«النفط» تتنازل عن «غرب هدية» لـ «السكنية»

 العبيدي: انضباط أكبر في تعيينات المناصب الإشرافية لـ«الصحة» مستقبلاً  العيسى: شكوى مدرس الموسيقى مرسلة ولا نحكم على الحياة الخاصة  صباح الخالد: واجبنا حماية المواطنين وقضية المواطنة محل متابعة عبدالصمد: الحكومة مطالبة بتفعيل قانون رسوم الأراضي الفضاء الحويلة: فقدنا رجلاً عظيماً برحيل القدوة هادي الحويلة لاري: يجب استثمار أموال التعويضات في تنقية البيئة حماد: مدير «التطبيقي» يرفض تطبيق الأحكام القضائية العازمي: الالتفاف على الأحكام القضائية مرفوض العمر: هناك صراع مدمِّر في القطاع النفطي دشتي: تعليق ميزانية هيئة الاستثمار عبدالصمد: إنتاج الكويت من النفط لم ينخفض العمير: لم نأتِ بالصراع داخل مؤسسة البترول بل جئنا نسنّعها الجبري: تقرير وافٍ عن استثمارات لندن العمر: فرض رسوم على الأراضي الفضاء الزلزلة: مواطنة محتجزة بأميركا بسبب قضية ملفقة طنا: نقل حراج السيارات من الجهراء ضرورة الصالح: نشر الدوريات منح المواطنين الشعور بالأمن الحمدان: «حماية المستهلك» في سبات عميق! سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان بدر السهيل - خالد الجفيل أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير إنه اجتمع مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني فضلا عن ترؤسه صباح أمس اجتماع مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة والذي تولى العدساني رئاسته بعد مغادرته لحضور جلسة مجلس الأمة. وأوضح ان زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول ليس بجديد وتم وفق أفضل تشكيل للمجلس. من جهة اخرى قال العمير انه يمكن التنازل عن أرض غرب هدية لصالح «الرعاية السكنية» اذا تيقنا ان أرض غرب هدية لا توجد فيها عوائق او حاجة لدى الجهات الخاضعة لها هذه الأرض». وأوضح الوزير العمير خلال جلسة مجلس الأمة العادية امس ان القضية الاسكانية تمثل للحكومة أولوية قصوى، مشيرا الى قيامه بتوجيه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية «بالتنازل عن ارض غرب عبدالله المبارك وأي اراض أخرى تصلح للرعاية السكنية أمس». وافق المجلس على إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص. وجاء على بند الأوراق والرسائل الواردة للمجلس رسالة من رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية والتي يطلب فيها إحالة التقرير رقم 109 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للاختصاص طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية. وإلى التفاصيل: مشادة بين الدويسان والعازمي حدثت مشادة كلامية خلال جلسة أمس بين النائبين فيصل الدويسان وحمدان العازمي، كادت أن تتطور الى التشابك بالأيدي لولا تدخل بعض النواب لمنع ذلك.وكان النائب العازمي يتحدث عن ميزانية قناة مجلس الأمة وجريدة الدستور، حيث تطور الحديث إلى مساجلاتبدون ميكروفون أدت الى التلاسن والشد بين الجانبين.بعد ذلك انسحب الدويسان من الجلسة، واعلن انه سيقدم استقالته الى مكتب المجلس اليوم ما لم يعتذر العازمي عما بدر منه بعد ان طالبه بتغيير مذهبه. العمير: توجيه أموال التعويضات البيئية لمعالجة آثار الاحتلال الغاشم وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس الثلاثاء عند الساعة الثانية عشرة والربع، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. بند الرسائل انتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل. تضمن كشف الأوراق والرسائل رسالتين كالتالي: ٭ رسالة من صاحب السمو الامير يشكر فيها رئيس مجلس الامة والسادة الاعضاء على تهنئتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك. ٭ رسالة من رئيس اللجنة الإسكانية يطلب فيها إحالة التقرير رقم 109 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية. ٭ د.