مرزوق الخليفة: إعطاء المرأة الكويتية حق الاقتراض السكني كذبة حكومية

دعا مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة إلى إحداث نقلة تشريعية كبرى في التعاطي مع قضايا المرأة الكويتية التي لاتزال تعاني الجحود التشريعي رغم انها هي الام والزوجة والاخت والبنت واساس المجتمع القوي المترابط.

وقال الخليفة ان هناك جملة من القضايا والمشكلات التي تحتاج الى طرح حقيقي في المؤسسة التشريعية تعطي للمرأة الكويتية الحق في الرعاية السكنية والاقتراض واولوية التوظيف لها ولأبنائها لاسيما المرأة المطلقة والمتزوجة من غير الكويتي التي لابد ان يحصل ابناؤها على حق المواطنة حالهم حال الكثير من الدول الاخرى ومنها دول خليجية تمنح الجنسية لابناء مواطناتها.

ورأى الخليفة انه من الظلم والجحود أن تترك الكويتية المتزوجة من «بدون» او وافد تواجه مصيرا بائسا من دون ان تلقى العناية والدعم والرعاية الحكومية في ظل الاوضاع المعيشية التي يعيشها المواطن والمواطنة بعد موجة غلاء الاسعار التي بدأت تتجاوز المعقول ولا يمكن ان تتحملها الكويتية المطلقة التي تسكن في الايجار.

واكد الخليفة أن الحديث عن إعطاء المرأة الكويتية حق الاقتراض للحصول على سكن مجرد كذبة حكومية كبرى لم تر النور في ظل التعقيدات التي تفرضها المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي وضعت شروطا وآلية تجعل من عملية الحصول على القرض امرا مستحيلا.

ورأى الخليفة ان الخيار المتاح حاليا للتعامل مع قضايا المرأة هو تبني مشروع شامل ضمن حزمة قوانين خاصة بالمرأة تضمن لها الحقوق الاجتماعية كاملة استنادا إلى القانون والدستور الذي اكد على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

واوضح ان ملامح هذا المشروع تستند على اعطاء الكويتية المتزوجة من غير الكويتي حق المواطنة لأبنائها واعطائهم اولوية التوظيف على الوافدين مع حقوق الرعاية السكنية والتقاعدية والمعيشية لضمان الحياة الكريمة لها ولابنائها في وطنها.

وشدد الخليفة على ضرورة ان يخرج هذا المشروع القانوني من مجلس الامة القادم حتى لا تبقى المرأة أسيرة للقوانين الحكومية الحالية القاصرة التي لاتزال تتلاعب بمشاعر بنات الكويت رغم كل الآلام والمعاناة التي يتحملنها في ظل الحياة المعيشية الصعبة وموجة الغلاء التي أصبحت لا تطاق.