الحريجي يُحذّر من قضية المراهنات على نتائج مباريات الدوري المحلي

حذّر النائب سعود الحريجي من قضية المراهنات على نتائج مباريات الدوري المحلي، والتي تصطدم مع الشريعة الإسلامية، وتنال من نزاهة الرياضة الكويتية، لاسيما في ضوء جملة من التجاوزات الصارخة التي ترتبت على عملية المراهنات على المباريات. وطالب الحريجي الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية بالتنسيق لتحرك مشترك للتصدي لهذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بهدف الحصول على أرباح مادية تقدمها مواقع المراهنات العالمية، لافتا إلى أن مواجهة هذه القضية واجب شرعي ومجتمعي وأخلاقي ورياضي. وأضاف: «انه في ضوء المعلومات المتداولة عن تورط أندية ولاعبين ومدربين وحكام في المشاركة في هذه المراهنات، وما شهدته الملاعب من ممارسات تؤكد التلاعب في نتائج المباريات، بات تحرك هيئة الشباب والرياضة لازما لوضع حد لهذه الأعمال التي تشوه الجسم الرياضي بالكويت، فضلا عن مخالفتها لتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء». وشدد الحريجي على أن المجتمع الكويتي الذي تحكمه المبادئ والقيم الإسلامية يرفض مثل هذه المراهنات والتي تشير التقارير إلى تفشيها منذ بطولة الدوري الكويتي في الموسم الماضي (2014/2015)، بمشاركة عدد كبير من لاعبي الأندية الكويتية، إضافة الى إداريين وحكام. ودعا إلى تحرك سريع من قبل القائمين على الوضع الرياضي لرصد سلوكيات اللاعبين والحكام وتطبيق اللوائح والقوانين عليهم، مطالبا وزارة الشباب والرياضة بتقديم تعديل تشريعي إن لزم الأمر للتصدي لتلك الظاهرة. وقال الحريجي: «إن وزارة المالية مطالبة كذلك بتفعيل رقابتها على عمليات المراهنات البنكية التي تتم عبر مواقع دولية»، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لا يمكن السكوت عنها بحال من الأحوال وعلى الحكومة بجميع أجهزتها المعنية أن تتحرك لمواجهتها. وتطرق إلى أن إحدى الصحف ذكرت أن لاعب أحد الأندية الصغيرة، التي لم تحقق بطولات على مر تاريخها أو حتى نتائج إيجابية لافتة في السنوات الماضية، راهن على خسارة فريقه بأربعة أهداف دون رد مقابل ربحه 19 ألف دينار، واضطر في الدقائق الأخيرة الى ارتكاب ركلة جزاء مضحكة، وأهدى منافسه تمريرة تمكن من خلالها من إحراز الهدف الرابع. وأوضح الحريجي: «لا يعقل أن تمر التجاوزات الرياضية الصارخة التي عزاها مراقبون إلى قضية المراهنات مرور الكرام، فعلى الجهات المعنية وعلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم البدء في التحقيق والوصول إلى الأطراف التي تتلاعب في النتائج وإنزال العقوبات اللازمة».