يوسف الزلزلة: نتمنى اخذ موافقة المجلس على قوانين الميزانيات والعمالة المنزلية وإنشاء شركات مساهمة وقانون ديوان حقوق الإنسان والسلك الديبلوماسي وحماية البيئة وهيئة الاتصالات وتقرير الإيداعات والحيازات. ٭ موافقة عامة. بالنسبة للرسائل الواردة نشكر صاحب السمو على المبادرات المتكررة لتهنئة مجلس الامة بالمناسبات المختلفة، شهر رمضان معناه الحب والولاء لهذا الوطن، اتمنى من وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان ينصف الموظفة حنان الشرف في وزارة الصحة دزوها لندن طلعت كل الحرامية، دزوها ألمانيا طلعت كل الحرامية، وكذلك اميركا هناك سرقات بعشرات الملايين فلا توجد رقابة وعندما اكتشفت السرقات وأبلغت الوزارة، اختلقوا لها تهمة وقيدت في اميركا 6 اشهر زورا وبهتانا ولم نر إلا الاذن التي لا تسمع، وأناشد النائب الاول ان ينصف هذه السيدة الكويتية، ولابد ان ننصف تلك المرأة الكويتية، وأمرنا بأيدي وافدين في السفارة والاستمرار في هذه الحالة خطأ. أتمنى من هذه الحكومة ان تدافع عن مواطنيها، وأن ارى تدخلا سريعا لإنقاذ هذه المواطنة الصالحة التي اكتشفت السرقات للمال العام، وأتمنى ان يقول لنا النائب الأول ما اجراءات الوزارة. ٭ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء: أشكر الاخ يوسف الزلزلة على إثارة هذا الموضوع، وزارة الخارجية ومنتسبوها في الداخل والخارج مهامهم الاساسية الدفاع عن الكويت والمواطنين ونتابع هذه القضية في المكتب الصحي في الخارج منذ بدايتها ومع احترامنا لكل الاتفاقيات واتفاقية فيينا ومسؤوليتنا ان نتابع مواطنينا في كل مكان. ٭ جمال العمر: الدور الكبير على وزير الصحة والنائب الأول لاسترجاع جوازها الديبلوماسي. أحب أن اهنئ الشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك. رسالة اللجنة الإسكانية مهمة جدا، من خلال فرض الرسوم على الأراضي الفضاء التي تزيد مساحتها على 5000 متر، لأن هناك مشكلة يئن منها المواطن وهي المضاربة بالعقارات، هناك مناطق داخلية والهيئة العامة للإسكان لا يستغلون هذه الأراضي، والـ 150 دينارا بدل الايجار لا تكفي للإيجار، وبالرغم ان الاراضي متاحة وموجودة، ونتمنى تطبيق هذا القانون وهذه التوزيعات لن نقبل بها على المدى الطويل و12 ألف وحدة سكنية لا تكفي، ولابد من ايجاد بدائل فورية، ومحاربة المضاربين والمتاجرين بالأراضي السكنية وفرض رسوم على الاراضي التي تزيد على 5000 متر. الدور الكبير على وزير الاسكان ان يتحرك سريعا وأن يوجه حلولا فورية وزيادة كمية التوزيعات على 12 ألف قسيمة سكنية. ٭ محمد طنا: هناك اراض كثيرة فارغة ولا يتم استغلالها، وسمو رئيس الوزراء تعاون مع النواب وأزال حراج السيارات في الجهراء وينقل الى منطقة اخرى في أسرع وقت، والوزير السابق كان قاب قوسين او ادنى من توقيع القرار لكنه استقال، والوزير الجديد ينبغي ان يتعاون معنا، فمن يبيع ومن يشتري مخالفون في الحراج ونحن بصدد عطلة برلمانية ولا توجد اعذار، وعليه استخدام الارض على نظام الـ B.O.T ويسوون سوقا جميلا يناسب الكويت الجميلة، وخلال الـ 4 اشهر وبعد افتتاح صاحب السمو الامير دور الانعقاد القادم اذا لم يتم نقل الحراج وزير التجارة على المنصة. ٭ خليل الصالح: شهدنا بسط سلطة الامن من خلال نشر دوريات الشرطة في كل مكان والامن مستقر باذن الله وبفضل جهود وزير الداخلية، وانا كنت متابعا لقضية مكتب واشنطن وهناك مواطنة كويتية تحت القيد الامني في اميركا، وقد تتكرر هذه الحالة، وبالتالي لابد ان يكون لنا اجراء فوري وسريع، ونتمنى من وزير الخارجية ان يتخذ اجراء ايجابيا واعادة الحصانة الديبلوماسية، لا يجوز ان نترك مواطنة كويتية في اميركا عليها قيود ولا تستطيع ان تتحرك. ٭ حمود الحمدان: هذا ما اعتاد اهل الكويت عليه هو التهنئة بين الحكام والمحكومين، وهذا يزيد المحبة والالفة بين الشعب وهو من اهم الركائز في المجتمع الكويتي. بالنسبة للرسالة الثانية فنحن نتطرق الى قضية غلاء الايجارات التي ارهقت كاهل المواطن، وتوزيع 12 الف وحدة سكنية اعطى هدوءا نسبيا للمواطن ولا نريدها وعودا غير حقيقية، وبالنسبة للرسوم فلو كانت هناك وفرة لسكن المواطن وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها، والمدن العمالية هو يحل 50% من مشكلة السكن الخاص، وبالتالي يوفر الايجار للمواطن. ولابد ان نفعل حماية المستهلك، فلا يوجد لديها ميزان تكلفة السلع ولا تعرف الاسعار. