قدم النائب فيصل الدويسان سؤالا الى وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح حول وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها. وجاء نص السؤال:
اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٦ ما يعرف بوثيقة الاصلاح الاقتصادي والتي تمــثل التزاما حكوميا بنهج الإصلاح المالي والاقتصادي تنفيذا لسياسات ومستهدفات خطة التنمية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦، التي أقرها مجلس الأمة في جلسته بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠١٥، وبذلك يراعي تطبيقها التزاما دستوريا وقانونيا معني بالحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام والالتزام بالإجراءات الدستورية. لذا يرجى تزويدنا بالتالي:
1- الخطة الزمنية لتنفيذ الوثيقة والاجراءات الإصلاحية بشقيها المالي والاقتصادي؟
2 - أوردت الخطة خصخصة بعض قطاعات الدولة، فما تلك القطاعات؟
3 - ما معايير وضوابط الخصخصة المقررة بوثيقة الاصلاح الاقتصادي؟
4 - ما المقصود بالخصخصة التي ستطول القطاعات الحيوية في الدولة كالتعليم والصحة دون بيعها؟