مجلس الامة بالمطالبة بادراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية بهذا الشأن على جدول الاعمال لتكون لهم الكلمة الفصل. وقال اتمنى من زملائي ان ينتفضوا، فالكلمة الفصل وعلو الكعب للمجلس، فالكيان الغاصب هو العدو الاول. ورأى ان رفض مقترحه يعطي مؤشرا بأن البعض يرغب في الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.