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك رسالة من اللجنة التشريعية بخصوص تعديل قانون رقم 8 لسنة 2008 يتعلق بفرض رسوم على الاراضي الفضاء، القانون يفرض على من لا يستغل هذه الاراضي سواء بالبيع برسم قدره 10 دنانير، والتعديل يقضي بتعديله من 10 الى دينارين وهذا مرفوض، لأن القانون يقضي بكسر محاولات الاحتكار التي أوصلت المتر الى 1000 دينار، وبالتالي نطالب الحكومة بضرورة تفعيل هذا القانون، فهو لا يطبق بالنسبة للاراضي التي لا تزيد على 5000 متر ونريد تفعيله، وفي فترة من الفترات الحكومة لم تكن تطبق هذا القانون وكان يفترض تطبيقه على من يملك اكثر من 5000 ولا يستغلها ولا يتصرف بها. الغاء الغرامة على المساحات الفضاء هو يجعل هناك احتكارا ويؤدي الى ارتفاع الاسعار، واتفق مع اللجنة التشريعية في رفض القوانين، ولكن اللجنة التشريعية ليس من اختصاصها بحث الموضوع ولكن تبحث في الصياغة والدستورية والفكرة، وأطالب اللجنة المختصة الآن وهي الاسكانية برفض هذه القوانين الثلاثة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: ما تفضل به سيد عدنان فعلا ندرس الاقتراحات بقوانين من حيث الصياغة او الدستورية ثم ترسلها الى اللجنة المختصة، بالنسبة للرسالة الواردة من صاحب السمو الامير وتهنئة الاعضاء ممثلين للشعب الكويتي بحلول الشهر الفضيل، فنحن نبادل سموه التهنئة وندعو له بطول العمر وولي العهد الامين، ونشكر سموه على تحمله عناء الحفاظ على التقاليد الموروثة على فتح الديوان واستقبال ابنائه ابناء الشعب جريا على العادة، وان كان هذا الامر اليوم بعد زيادة السكان وتعدد الفئات والشرائح الحريصة على نيل مواصلة شرف ما جبل عليه الآباء والاجداد على تهنئة صاحب السمو الامير واسرة الخير، وما رأيناه من تلاحم في ديوان الاسرة وكل مشارب اهل الكويت لترسيخ التفاف الشعب حول قيادته ورعاية القيادة لهذا الشعب، الوقت عصيب وبدا صاحب السمو الامير متحملا هذا العناء ونخجل عندما نرى سموه يقف كل هذه الساعات، ندعو لسموه بطول العمر وأن يعيد الله على الكويت الشهر الكريم بالامن والامان وان نكون خير عون وسند لصاحب السمو الامير، هناك تراكمات واختلالات الا ان هذا الشعب يستحق المزيد من الخير، واشهد الله ان هذا المجلس ورئيسه يبذل الجهد من اجل هذا الشعب. ٭ عبدالصمد: هناك اسباب اخرى لزيادة اسعار العقارات ومنها ندرة العقارات، وهذا القانون هو لفك الحصار عن العقارات. ووافق المجلس على الرسالة الواردة من رئيس اللجنة التشريعية (موافقة عامة). ٭ د.محمد الحويلة: أتقدم الى مقام صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده الامين ورئيس الوزراء ورئيس واعضاء المجلس بالتبريكات، سائلين الله ان يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، فقدنا رجلا عظيما قدم للكويت وشعبها الكثير والكثير منذ ان مثّل الشعب عام 1975 ولمدة 5 فصول تشريعية، فأجد ان لزاما علي ان اقف له اجلالا فتعلمت منه مكارم الاخلاق، فجزاه الله خيرا رئيس مجلس الامة عندما خصص وقتا لتأبين الفقيد، ونشكر كل من كان له كلمة للفقيد. بند الأسئلة سؤال النائب فارس العتيبي لوزير التربية وزير التعليم العالي بشأن عدد خريجي قسم تكنولوجيا التعليم في الـ 10 سنوات. ٭ فارس العتيبي: خريجو قسم تكنولوجيا التعليم منذ 10 سنوات في ازدياد وأعدادهم كثيرة، فلابد من وجود مطور تربوي متخصص، ويجب مساواة خريجي هذا التخصص مع خريجي التخصصات الأخرى، ونطالب وزارة التربية بأن يعتمدوا على صحف التخرج وإعطائهم حقهم بالكامل. سؤال النائب أحمد لاري لوزير النفط لإفادته بما اذا كانت لدى الهيئة خطة للمشاريع البيئية الاستصلاحية. ٭ أحمد لاري: بخصوص الآثار المتبقية من الغزو العراقي الغاشم، سألت أكثر من سؤال وجاءتني الإجابة في صفحة واحدة، والتعويضات اكثر من مليار دينار ولم نجد اي مشاريع بيئية، أو إعادة البيئة السليمة لأراضي ومياه الكويت، وهذا يحتاج الى خطة واضحة، ولكن الجواب عام في صفحة واحدة، وسأوجه سؤالا آخر للوزير. ٭ علي العمير وزير النفط: هذه القضية مهمة جدا، والتعويضات التي تسلمناها يجب ان توجه التوجيه الصحيح لمعالجة الأضرار البيئية التي نتجت عن الغزو الغاشم، وإذا كان النائب احمد لاري يقول ان الإجابة ناقصة فأنا على استعداد للجلوس معه وأعطيه كل البيانات والمعلومات. ٭ احمد لاري: نشكر ابوعاصم وسنتعامل بروح القانون وسأحدد معه موعدا للجلوس معه في العطلة، ونتابع الموضوع لما فيه مصلحة الكويت. سؤال النائب د.