أكد مرشح الدائرة الثانية د.حمد المطر أن الكويت بحاجة لإصلاح شامل وجاد على مختلف المستويات لمعالجة الخلل الشديد الذي أصاب أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك تصحيح العلاقة المشوهة بينهما، فلا يجوز أن يتحول مجلس الأمة إلى مجرد أداة لتنفيذ رغبات الحكومة متخليا عن دوره التشريعي والرقابي.
وقال المطر في تصريح صحفي: إن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل جعل الكويت تمر الآن بمنعطف بالغ الخطورة ومرحلة مفصلية بالغة الدقة والحساسية، تتمثل في اقتراب لحظة نضوب النفط أو في أقل تقدير ارتفاع كلفة استخراجه وقلة المصدر منه وزيادة المستهلك منه محليا، فيما تواجه السلعة بمجملها هبوطا حادا في الأسواق العالمية مما يعني بلوغ المرحلة الحرجة التي تستوجب سرعة التحرك لإصلاح المسار المسار الاقتصادي وتأمين مستقبل الأجيال القادمة التي ستحاسبنا على إهدار هذه الثروة أشد حساب.
وأضاف أن حل الأزمة الاقتصادية لا يكون على حساب المواطنين، خصوصا محدودي الدخل، ولكن بوقف الهدر الشديد للمال العام في مختلف القطاعات وهي مبالغ مليارية يعرفها القاصي والداني، ومواجهتها ووقفها ليس بالأمر العسير إذا خلصت نوايا الحكومة في تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، وإذا قام مجلس الأمة بدوره الرقابي في إطار المصلحة العامة للوطن بعيدا عن أي صفقات سياسية هنا أو هناك، كما يجب وضع جدول زمني محدد لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.
وشدد د.المطر على أن ما يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، استشراء الفساد في العديد من قطاعات الدولة، ولعل تذيل الكويت مؤشر مدركات الفساد العالمي على المستوى الخليجي، واحتلالها المركز الـ 67 على المستوى الدولي في عام 2015، مقارنة بالمركز الـ 35 في عام 2003، يؤكد مدى خطورة انتشار الفساد الذي يكاد يتحول إلى عمل منهجي ومؤسسي، الأمر الذي يضع على كاهل مجلس الأمة المقبل عبئا كبيرا في مواجهة الفساد، ووضع هذا الهدف على قمة أولوياته.