سعيا من قطاع المعلومات في مجلس الأمة إلى تطوير الأنظمة الالكترونية المعمول بها في المجلس، ونظرا لتوجه الأمانة العامة لمجلس الأمة لاستخدام تقنية التوقيع الالكتروني في تلك الأنظمة، ومراعاة للمادة 23 من القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية والتي تشير إلى مسؤولية الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الاشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الالكتروني للكويت، فقد قامت إدارة تقنية المعلومات ممثلة في مدير الإدارة م. حسين النكاس ورئيسة قسم تطوير النظم منال الهويدي واختصاصي أول كمبيوتر مهدي ملا علي بعقد اجتماع مع المسؤولين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتزويد الأمانة العامة لمجلس الأمة بشهادة العمل بالتوقيع الالكتروني وتوفير كل المتطلبات اللازمة تمهيدا لاستخدامه في أنظمة المجلس سواء التي تتعلق بالموظفين العاملين في المجلس أو السادة أعضاء مجلس الأمة.