محمد الحويلة لوزير الإسكان بشأن المساحات التي قامت بلدية الكويت بتسليمها لمؤسسة الرعاية السكنية. ٭ محمد الحويلة: 8% فقط مساحات مستغلة من الدولة و92% من المساحات غير مستغلة، والقضية الإسكانية في قمة الأولويات، وينبغي ان يكون هناك اهتمام لهذه القضية التي تعتبر هما كبيرا، في مشروع غرب هدية، وهذا المشروع لم ير النور، وكانت هناك خطوات لإيجاد منطقة سكنية في المنطقة، وهذه الوحدات السكنية ستلبي احتياجات أسر كثيرة، وهذا المشروع لم يأخذ من الجهات أي جهد كبير، فالخدمات الأساسية والبيئة التحتية متوافرة في هذه المنطقة، ولم يصل اي رد من اي جهة تؤكد ان هناك عائقا يمنع تنفيذ منطقة سكنية. ٭ وزير النفط د.علي العمير: مشروع غرب هدية فيه تواصل معنا، ويربطنا مخطط هيكلي، وما عندنا مانع من التنازل عنها لصالح الرعاية السكنية لنساهم في حل المشكلة ووجهت بالتنازل عن أراض غرب عبدالله المبارك. ٭ د.محمد الحويلة: نشكر د.علي العمير على تجاوبه. سؤال سعدون حماد لوزير التربية بشأن القرار الوزاري باعتماد وقف د.حمدان العنزي عن العمل. ٭ سعدون حماد: السؤال بخصوص وقف د.حمدان العنزي عن العمل على الرغم من صدور حكم قضائي او في حال عدم تنفيذ الحكم، فالوزير سيوقف عن العمل، وأؤكد انه في حال عدم تنفيذ الحكم القضائي فإن الوزير نفسه سيتوقف عن العمل لعدم تنفيذ الحكم القضائي. كيف تقبل يا وزير التربية بأن أحد المعلمين للموسيقى يحرض على الفسق والفجور وتعيده للعمل، وأعضاء هيئة التدريس بالإجماع فنشوه، وهو في معهد الموسيقى. مدير عام التطبيقي لديه مشاكل كثيرة والميزانيات استدعته أكثر من مرة. ٭ وزير التربية والتعليم: المذكور تحول الى لجنة تأديبية، وعضو هيئة تدريس في الموسيقى هو صاحب عود، ووصلتني الشكوى ولكن لم يكن هناك شيء يثبت ذلك، بالإضافة الى انه خارج الدوام الرسمي، ومدير عام الهيئة رئيس القسم بالدور لمدة 4 سنوات. ٭ سعدون حماد: هناك حكم قضائي يجب ان ينفذ، ومثلما أعطيت الحق لرؤساء الأقسام السابقين لابد ان تعطي للزعابي حقه. ٭ محمد طنا: الدكتور حصل على حكم قضائي باسم صاحب السمو الأمير ولابد ان ينفذ الحكم، ووزير التربية متأكد من ان د.حمدان مظلوم، لكن الهيئة لا تريد إنصاف الدكتور. سؤال حمدان العازمي لوزير الصحة لتزويده بصورة من قرار تكليف مدير مستشفى الطب الطبيعي. ٭ حمدان العازمي: ينبغي عدم الالتفاف حول أحكام المحكمة، مدير مستشفى الطب الطبيعي رجل غير مختص، وليست لديه مؤهلات، وبعدما تم توجيه السؤال الوزير حوله الى مستشفى زين، وهذا التفاف على القانون لأن المدير عليه احكام قضائية، يقولون ننتظر حكم التمييز وانا اقول ان هناك سوابق، وعلى وزير الصحة ان يحل المشاكل الموجودة بالقطاع الصحي والمحسوبية داخل وزارة الصحة وان يعدل الاعوجاج وان ينفذ قبل ان تتم المحاسبة، نحن نحذر ونوجه بالحق اولا، وعلى الوزير اتخاذ قرار فوري في حق المدير وان يشيله ويضع مكانه الرجل الذي يستحق، واقول للوزير انتبه للوزارة عدل وانصف المظلومين بها. ٭ وزير الصحة د.علي العبيدي: اؤكد ان ملاحظات النائب حمدان العازمي سنأخذها بعين الاعتبار، وسنرجع الى الخدمة المدنية في تعيين الوظائف الاشرافية، وبالنسبة للاحكام فالحكم اول ما استلمناه نفذنا الحكم ونلتزم بالاحكام القضائية. ٭ حمدان العازمي: وزير الصحة يقول وصلنا الحكم، فلماذا اشيله من الطب الطبيعي واضعه على رأس مستشفى آخر؟! لأن عليه حكما فلابد ان تشيله بالمرة. ٭ د.خليل عبدالله: وجهت سؤالا منذ سنتين ولم استطع ان اجاوب الوزراء. ٭ فيصل الدويسان: نحتاج الى آلية جديدة في مناقشة الأسئلة. ٭ احمد لاري: وجهت سؤالا لوزير المواصلات والبلدية والوزير لم يلتزم بالرد خلال المدة القانونية. ٭ جمال العمر: تحدثنا اكثر من مرة في هذا الخلل واتمنى من مكتب المجلس تتفقون على اعطاء النائب 3 دقائق بدلا من 5 دقائق. الميزانيات انتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي وعددها 11 جهة وجاءت كالتالي: تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي 1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2014/2013. 2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016/2015. 1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2014/2013. 2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015. 1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2014/2013. 2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2016/2015. 1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2014/2013. 2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2016/2015. 1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2014/2013. 2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2016/2015. ٭ اعتماد الحساب الختامي وميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2014/2013. ٭ اعتماد الحساب الختامي وميزانية مجلس الامة. ٭ اعتماد الحساب الختامي وميزانية هيئة الغذاء والتغذية. ٭ اعتماد الحساب الختامي وميزانية هيئة الطرق والنقل البري. ٭ اعتماد الحساب الختامي وميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. ٭ اعتماد الحساب الختامي وميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة. ٭ عدنان عبدالصمد: الجدول يتضمن الحسابات الختامية والميزانيات ووزعنا كشفا يتضمن الميزانيات والحسابات الختامية. ٭ د.يوسف الزلزلة: من اروع ما يكون ميزانية مجلس الامة واللجنة وافقت على الميزانية بالاجماع. الحساب الختامي للتطبيقي، نحن نلاحظ ان هناك زيادة لميزانية الهيئة، فبند المكافآت اكثر من بند الرواتب لأن هناك بعض اعضاء هيئة التدريس تتعمد عدم توفير بعض التخصصات حتى يدرس في الصيف ويأخذ بعض الشعب بها 10 او 15 طالبا. لكن هناك تعمد من بعض الاقسام العلمية للتأخير في هذه الاقسام والتأخير في المناهج لكي يأخذ اضافي في الفصل الدراسي الاول وكذلك في الفصل الدراسي الثاني، وهناك تعمد من الهيئة بعدم التعيين حتى لا يكون هناك اكتفاء وبالتالي يكون هناك اضافي. الهيئة تريد زيادة الميزانية وهذا مرفوض تماما، واي واحد لا يلتزم بخدمته لوطنه خله يولي ونجيب عشرة غيره، لابد ان يعرفوا كيف يدار هذا الصرح العلمي الاكاديمي، واذا هددوا بعمل اضراب فليعملوا اضراب واذا الوزير رضخ ما فينا خير. ٭ وزير التربية بدر العيسى: الموضوع الصيفي وزيادة الميزانية 10 ملايين، فالاموال موجودة وهناك من يطالب بفتح شعبة بها 7 نواب، وابلغنا بفتح المجال للتعيينات لتلافي قضية الاضافي. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نثمن موافقة الميزانيات على ميزانية هيئة الغذاء والتغذية نظرا لحداثة الهيئة والملاحظات بسيطة. ملاحظات اللجنة على مؤسسة التأمينات ملاحظات مستحقة، والمدير الحالي يحاول اصلاح الكثير من مواطن الخلل بترتيب ابواب ميزانيتهم، وزير النفط اتخذ قرارات تمثل حقه الدستوري، نحن ازعجنا الامير في الفترة الماضية، لكن الامور مضت والوزير صمد صمود الابطال في مواجهة تيار فاسد متنفذ كان يريد الهيمنة على القطاع النفطي بشكل ابدي، لكن مجلس الوزراء تدخل، الآن نريد الاصلاح الحقيقي من وزير النفط في المؤسسة وشركاتها التابعة، اما هيئة الاستثمار فعلقوا الميزانية الى ابد الآبدين لأن هناك لجنة تحقيق في هيئة الاستثمار. ٭ محمد الجبري: بعد العيد سنذهب الى لندن وسننتهي من التقرير وسنضع النواب امام كل الحقائق. ٭ جمال العمر: هناك صراع حقيقي مدمر لهذا القطاع بين الوزير ومجلس مؤسسة البترول وينعكس لدمار هذا القطاع، وكانت هناك قرارات ارتجالية ومصالح غابت عن الحقيقة، ومن ثم بقرار مع الاسف خاطئ يكمل بزيادة عدد مجلس الادارة، فلماذا؟ ما الدراسات التي قمتم بها؟ هناك على مستوى مجلس الوزراء ليس لدينا مشكلة مع وزير النفط، ولكن هناك دمار للبلد، البلد ينزف، وتقدمنا بطلب توقع من 29 نائبا، لكن يبدو انه سقط سهوا، هل رئيس الوزراء غير قادر على اتخاذ القرار؟ من المسؤول؟ مجلس الوزراء شكل لجنة لمتابعة الحقول المشتركة مع السعودية، 10% من انتاجنا منخفض في ظل انخفاض اسعار النفط الى 60، انتم اين تتخذون هذه القرارات؟ أين، المجلس الاعلى للبترول؟ هي ميزانية الكويت ممثلة بهذا القطاع، ونحن متحفظون لأن هذه مصلحة البلد، لكن قرارات مجلس الوزراء قرارات غير حقيقية، لأنهم ألغوا قرارهم واعادوه مرة اخرى، لا تترك الامور في اجتهادات لأن هناك مشاكل على الحدود وربعنا يتفرجون على الصراعات السياسية وكلنا ندفع الثمن. الحكومة قراراتها متخبطة وخطابي الى صاحب السمو الامير واقول لسموه: ان المصدر الوحيد للشعب مهدد ونحن بحاجة الى الحسم يا صاحب السمو. ٭ وزير النفط د.علي العمير: ليس اول مرة يصل اعضاء مجلس الادارة الى العدد الحالي، وزيادته ليست عيبا، وما اشارت اليه مجلة «ميد» بأني لن اجتمع مع الرئيس التنفيذي هذا كلام عار عن الصحة، وكنت اليوم في اجتماع معه لمجلس الادارة الجديد، مصلحة البلد العليا هي الاهم، والمجلس الاعلى للبترول اجتمع نهاية 2011 اثناء انخفاض اسعار البترول ونحن مستعدون للتعاون، والاخ النائب له علاقة بالقطاع النفطي ويعلم حجم التحديات وايدينا بأيديه لاصلاح الخلل. ٭ جمال العمر: هناك خلاف حقيقي داخل المؤسسة واتمنى انك تتعاون معهم وتحتويهم منذ اليوم الاول، لكن التخوف لا نعكسه بآرائنا الشخصية بل بآراء العلم في القطاع ورأي المستشارين ومن داخل المؤسسة وبشكل يومي هناك آراء. ٭ وزير النفط د.علي العمير: انا قلت ان ما اثير بأني لم اجتمع مع الرئيس التنفيذي ولم اقل ان النائب يدعي، وانت تعرف صراعات المؤسسة ونحن اتينا لنسير الامور وفق قانون المؤسسة ولنذود عن مصالح الشعب وحريته وامواله. ٭ سعدون حماد: ميزانية القطاع النفطي ميزانية مهمة جدا يجب دراستها، ميزانية هيئة التعليم التطبيقي هناك بند الاعمال الممتازة مدير بالتطبيقي صرف لنفسه 63% اضافة الى السفرات على حساب الدولة، ميزانية البترول بها آبار ميتة ومعالجتها تكلف الدولة مبالغ طائلة، دور وزير النفط ايقاف السرقات والتعدي على المال العام، فلوس التأمينات ماذا حدث لها هل رجع شيء؟ ٭ وزير النفط د.علي العمير: القطاع النفطي به من الاخوة الحريصين على مصلحة الوطن وملاحظات ديوان المحاسبة يتم التعامل معها بتخفيفها، واي اعوجاج في القطاع فهناك من يتصدى معنا لمعالجة هذه الامور. ٭ عدنان عبدالصمد: بخصوص الآبار غير مثمرة نحن سجلناها، وتجاوزت قيمة الحفر 400% ومن شأنه زيادة مصروفات التشغيل وزيادة التكلفة، وهناك قضية مهمة اخرى وهي هيئة التطبيقي فالآن في تويتر ووسائل الاعلام د يصورون بأن اللجنة خفضت ميزانية الفصل الصيفي في التطبيقي، وأود أن ألفت النظر الى أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، فاللجنة لم تخفض المبالغ الخاصة بالفصل الصيفي، نعم هناك مطالبات مبالغ فيها من قبل الهيئة رفضناها. جملة العبء الاضافي المخصص للتطبيقي 13 مليونا من 7 ملايين دينار للفصل الصيفي، وقطاع التدريب 550 ألف دينار. الآن بعض أعضاء هيئة التدريس يضغطون على الطلبة بأن الفصول الصيفية ستقفل نظرا لتخفيض ميزانية الفصل الصيفي، ولكن نظام الجامعة أكثر انضباطا من الفصول الصيفية وهناك ملاحظات كثيرة جدا على هذا النظام منها ملاحظات شابت الساعات الزائدة وقيام الهيئة بإصدار قرار بتسكين ووجود شعب وهمية للتدريس في الصيفي، لأن أعضاء هيئة التدريس زادت الساعات الصيفية من 1000 الى 6000 دينار ونتيجة لهذه الزيادة هناك 83 درجة شاغرة لم تشغل. وكذلك ألغوا الانتدابات، وكان هناك استعانة بالمعاهد الاهلية لتدريب الطلبة وألغيت هذه الاستعانة بها. ومن يقول ان الطلبة سيتضررون في الفصل الصيفي نتيجة لتخفيض الميزانية فهو كلام تدليس وعلى وزير التربية تشكيل لجنة تحقيق في التطبيقي وخاصة في الفصل الصيفي لأن به تلاعبا ولكن هناك محاولة واضحة بالابتزاز والضغط على الطلبة للضغط على النواب، والمطلوب الوقوف بحزم حتى لا يتعرض الطلبة في الفصل الصيفي للضرر واللجنة يجب أن تكون من خارج التطبيقي حتى تكون محايدة، والا فسنضطر الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في بداية الدور المقبل للتحقيق فيما يدور في التطبيقي ومدير التطبيقي تعهد، ولن نقبل بالابتزاز. ٭ سعدون حماد: كيف يسمح وزير النفط بزيادة تكلفة الآبار الميتة الى 400%. ٭ خليل الصالح: في أهل الكويت اذا ما تدارون على شمعتكم تنطفي، والمفترض إجراء استباقي لحل المشاكل ولا بد أن نخصص وقتا كافيا لهذه المشاكل وهناك مشكلة في التشخيص ونقول حسافة على الزمن، وهذه الميزانيات الثقيلة تحتاج الى وقت لبحثها، والخلاف عميق في القطاع النفطي ولا بد للشعب الكويتي أن يقف على الإشكال ويعرف، والمفترض زيادة الانتاج. ٭ عبدالله الطريجي: نجد العجائب من المسؤولين في اجتماع الميزانيات وهناك سوء باختيار المسؤولين، وهناك مطالبات 342 مليون دينار كويتي بين شركة والجمارك وهي قضية «داو» أخرى، ونحن باللجنة واتفقنا ان كانت اللجنة تجتمع مع مسؤولين غير قادرين على تفادي التجاوزات إذن نحن في اللجنة لا نعمل شيئا، ولن نرضخ للابتزاز وهناك تلاعب بالشعب المغلقة هذا أمر مرفوض، وجدنا أن هناك عددا كبيرا من الشواغر في التطبيقي للاستفادة من المكافآت، وأنا أثق بالأخ وزير النفط ونعلم ان هناك حرامية وفاسدين. ٭ عدنان عبدالصمد: وصلنا 75 اجتماعا ولكن مع الاسف كثيرا من الجهات ليس لديها جدية حقيقية لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة واكتفينا في هذه السنة بتعهد الحكومة بتلافي الملاحظات، لا ندعو الى قضية الاستجوابات ولكن أي نائب يستطيع استجواب أي وزير بالقرعة فكل ملاحظات ديوان المحاسبة هي مواد صالحة للاستجواب، وعلى ديوان المحاسبة أن يفعل قانون المراقبين الماليين والمحاكمات التأديبية. ٭ د.علي العمير: تفاعل مجلس الوزراء مع ملف ملاحظات الديوان فقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء جهاز متابعة الاداء ببحث ودراسة ملاحظات الديوان وتلاقيها وإصدار تقارير بهذا الشأن. ٭ عدنان عبدالصمد: اجتمعنا مع جهاز متابعة الأداء وهم يشككون من أن صلاحياتهم فقط توصيات الى مجلس الوزراء وليس لديهم أي صلاحيات أخرى. ٭ د.علي العمير: نعم هي توصيات لكن مجلس الوزراء هل يأخذ بها أم لا، واجتمع مجلس الوزراء مع جهاز متابعة الأداء الحكومي وعرض ما لديه من ملاحظات على جميع الجهات، وأنا شخصيا استفدت من تلك التوصيات. ٭ حمدان العازمي: ملاحظة على مجلس الأمة، على أي بند قناة المجلس وجريدة الدستور، على أي بند بالميزانية هل بالمشاريع الانشائية أم بالمستلزمات، ووجهت بها سؤالا الى وزير الاعلام، لا بد أن نعرف من أين تمويل القناة وأين تُطبع وأين ترخيصها، القناة تستفز الشعب الكويتي ببيان، ما ندري من يمولها ولا ندري من الترخيص، وكم ميزانيتها الشهرية أيضا للجريدة، لا بد أن يعرف الشعب من تمثل القناة ومن تمثل الجريدة، كانت شهرية فلماذا أصبحت يومية، وما أحد يحجر على رأيي أنت تمشي على اللائحة. على رئيس اللجنة أن يوضح كم ميزانيتها من المجلس وكم ميزانيتها من الوزارة. بالنسبة للتأمينات نبي نعرف كانت هناك قضية وأموال ولجنة تحقيق ولليوم ما ندري عنها، فلماذا لم يتم التحقيق مع القيادات الموجودة. لماذا لا نوزع أكثر من 12 ألف وحدة سكنية مادام على المخطط ونوزع أكثر من 30 بالسنة. ٭ عدنان عبدالصمد: الميزانية ضمن الخدمات الاعلامية وتشمل القناة والجريدة، وبند الاجهزة يشمل أجهزة قناة المجلس وارجع الى المذكرة الايضاحية تعرف الاجابة عن أسئلتك. ٭ حمدان العازمي: الحكومة تدعم القناة بـ 5 ملايين والمجلس بمليونين، هل هذا صحيح. ٭ عدنان عبدالصمد: لو أنت قرأت المذكرة الايضاحية لم تسأل هذه الأسئلة. ٭ أنس الصالح وزير المالية: بند الدعوم كله لا يوجد به بند القناة او الجريدة ولكن نحن نرصد ميزانيات فقط. ٭ فيصل الدويسان: خطوة إنشاء القناة خطوة تقدمية لمراقبة أعضاء مجلس الأمة ليطلعوا عن كثب ماذا فعلوا، وهذه القناة لم تعد برامج خاصة وإنما جسدت ما يحدث في مجلس الأمة، الحقيقة كنت مكلفا بالإشراف على هذه القناة والحقيقة الميزانية غير كافية، وكم تعرضت هذه القناة للضرب بسبب نجاح المجلس والبرلمان الكويتي نجح وخطط ونفذ. ٭ حمدان العازمي: وزير الإعلام اخطأ عندما أصدر قناة بدون ترخيص، وفيصل الدويسان انت شكو بالقناة؟ وما رأيك في بيان إغلاق قناة الوطن؟. ٭ د.عبدالحميد دشتي: لدينا زميل سفير الأغلبية المبطلة في المجلس المبطل الأول، فبدلا من ان يطلع على تفاصيل انجازات مجلسه وزملائه، والزميل سيد عدنان بين انه لم يطلع على الأرقام. ٭ فيصل الدويسان: انا نائب أمثل الأمة ولكن مكتب المجلس يكلف أعضاء المجلس بمهام وأنا شرفت بتكليفي ببعض المهام. ٭ د.يوسف الزلزلة: أتمنى من الاخوان النواب جميعا ان يقروا الميزانيات ومن ثم نناقش قناة المجلس الكل يشهد لها انها من أفضل القنوات في الكويت وتشرح الإحصائيات الرائدة في عمل المجلس، وهذا يضيف إضافة جيدة لهذا المجلس. ٭ مرزوق الغانم: أوجه شكري للاخوة والأخوات في قناة المجلس لما قاموا به من دور فهو مشرف وأشكر لهم وقوفهم ضد رموز الفساد فهم استفزوا سراق المال العام وأدوات الفساد. ٭ فيصل الدويسان: أطالب بتطبيق اللائحة على النائب حمدان العازمي. ٭ عبدالله المعيوف: نشيد بكل العاملين في هذه القناة. ٭ د.خليل عبدالله: بعد ما حدث، على النائب ان يحترم نفسه ويحترم القاعة ويحترم الممارسة، لكن ما قصة مذهب وقصة مذهبية؟! نحترم الدستور والقاعة ونحترم أنفسنا، ما أحد يخرع أحدا في هذا البلد. ٭ مرزوق الغانم: ما يصير يقاطع المتحدث، ما يصير يسب المذاهب، ما يصير تكون منزعة، ما غلط على احد د.خليل عبدالله. ٭ د.أحمد مطيع: أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأحملك انت شخصيا المسؤولية الكاملة فيما يحدث للقاعة، اتق الله في شهر رمضان المبارك واخونا حمدان أخطأ ولا نقبل بالظلم وأنت مسؤول عنا كلنا، نحن ممثلو الشعب نحن نعرف ان هناك نفوسا مشحونة، ولكن لا بد من ان تكون هناك إدارة من ناحيتك، فيجب ان نقول كل ما يمليه عليه ضميرنا، لأن التمادي خطأ والخطأ الأكبر خطؤك. ٭ مرزوق الغانم: اما ان تخطئ في حق زميلك وتخطئ في مذهبك فهذا غير مقبول، يا دكتور احمد اما نتكلم او تحملني مسؤولية تصرفات النواب فهذا ليس لك حق فيه، 3 مرات أحذره، ومن لا يتجاوب هو من يتحمل المسؤولية، ومن قام بخطأ هو من يتحمل المسؤولية، وأسكتّ من أخطأ وتوجه له اللوم واللوم لا يوجه لي. يابوعبدالله من حقك ان تقول رأيك لأبعد مدى لكن ليس من حقك ان تخطئ في حق الآخرين، دكتور احمد تكلم بأدب واحترام ونحن في شهر فضيل والناس كلها رأت تصرفات البعض، ولا أتحكم في قول النائب ولا تصرفه ولكن أتحكم في إدارة الجلسة، عندما أقول للنائب استريح ولا يستريح مشكلته، وعليه ان يتقبل وواجب عليه ان يستمع للآخرين دون إساءة ولا داعي للإساءة ولا الأسلوب هذا ينفع مع الرئاسة مثلي، التخريب امر سهل والبناء امر صعب، انا أتكلم عن الجميع، وأي نائب جاء وحاط في باله أجندة يخرب الجلسة ما راح ينجح، أشكر من طول باله ومن نفسه طويل وما رد الإساءة بإساءة، الشجاعة ألا ترد الإساءة بإساءة. انت بالذات يابوحمد مشكور وأقولك اللهم إني صائم. ٭ د.خليل عبدالله: عندما تعرض ميزانية الدولة، وجهد الاخوان يشكرون عليه، هناك 23 مليار دينار تصرف على ميزانية الدولة كيف نقيم أداء الحكومة؟ وما معايير تقييم أداء الوزارات؟ الميزانية هي احد المعايير، هناك وزارات تقدم خدمات، فهل هذه الخدمات تحصل على قبول الناس؟ وفي التطبيقي والمؤسسات التعليمية اي مجتمع او دولة تعرف مدى التطور والنمو من خلال هذه المؤسسات. ٭ عبدالله المعيوف: لجنة الميزانيات نلاحظها لم توافق على جميع الميزانيات بسبب عدم تلافي الملاحظات والمخالفات. أتمنى ان تعالج هذه المخالفات من قبل الوزراء، ولا يمكن اعتماد كل الميزانيات وهذه رسالة بأن من لا يحترم مجلس الأمة ومن لا يمارس دوره بالشكل الصحيح بأن يتحمل مسؤولياته. دورنا رفض هذه الميزانيات حتى يحاسب الوزير مسؤوليه في هذه الأخطاء. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة. ثم عادت الجلسة للانعقاد.